يجب تسجيل الدخول أولا
أثر السياسة النقدية على أسعار الفائدة في البنوك التجارية الأردنية 1993 - 2007
| العنوان بلغة أخرى: |
The Effect of Monetary Policy on the Interest Rates in Jordanian Commercial Banks 1993 - 2007 |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | حمد، علاء محمد مسعود (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الجنابي، هيل عجمي جميل (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2009
|
| موقع: | المفرق |
| الصفحات: | 1 - 97 |
| رقم MD: | 585749 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة آل البيت |
| الكلية: | كلية إدارة المال والاعمال |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
122
| المستخلص: |
استخدم البنك المركزي الأردني الأدوات النقدية المباشرة (السقوف الائتمانية وأسعار الفائدة والإقناع الأدبي) للتأثير على نشاط البنوك التجارية، ثم قام باستخدام الأدوات النقدية غير المباشرة والمتمثلة )بمعدل الخصم وعمليات السوق المفتوحة ونسبة الاحتياطي النقدي القانوني) للتأثير على نشاط البنوك التجارية والتأثير على أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية. وقد هدفت الدراسة: إلى بيان اثر السياسة النقدية غير المباشرة على أسعار الفائدة للبنوك التجارية، وذلك خلال التعرف على مفهوم السياسة النقدية وأهدافها، كما هدفت الدراسة إلى التعرف على السياسة النقدية في الأردن والأدوات التي استخدمها البنك المركزي لتحقيق هذه الأهداف. وقد خلصت الدراسة : - 1- هناك اثر سلبي لحجم تسهيلات إعادة الخصم على أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية. 2- هناك اثر إيجابي ذو دلالة إحصائية لعمليات السوق المفتوحة(بيع) على أسعار الفائدة للبنوك التجارية. 3- هناك اثر إيجابي ومعنوي للاحتياطي الإلزامي على أسعار الفائدة للبنوك التجارية. 4- هناك اثر سلبي ومعنوي لعرض النقد على أسعار الفائدة للبنوك التجارية. اعتمادا على النتائج أعلاه توصي الدراسة: 1- ضرورة تفعيل عمليات السوق المفتوحة من خلال خلق قاعدة عريضة من الأوراق المالية وتقوية سوق الأوراق المالية الحكومية من خلال تنوع قيمتها وأجالها. وذلك لضمان فاعلية سعر إعادة الخصم وعمليات السوق المفتوحة. 2- ضرورة ان لا يقوم البنك المركزي بتغيير نسبة الاحتياطي القانوني بصورة متكررة وفي فترات متقاربة نظرا لما يحدثه من إرباك في عمل البنوك، ويجب على البنك المركزي أن يميز بين البنوك التي يكون لديها فائض في الاحتياطيات النقدية والبنوك التي تعاني من العجز في احتياطياتها النقدية. 3- يجب على البنك المركزي أن يقوم بفرض احتياطي نقدي بنسب اكبر من المفروضة في الوقت الحالي، نظرا لارتفاع حجم الاحتياطيات النقدية لدى البنوك التجارية. 4- ضرورة قيام البنك المركزي الأردني بإصدار كميات مناسبة من شهادات الإيداع لتمكينه من القيام بعمليات البيع والشراء لتفعيل عمليات السوق المفتوحة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
أثر معدل الفائدة على حجم التسهيلات الائتمانية والودائع لدى البنوك التجارية الأردنية 1985-2014
بواسطة: الرقيبات، غازي عبدالمجيد سهو منشور: (2016) -
اثر الغاء ترخيص محلات الصرافة على المؤسسات المالية في الاردن
بواسطة: نصر، محمد إبراهيم منصور منشور: (1994) -
أثر تغير سعر الفائدة على ربحية البنوك التجارية الأردنية
بواسطة: المعايطة، أحمد محمد سالم منشور: (2017) -
قياس أثر التغيرات في سعر الفائدة على حجم الودائع والقروض في البنوك التجارية الأردنية: دراسة حالة بنك القاهرة - عمان
بواسطة: النويران، ظاهر منشور: (2017) -
سياسة أسعار الفائدة السالبة كاتجاه حديث لإدارة السياسة النقدية : دراسة تجارب بعض الدول
بواسطة: خليل، عبدالقادر منشور: (2018)
