ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العلاقة بين الاستثمار العام والاستثمار الخاص بالمملكة العربية السعودية

المصدر: مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: الرسول، أحمد أبو اليزيد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العمر، ابراهيم بن صالح بن عبدالله (م. مشارك)
المجلد/العدد: س 36, ع 138
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2010
التاريخ الهجري: 1431
الشهر: يوليو / رجب
الصفحات: 323 - 361
DOI: 10.34120/0382-036-138-007
ISSN: 0254-4288
رقم MD: 58139
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

231

حفظ في:
المستخلص: يؤدي الاستثمار دورا حاسما لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بيد أن طبيعة العلاقة بين الاستثمار العام والاستثمار الخاص كانت سببا لخلاف قوي في النظرية الاقتصادية والسياسات الاقتصادية، فهي قد تكون علاقة بديلة أو تكون علاقة تكاملية. ويساهم القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية بدور كبير ((استثمارا وانتاجا)) في مختلف المجالات، وذلك من خلال عمليات إنشاء المشروعات التنموية المختلفة وتمويلها وملكيتها وتشغيلها وإدارتها وانتاجها. وتستهدف هذه الدراسة التعرف على طبيعة العلاقة بين الاستثمار العام والاستثمار الخاص بالمملكة العربية السعودية، وذلك خلال الفترة 1970 – 2007م، والتعرف على العوامل المحددة للاستثمار الخاص بالمملكة للوقوف على أهم المتغيرات الاقتصادية الكلية التي تؤثر على سلوك هذا الاستثمار، وذلك من خلال إطار تحليلي قياسي. وقد توصلت الدراسة إلى أن استثمارات القطاع الخاص خلال الفترة المحددة (1970 – 2007م) ازدادت بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 9.06%، في حين ازدادت الاستثمارات الحكومية بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 3.74%. كما تبين من خلال تحليل التكامل المشترك وجود علاقة طويلة الأجل بين المتغيرات موضع الدراسة، وهو ما يدل على وجود توليفة خطية ساكنة بين تلك المتغيرات. وبتقسيم فترة الدراسة إلى فترتين (1970 – 1989)، (1990 – 2007م) تبين أن أهم محددات الاستثمار الخاص بالمملكة خلال فترة الدراسة الأولى تتمثل في: إجمالي الناتج المحلي المبطأ بفترة مقدارها سنة، الاستثمار العام المبطأ بفترة مقدارها سنتان، القروض المتوسطة الأجل والطويلة الأجل المبطأ بفترة مقدارها سنة، معدل التضخم السنوي، صافي الميزان التجاري، أما خلال فترة الدراسة الثانية فتبين أن محددات الاستثمار الخاص تتمثل في: إجمالي الناتج المحلي المبطأ بفترة مقدارها سنة، الاستثمار العام المبطأ بفترة مقدارها سنتان، معدل التضخم السنوي، صافي الميزان التجاري، العجز في الموازنة العامة للدولة،كما تبين أن الاستثمار العام المبطأ بفترة مقدارها سنتان له تأثير معنوي على الاستثمار الخاص، موجب خلال الفترة الأولى وسالب خلال الفترة الثانية، وهو ما يعني وجود علاقة تكاملية بين الاستثمار العام والاستثمار الخاص في الفترة الأولى، في حين توجد علاقة تزاحمية بينهما في الفترة الثانية للدراسة. كما تبين وجود علاقة سببية أحادية الاتجاه من الاستثمار العام للاستثمار الخاص خلال الفترة الأولى عند فترة تأخير طولها سنتان، أي أن التغيرات في الاستثمار العام لها تأثير معنوى على تفسير التغيرات فى الانفاق الاستثمارى الخاص، أما خلال الفترة الثانية فتبين وجود علاقة سببية ثنائية الاتجاه من الاستثمار العام للاستثمار الخاص، ومن الاستثمار الخاص للاستثمار العام عند فترة تأخير طولها سنتان، أي أنه توجد علاقة سببية تبادلية في الأجل القصير بين الاستثمار العام والاستثمار الخاص خلال فترة الدراسة الثانية. \

Public and private investments play a crucial role in achieving the goals of economic and social development. The nature of public and private investment gave rise to a strong argument in economic theory and policy for a complementary relationship between them. The purpose of this study is to identify the kind of relationship that existed between these two sectors in Saudi Arabia during the period 1980-2007 and, subsequently, identify the determinants of private investment using an econometric analytical framework. The results showed private sector investment increased at an annual growth rate of 9.06% during the study period, while the public sector investment increased only at an annual growth rate of 3.74%. The results also indicated the existence of a cointegration between variables of private and public investment, thus pointing to the presence of a linear combination of those variables and a long-term relationship between them. In particular, the main determinants of private investment during the first half of the study period included lag gross domestic product, lag public investment, lag credits (medium- and long-term), annual inflation rate, and net trade balance, while they featured lag gross domestic product, lag public investment, annual inflation rate, net trade balance, and budget deficit in the second half. Further, the results showed that the lag public investment’s impact on private investment was positive during the first half and negative during the second half. This means that there was a complementary relationship (crowding in) between public and private investment in the first half, thus showing a one-way causality relationship from public to private investment. By contrast, there was a competitive relationship (crowding out) between them in the second half, thus indicating a bi-causality relationship.

ISSN: 0254-4288