المستخلص: |
لكي تكون قوانين حرية التعبير فعالة لابد من توفير مجموعة من الشروط ، ينبغي أن يتم السهر على تنفيذها من قبل نخبة مثقفة مقتنعة بضرورة تهج الدولة لسياسة الانفتاح والشفافية ، وإلغاء سرية البيانات . هذا الأمر يحتاج إلى تغيير في العقلية وفي الثقافة السياسية، خاصة في العالم العرب ، حيث ينبغي على وسائل التعبير بمختلف مشارها الاستمرار في الدفاع عن استقلاليتها والتخلص من رقابة وسيطرة أجهزة الدولة ، مع اعتمادها لمدونة سلوك تحميها من أي تأثير خارجي ، سياسي ، أو ديني أو تجاري . من جهة ثانية ، مهما كانت القوانين واضحة في بعض الدول الملتزمة باحترام حق المواطنين في طلب وتلقي المعلومات ، فهي تحتاج إلى وسطاء من مجتمع مدني وصحافيين قادرين على حماية هذا الحق ، عن طريق الاستمرار في القيام بالحملات المدافعة عن حقوق الإنسان وطنيا و دوليا. بالإضافة إلى هذا، لا يمكن لقوانين حق الولوج إلى المعلومات أن تكون فعالة ونافذة إذا لم يتم إرساء المبادئ الأساسية لحرية التعبير في أذهان مختلف شرائح المجتمع ، وهذا الأمر يتطلب محاربة الأمية كحليف رئيسي للجهل بالحقوق ، خاصة في المجتمعات العربية.
|