التزوير في المصدقات الكاذبة في التشريع الجزائي الاردني : دراسة مقارنة
| المؤلف الرئيسي: | الحسن، عبدالصمد ونس (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | الكساسبة، فهد يوسف سالم (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2011
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 152 |
| رقم MD: | 636805 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
408
| المستخلص: |
لقد احتلت جريمة التزوير بشكل عام أهميه بالغة في التشريعات القانونية على مختلف العصور ، ولا سيما التشريعات الجزائية الحديثة التي حددت أركان وصور جريمة التزوير والعقوبات الواجب إنزالها عليها . وتماشياً مع ما تقدم قام المشرع الأردني بتنظيم أحكام جريمة تزوير المحررات في المواد (260-272) من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 تحت عنوان الجرائم المخلة بالثقة العامة، ولكن التشريعات الجزائية المختلفة لم تجر على وتيرةٍ واحده بخصوص تعريف التزوير فقد اقتصر بعضها كالتشريع المصري على بيان الطرق التي يقع بها التزوير تاركاً للفقه والقضاء سد هذا النقص ، بينما عرفه قانون العقوبات الأردني في المادة (260) بأنه : ( تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي ). وتجسدت نقطة البدء في بحث هذا الموضوع في أن بعض جزئيات جريمة التزوير لم تحظ بدراسات فقهيه معمقه من قبل فقهاء القانون الجزائي ، ولا سيما جزئية التفرقة الدقيقة بين تزوير المصدقات الكاذبة والتزوير الجنائي، حيث لا توجد قواعد عامه فاصله تحدد ماهية كلٍ منهما – ويمهد ذلك للقول إن التفرقة بينهما ليس بالأمر اليسير ولا توجد هنالك أسس ثابتة اعتمد عليها القضاء للتفرقة بينهما، من هنا جاءت هذه الدراسة لتحاول الإجابة عن العديد من الأسئلة لعل أهمها – ما هو معيار التفرقة بين جريمتي التزوير الجنائي والتزوير الجنحوي في المصادقات الكاذبة عندما يتقاطعان في محل الجريمة وهو المحور الرسمي .؟ وما هو الوصف الجنائي الدقيق للتزوير الواقع في محاضر الضبوطات الرسمية التي يتم تحريرها من قبل الضابطة العدلية أهو تزوير جنائي أم جنحوي في مصدقه كاذبة .؟ كل ما تقدم استدعى تقسيم هذه الدراسة إلى ستة فصول تم تخصيص الفصل الأول لمقدمة هذا الموضوع إنسجاما مع تعليمات كلية الدراسات العليا في جامعة عمان العربية، وتناولنا في الفصل الثاني أركان جريمة التزوير بشكل عام . وخصصنا الفصل الثالث لماهية جريمة إعطاء المصدقة الكاذبة واستعمالها، وتطرقنا في الفصل الرابع إلى صور المصدقات الكاذبة في التشريعات الجزائية المقارنة ، وفي الفصل الخامس عالج الباحث موضوع التمييز ما بين جريمتي التزوير الجنائي والمصدقة الكاذبة، إلى أن انتهينا في الفصل السادس إلى خاتمة هذه الدراسة التي تضمنت النتائج والتوصيات على حد سواء. |
|---|
عناصر مشابهة
-
جريمة تزوير المحررات في التشريع الجزائي الاردني
بواسطة: العبابنة، خالد يوسف عوض منشور: (2000) -
الضرر في جريمة تزوير المحررات
بواسطة: حمري، نوال منشور: (2013) -
جريمة التزوير في التشريع الفلسطيني: دراسة تحليلية مقارنة
بواسطة: خليل، أحمد حسن سعيد منشور: (2015) -
التزوير والاحتيال في قانون الأوراق المالية : دراسة مقارنة
بواسطة: القضاة، حسين علي منشور: (2018) -
جريمة التزوير الإلكتروني في التشريع الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: الطحان، عفران محمد مجامل منشور: (2023)
