ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

جريمة الوشاية الكاذبة في التشريع المغربي

المصدر: مجلة الملف
الناشر: يوسف وهابي
المؤلف الرئيسي: المنصور، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع22
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: يونيو
الصفحات: 162 - 167
رقم MD: 575246
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

36

حفظ في:
المستخلص: استهدف البحث تسليط الضوء على " جريمة الوشاية الكاذبة في التشريع المغربي. وذكر البحث أن الوشاية الكاذبة تعرف بأنها" إخبار بواقعة غير صحيحة تستوجب عقاب من تسند إليه وموجهة إلي أحد الجهات القضائية أو الإدارية ومقترنة بالقصد الجنائي. وتناول البحث مطلبان وهما: المطلب الأول: تمييز جريمة الوشاية الكاذبة عن غيرها من الأفعال. المطلب الثاني: الأركان اللازمة لقيام الوشاية الكاذبة، وتناول هذا المطلب عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: الركن المادي، ثانياً: القيام بفعال الإبلاغ، ثالثاً: أن يكون البلاغ كاذباً، رابعاً: رفع البلاغ إلى الجهة المختصة. خامساً: الركن المعنوي، سادساً: القصد العام، سابعاً: القصد الجنائي الخاص. وذكر البحث أن البعض يروا أنه يفترض وجود سوء نية لدي الفاعل على أساس وصف الوشاية بأنها كاذبة، في حين ذهب البعض الاخر إلي عكس هذا الاتجاه، وإن كان في الواقع هذا الجدل مستقي من الخلاف الذي كان قائم وسط الفقه الفرنسي، حيث كان يري اغلب الفقه في فرنسا لزوم توافر نية الإضرار لدي الجاني بمن بلغ ضده، وإن كان البعض الاخر يري أن مجرد العلم بكذب الواقع المبلغ عنها كاف لتحقق القصد الجنائي ولا عبرت بالبواعث. واختتم البحث موضحاً أن المشرع المغربي رتب على الجريمة الوشاية الكاذبة عقوبة أصلية وهي الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مئتين إلى ألف درهم، كما نص المشرع المغربي على عقوبة إضافية وهي نشر الحكم، إذ يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم جزئياً أو كلياً في صحيفة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه. كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018