ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر رأس المال الفكري والتدقيق الداخلي على الحاكمية المؤسسية في الشركات الصناعية الأردنية

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Intellectual Capital and Internal Auditing on Corporate Governance in Jordanian Industrial Corporations
المؤلف الرئيسي: علي، أسامة عبدالمنعم السيد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الدوغجي، علي حسين (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2008
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 225
رقم MD: 586009
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات الإدارية والمالية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

433

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة الى بيان اثر راس المال الفكري والتدقيق الداخلي على الحاكمية المؤسسية في الشركات الصناعية المساهمة الأردنية ، موضحة سبل النهوض بمهنة التدقيق الداخلي من خلال استخدامه لرأس المال الفكري ، وصولا الى تحقيق الهدف المنشود من هذه الوظيفة ، وتأثيرها وفعاليتها مع راس المال الفكري على رؤى ونشاطات وأهداف الحاكمية المؤسسية في الشركات المذكوره. ولتحقيق هذا الهدف فقد قام الباحث بعد الاطلاع على عدد من الدراسات السابقة المتعلقة بالموضوع بمقابلات عينية مع مسئولين في عينة الدراسة من الشركات المذكورة . فضلاًعن قيامه بأجراء دراسة ميدانية من خلال استبانة هدفت الى معرفة مدى اثر كل من راس المال الفكري ومهنة التدقيق الداخلي على الحاكمية المؤسسية في الشركات المذكورة من وجهة نظر عينة الدراسة (مديرالتدقيق الداخلي ، ومجلس الادارة، والمدراء التنفيذيين ،ولجنة التدقيق ) . وقد توصل الباحث الى ان اهمية راس المال الفكري تأتي من كونه اكثر الموجودات قيمة في القرن الحادي والعشرين في ظل مايسمى بـ(اقتصاد المعرفة ) ،لأنه يمثل قوة علمية فاعلة وقادرة على ادخال تعديلات جوهرية على مسار الشركات ونشاطاتها المختلفه ،مما يساهم في الرفع من كفاءة الحاكمية المؤسسية فيها . كما انه يساعد على تقييم المخاطر وعلى توليد القيمة الحقيقية للشركه .هذا علماً بأنه يرتبط بموجودات غير ملموسة تتمثل بشكل اساسي بعنصر المعرفة التي هي فكرية ،وغير ملموسة ،وليست مادية ،ولذلك يصعب قياسها اساساً . اما التدقيق الداخلي فقد تطور مفهومه بظهورمفهوم الحاكمية المؤسسية، فأضيفت إلى خدماته المتمثله بخدمة تقييم ادوات الرقابه خدمات جديده مثل خدمات تقييم المخاطر،وتقديم الاستشارات،والخدمات الخاصه بالحاكميه المؤسسيه. فاصبحت وظيفة التدقيق الداخلي في بيئة الاعمال السائده في الوقت الحاضر وظيفة الداعم الرئيس لكل من الاداره،ولجنة التدقيق ،ومجلس الاداره ،والمدقق الخارجي واصحاب المصالح . لذلك فانها تعتبر ركنا اساسيا من اركان الحاكميه المؤسسيه لاي شركه او منظمه . هذا علما بان هناك انشطه اساسيه للحاكميه تعتبر في الوقت نفسه انشطه اساسيه في مهنة التدقيق الداخلي ،وهي الانشطه الخاصه بمراقبة المخاطر ،والتاكيد على الضوابط الرقابيه في الشركه . وقد وجد الباحث ان هناك عموماً معرفه و تفهم لمفهوم راس المال الفكري ولمهنة التدقيق الداخلي واهميتها بالنسبه للحاكميه المؤسسيه ، وهناك تفهم لمعنى الحاكميه المؤسسيه ولأهميتها بالنسبه لقيمة الشركه . هذا فيما تبين للباحث ان الملكيه المسيطره في الشركات الصناعيه الاردنيه هي ملكيه عائليه ،مما يعني ان الحاكميه المؤسسيه في هذه الشركات هي حاكميه عائليه . كما وجد الباحث ان مفهوم راس المال الفكري هو مفهوم مستخدم من قبل إدارات الشركات. وقد أظهر التحليل الاحصائي بالنسبه لفرضيات الدراسه ان لمتغيري رأس المال الفكري ومهنة التدقيق الداخلي اثر على رؤى الحاكميه المؤسسيه وعلى فاعلية انشطتها وعلى تحقيق اهدافها . وبناء على ذلك تم التوصل الى توصيات محدده اهمها ضرورة فهم وإدراك اهمية راس المال الفكري ومهنة التدقيق الداخلي من قبل إدارات الشركات لما يمثلانه من قيمه خاصه ترفع من كفاءة الحاكميه المؤسسيه للشركات . واخيراً، ولدى الاطلاع على قوانين وتعليمات وقواعد الحاكميه المؤسسيه في كثير من بلدان العالم الغربي والعربي ،فقد اقترح الباحث مشروعا ًلقواعد الحاكميه المؤسسيه يبين السلوك الجيد في ادارة الشركات وفقاً للمعايير والاساليب العلميه الحديثه التي توازن بين مصالح الاطراف المختلفه ،الداخليه والخارجيه . ولذا فانه ذو طبيعه استرشاديه للشركات ،يصب في مصلحتها خاصه ،وفي مصلحة النظام المالي عامه ،ومجتمع الاعمال على وجه أعم .