ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مصائر البحث العلمي الاجتماعي في لبنان في سياق معولم محاولة في فهم المكونات والشروط والحدود

المصدر: المؤتمر الاقليمي العربي - نحو فضاء عربي للتعليم العالي التحديات العالمية والمسؤوليات المجتمعية
الناشر: منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم
المؤلف الرئيسي: قبانجي، جاك أ. (مؤلف)
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2009
مكان انعقاد المؤتمر: القاهرة
الهيئة المسؤولة: مكتب اليونسكو الاقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت
الشهر: يونيو
الصفحات: 577 - 596
رقم MD: 58266
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

67

حفظ في:
المستخلص: تحاول هذه الورقة أن ترسم صورة دينامية لمكونات البحث العلمي الاجتماعي في لبنان في سياق "تعولم" التعليم العالي والبحث معا. وهي تنطلق من فرضية عامة مفادها أن البحث في ميدان العلوم الاجتماعية (ومعه التعليم العالي في الميدان نفسه) مرتهن، في لبنان، لما يمكن تسميته "التقسيم الدولي للعمل العلمي". ويعني ذلك أن كل مكونات البحث هذا، من بنية مؤسسية وأطر تعاون وأدوات مفهومية -منهجية وتمويل وأولويات بحثية وتعميم نتائج البحث واستخدامها ولغة النشر ووسائطها، كلها أمور لا يتحكم الباحثون المحليون بها، إلا في حالات محدودة وفردية غالبا. تتناول الورقة محددين اثنين للعلاقة بين البحث في العلوم الاجتماعية والعولمة. المحدد الأول يتمثل في الموقف من عولمة العلوم الاجتماعية، وبالتالي من البحث في إطار هذه العلوم. ففي بعض بلدان "الجنوب" تبرز مواقف معارضة لهذه العولمة، لا بل ممانعة لها، كما هو الحال في الهند على سبيل المثال. في حين إن الموقف في لبنان ، يكاد يخضع لما تمليه العولمة والتقسيم الدولي للبحث. الأمر الذي يشكل عائقا أمام رسم سياسات بحثية مؤسسية متبلورة في لبنان، بالأخص لأنه يتغذى من ثقافة سائدة توجه التعليم والبحث إلى الاستجابة لما تمليه السوق أولا والمحدد الثاني هو الكيفية التي تستقبل فيها بنية البحث العلمي الاجتماعي في لبنان هذه "العولمة ". ذلك أن بيئة البحث، أي المؤسسة الجامعية والأطر البحثية العمومية، هي إما متوغلة في بعض أشكال "العولمة " منذ انطلاق عملية التعليم العالي في لبنان في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وإما هي متداخلة، وأحيانا ملحقة، بشراكة خارجية أو بأشكال "تعاون" تلزم بموجبها عملية البحث على التكيف مع شروط لا تشارك عموما في وضعها. تستند الورقة إلى معطيات ميدانية أو مؤسسية مباشرة، بحيث تستفيد من نتائج البحث الميداني الذي نفذ في إطار مشروع تقييم القدرات العلمية والتكنولوجية في بلدان البحر المتوسط (ايستيم). وهي تخلص إلى إبراز أهمية الفصل ما بين المقاولة البحثية والبحث الموجه ببرنامج بحثي، والذي تتعهده جماعة علمية، وترعاه مؤسسات جامعية خاصة وحكومية وكذلك مراكز أبحاث لا تخضع لمنطق السوق بصفته المحدد الأساس لنشاطها العلمي، ولأولويات خارجة عن إرادة الباحثين والباحثات أنفسهم