| LEADER |
05955nam a22001937a 4500 |
| 001 |
0186125 |
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|a طلب، محمد عبدالعظيم
|e مؤلف
|9 255328
|
| 245 |
|
|
|a الإصلاح الاقتصادي :
|b من عمومية الرؤية الدولية إلى خصوصية الحالة المصرية
|
| 260 |
|
|
|b جامعة أسيوط - مركز دراسات المستقبل
|c 2006
|g يناير
|m 1427
|
| 300 |
|
|
|a 9 - 53
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
| 520 |
|
|
|a برنامج الإصلاح الاقتصادي لصندوق النقد الدولي (بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية) يراه "الهيكليون الجدد" غير مرن ويتصف بالعمومية التي لا تراعى ظروف البلاد النامية وأن النتائج الاقتصادية له قد تأتى مخالفة لتوقعات الصندوق فضلاً عن أثاره الاجتماعية الضارة بالفقراء. وقد بين الباحث أن البرنامج يعرض على البلاد النامية، لمواجهة مشكلاتها الاقتصادية، نظاماً رأسمالياً يعتمد بصفة أساسية على "الرؤية النقدية" في إدارة السياسات الاقتصادية. فيركز على جانب الطلب الكلى ولا يهتم بنفس الدرجة بالعرض الكلى، حيث تكمن مشكلة البلاد النامية. وبالتالي، البرنامج يضع البلاد النامية في بداية الطريق الرأسمالي ولكن لا يساعدها كثيرا على التحرك فيه. فلا تتوفر في هذه البلاد، بصفة عامة، مؤسسات وآليات النظام التي تجعلها قادرة على المنافسة مع الدول الرأسمالية. وعليه فإن تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي على الدول النامية مع ضعف قدرتها التنافسية يعزز المخاوف بأن الأمر قد ينتهي بفتح أسواق الدول النامية أمام منتجات الدول الصناعية وتفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية لها. بمراجعة التجربة المصرية للإصلاح الاقتصادي منذ بداية التسعينيات لوحظ أن أداء الاقتصاد المصري قد تحسن حتى عام 96/ 1997 ثم بدأ في التراجع فيما بعد. وقد اختلف الباحث مع منهجية ونتائج الدراسات السابقة حول دور برنامج الإصلاح في هذا التحسن. ومن ناحية أخرى، فإن الاهتمام بالتحديد الدقيق للآثار الاقتصادية لبرنامج الصندوق يمكن اعتباره في هذه المرحلة تفصيلات تصرفنا عن الهدف الأهم وهو تثبيت أركان النظام الاقتصادي الذي اختارته مصر منذ منتصف السبعينيات من القرن الماضي لتحسين الكفاءة الاقتصادية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. وقد توصل الباحث لعدة مقترحات في اتجاه هذا الهدف. أولا مواجهة حاسمة لاختلالات هيكلية "محددة" تعيق حركة الاقتصاد المصري وبصفة خاصة الفجوة المتسعة بين الاستثمار المتحقق ومعدل الادخار المحلي وبطء النمو في القطاع الزراعي والاختلال الناجم عن عدم التوازن بين التنمية الخضرية والتنمية الريفية والاختلال الناشئ عن المشكلة السكانية والاختلال الهيكلي في الخدمات العامة. ثانيا، تفعيل السياسات النقدية والمالية بما يحفز على النمو مع الاهتمام بالبعد الاجتماعي. ومحفزات النمو، التي ينبغي أن تعمل السياسات الاقتصادية على توفيرها تتمثل في السيطرة على التضخم وأن يكون سعر الفائدة الحقيقي موجبا ومحاربة الأسواق السوداء ومواجهة عجز الموازنة وعدم البالغة في ضرائب الدخل والتقليل من القيود على التجارة وخاصة السلع اللازمة للإنتاج ورفع جودة الخدمات العامة. ثالثاً، تطبيق القانون على الجميع بدون استثناء حتى تتكون المؤسسات اللازمة للتقدم الاقتصادي ويتوارى الفساد. رابعاً، إصلاح نظام التعليم الذي وصلت مخرجاته إلى مستويات خطرة على أداء الاقتصاد المصري، فقدم الباحث عدة مقترحات لتحسين أداء العملية التعليمية. خامسا، الإصلاح السياسي، لفت الباحث الانتباه إلى العلاقة الوثيقة بين النمو الاقتصادي والديمقراطية وقدم مقترحات تعمل على تحقيق المشاركة السياسية وتداول السلطة.
|
| 653 |
|
|
|a صندوق النقد الدولي
|a الإصلاح الاقتصادي
|a السياسة الاقتصادية
|a مصر
|a الدول النامية
|a الرأسمالية
|a التجارة الدولية
|a منظمة التجارة العالمية
|a البنك الدولي
|a التنمية الاقتصادية
|a التنمية الاجتماعية
|a الاقتصاد العالمي
|
| 773 |
|
|
|4 التربية والتعليم
|6 Education & Educational Research
|c 002
|l 011
|m س 8 , ع 11
|o 0106
|s دراسات مستقبلية
|t Future Studies
|v 008
|
| 856 |
|
|
|u 0106-008-011-002.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a EduSearch
|
| 999 |
|
|
|c 5846
|d 5846
|
