| LEADER |
03793nam a22002537a 4500 |
| 001 |
0227506 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a اليحياوي، يوسف
|e مؤلف
|9 180939
|
| 245 |
|
|
|a القضاء الدستوري وإستقلالية مجلس النواب في ممارسة صلاحياته التشريعية والرقابية وفق دستور يوليوز 2011
|
| 260 |
|
|
|b كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش
|c 2012
|g نوفمبر
|
| 300 |
|
|
|a 221 - 238
|
| 336 |
|
|
|a بحوث المؤتمرات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a جاءت الإصلاحات الدستورية لسنة 2011 مزدوجة، سواء من ناحية وضع مبادئ عامة، أو من ناحية توسيع مجال التشريع والمراقبة: النص على مبدأ فصل السلطات، توسيع مجال القانون، ضبط مجال التشريع المالي ... ضبط العلاقة بين مجلس النواب والحكومة ... ومن خلال تفحص كل الميادين المعدلة والمستحدثة يتضح لنا مدى قوة التعديلات التي همت مؤسسة البرلمان، حتى يمكننا الحكم ببروز نوع من التوازن بين السلطة التشريعية (مجسدة في مجلس النواب) والسلطة التنفيذية (مجسدة في الحكومة). هذا المعطى، سوف يقتنع به مجلس النواب الجديد، وسيحاول إسقاطه على المقتضيات الخاصة بنظامه الداخلي معتقداً اعتقاداً اجزماً أن الأمر يتعلق بمجلس جديد يتمتع بهامش واسع من السلطة والاستقلالية التي تستوحي من النصوص الدستورية الجديدة. لكن الأمر سينقلب عندما سيعرض النظام الداخلي لمجلس النواب على أنظار المجلس الدستوري لفحص دستوريته بحيث سيتخذ قراراً رقم 12- 829 بتاريخ 4 فبراير 2012 سيقضي فيه بعدم دستورية عدد مهم من المقتضيات، وسوف يتحفظ على مجموعة أخرى، بحيث عند دراسة كل المقتضيات المقضي بعدم دستوريتها أو المتحفظ بشأنها، والمرتبطة بالتشريع والمراقبة سيتسنى لنا التساؤل حول مدى امتلاك مجلس النواب حرية واستقلالية واسعتين في ممارسة الاختصاصات التشريعية والرقابية، خاصة تلك الممارسة في مواجهة الحكومة؟ ومدى حق مجلس النواب في التوسع في تأويل المقتضيات الدستورية الجديدة؟. لنتوصل في الأخير إلى حقيقة دور القضاء الدستوري في الحفاظ على التوازن الدستوري بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهل دوره يقتصر على حماية امتيازات السلطة التنفيذية؟.
|
| 653 |
|
|
|a السلطة التنفيذية
|
| 653 |
|
|
|a النظام الداخلي لمجلس النواب
|
| 653 |
|
|
|a الاستقلال التشريعي
|
| 653 |
|
|
|a مجلس النواب
|
| 653 |
|
|
|a المجلس الدستوري
|
| 773 |
|
|
|c 012
|d مراكش
|i كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - جامعة القاضي عياض
|l 000
|o 6845
|s أعمال الندوة الوطنية : الدستور الجديد 2011 : وثيقة جوهرية للانتقال الديمقراطي في المغرب
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 6845-000-000-012.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 576751
|d 576751
|
