العنوان بلغة أخرى: |
Criminal Protection for Persons with Special Needs : A Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الأحمد، أمجد محمد فالح (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الفواعرة، محمد نواف ثلاج (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2009
|
موقع: | المفرق |
الصفحات: | 1 - 206 |
رقم MD: | 585978 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة آل البيت |
الكلية: | كلية الدراسات الفقهية والقانونية |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تتناول هذه الرسالة موضوع " الحماية الجزائية لذوي الاحتياجات الخاصة "، وهي تتعرض لأهم جوانب الحماية الجزائية التي يحظى بها – أو التي يمكن أن يحظى بها ذوي الاحتياجات الخاصة - في التشريعات الجزائية، وهو جانب الحماية للجزائية الموضوعية لذوي الاحتياجات الخاصة " كمجني عليهم "، فنبحث من خلالها عن هذه الحماية الجزائية لذوي الاحتياجات الخاصة في حقوقهم المالية وغير المالية . وهذه الحماية الجزائية يمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسيين : الحماية الجزائية من خلال التجريم والحماية الجزائية من خلال العقاب، أما الحماية الجزائية من خلال التجريم، فيمكن تحقيقها بإحدى وسيلتين : التجريم القائم على توافر الإعاقة في محل الجريمة ( ومثالها جريمة استغلال عديمي وناقصي الأهلية التي نص عليها المشرع الجزائي الأردني في المادة 418 من قانون العقوبات )، والتجريم القائم على عدم الاعتداد بإرادة المعاق ( ومثالها جريمتي الاغتصاب وهتك العرض الواقعتين على المعاقين، والمنصوص عليهما في المادتين 293 و297 من قانون العقوبات )، وأما الحماية الجزائية من خلال العقاب فيمكن تحقيقها - أيضا – بوسيلتين : تشديد العقوبة من خلال الظرف المشدد العام، أو من خلال الظرف المشدد الخاص في الجرائم الماسة بالحقوق المالية وغير المالية لذوي الاحتياجات الخاصة ومنع تخفيف عقوبات هذه الجرائم ، وهو ما يقع على عاتق القضاء الجزائي في التطبيق ويعتبر دوره في هذه الحالة مكملا لدور المشرع الجزائي في توفير الحماية الجزائية الإضافية لذوي الاحتياجات الخاصة، ويمكنه ذلك من خلال الأنظمة القانونية التي تتيح له تفريد العقوبة، أي من خلال نظام التفريد القضائي، والأنظمة المرتبطة به أو المتفرعة عنه. وتتجه هذه الدراسة إلى البحث عن التطبيقات التي أوجدتها التشريعات الجزائية للحماية الجزائية لذوي الاحتياجات الخاصة " كمجني عليهم "، فلا تقتصر على موقف المشرع الجزائي الأردني، بل تتناول موقف بعض التشريعات الجزائية المقارنة، كما لا تقتصر على موقف القضاء الجزائي الأردني، بل تتناول أيضا بعض اجتهادات القضاء الجزائي المقارن والهدف من ذلك إعطاء تصور شامل لكافة جوانب الحماية الجزائية لذوي الاحتياجات الخاصة " كمجني عليهم "، والوقوف على مدى تبني النظم الجزائية " فقها وتشريعا وقضاء " لقضية الحماية الجزائية لذوي الاحتياجات الخاصة، في الجرائم الماسة بحقوقهم المالية وغير المالية |
---|