| المستخلص: |
إن المجلس الأعلى للاتصال السمعي- البصري، من خلال النصوص القانونية التي تنظم مجال الاتصال، ومن خلال القرارات الفردية التي اتخذها، والقرارات الفاصلة في المنازعات المرتبطة بالموضوع، نجده يحاول جاهدا أن يقنن ويضبط مجال حرية الاتصال السمعي البصري، بحيث قام بوضع عدد من المبادئ والقواعد الضابطة لمجال الإعلام السياسي، من قبيل الشروط اللازمة لممارسة الحق في الإعلام السياسي خاصة في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية. ورغم أن المدة التي عمل فيها المجلس هي مدة قصيرة، مقارنة بالمجالس في الأنظمة المقارنة كفرنسا مثلا، إلا أنه حسب القرارات التي تمت دراستها ليتضح أنه ليس بالبعيد ولا بالصعب عليه أن يطور اجتهاده بمنأى عن كل التغيرات المجتمعية والسياسية، وباستقلال عن كل التيارات والأجهزة الرسمية وغير الرسمية داخل الدولة بعيدا عن ظاهرة الانحياز لأي تيار كيفما كانت طبيعته، وبإمكانه أن يقضي عن كل النقائص التي تطال عددا من القرارات الصادرة عنه وذلك بغية حماية أكبر لمبدأ التعددية في الفكر والرأي خاصة السياسي، وتكريسا لمبادئ الحياد والموضوعية في التعامل مع كل المستفيدين من خدمات متعهدي الاتصال السمعي – البصري. فالمجلس يملك من الآليات ما يجعله بحق ضابطا لحرية الإعلام والاتصال بالمغرب، فهو يملك حق وضع القواعد المنظمة لميدان الإعلام السياسي، مادامت لم تصدر بشأنها لحد الآن نصوص تشريعية أو تنظيمية، وهو في الوقت نفسه مؤهل لوضع الحدود لهذه الحرية بواسطة الدور الرقابي الذي يؤهله لمراقبة تامة وواسعة لكل وسائل الاتصال السمعي – البصري، وخاصة العمومية في ممارستها للمهام المنوطة بأنها مع مراعاة وضمان مبادئ التعددية والحياد والموضوعية، وحريتها في تدبير البرامج الإذاعية التي تنتهجها.
|
