ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر تغير سعر الفائدة على ربحية البنوك التجارية الأردنية

العنوان بلغة أخرى: The Effect of Interest Rate Changes on the Profitability of Jordanian Commercial Banks
المؤلف الرئيسي: المعايطة، أحمد محمد سالم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو شنب، سامح عبدالكريم محمود (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 61
رقم MD: 916420
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الأعمال
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

442

حفظ في:
المستخلص: نظرا للدور المهم الذي يمارسه قطاع البنوك باعتباره أحد الركائز الأساسية الداعمة للاقتصاد الأردني، ونظرا لكون أسعار الفائدة هي أحد أهم العناصر التي يرتكز عليها هذا القطاع باعتبارها تؤثر بشكل مباشر في ربحية البنوك نظرا لطبيعة عملها، فقد هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أثر تغيرات سعر الفائدة على ربحية البنوك التجارية الأردنية. وكان مجتمع الدراسة يتكون من 13 بنكا تجاريا أردنيا خلال الفترة 2011- 2016. وقد تم استخدام هامش سعر الفائدة كمتغير مستقل، وقياس أثره على كل من العائد على الأصول (ROA) والعائد على حقوق الملكية (ROE) كمقاييس للربحية. وقد تم استخدام برنامج SPSS الإحصائي لتحليل البيانات وقد تم استخدام كل مما يلي المتوسط الحسابي، الانحراف المعياري، معامل الارتباط، ومعامل الانحدار لقياس أثر المتغير المستقل على المتغير التابع. وبعد تحليل البيانات المتعلقة بالمتغيرات المستقلة والتابعة، فقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها وجود أثر ذو دلالة إحصائية لهامش سعر الفائدة على كل من العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية. وكانت العلاقة طردية فيما بينهما أي أن زيادة هامش سعر الفائدة يؤدي إلى زيادة في العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية، والعكس صحيح. وبناء على النتائج التي تم التوصل إليها يوصي الباحث بضرورة عمل البنوك التجارية الأردنية على تخفيض هامش سعر الفائدة، عن طريق تخفيض سعر الفائدة على القروض مما يحفز العملاء على الاقتراض وبالتالي التشجيع على الاستثمار، أو رفع سعر الفائدة على الودائع وذلك لتحفيز العملاء على الإيداع وذلك يؤدي إلى تحفيز البنوك على الإقراض نظرا لتوافر الأموال، كما يوصي بضرورة التركيز على الدخل من غير الفوائد بالنسبة للبنوك التجارية، وذلك كي تقلل من المخاطر المتعلقة بسعر الفائدة.