ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نطاق التعويض عن الضرر الأدبي في القانون المدني الأردني : دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Scope of Compensation for Moral Damages in Jordanian Civil Law : Acomparative Study
المؤلف الرئيسي: العربي، حازم ضرغام أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المساعدة، نائل علي حماد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2009
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 162
رقم MD: 586034
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية الدراسات الفقهية والقانونية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

870

حفظ في:
المستخلص: لقد نظمت غالبية التشريعات المدنية موضوع التعويض عن الضرر الأدبي ولكن نظرا للتطور الذي طرأ على المجتمعات المدنية في مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الوعي الثقافي لدى الافراد الامر الذي مكنهم من معرفة جميع حقوقهم لم تعد النصوص التشريعية التي تعالج الضرر الادبي قادرة على استيعاب العديد من الامور التي تتعلق في هذا الموضوع وعليه وحيث ان المشرع الاردني عالج موضوع الضرر الادبي في المادة (267) من القانون المدني فقد جاءت هذه الدراسة لتجيب على العديد من التساؤلات التي تدور حول نص المادة آنفة الذكر. وتتركز هذه الدراسة حول اربعة موضوعات :الموضوع الأول يتعلق بماهية الضرر الادبي فيتم بداية البحث في طبيعة الضرر الادبي من خلال تحديد مفهومه بانه على عكس الضرر المادي لا يمس مصلحة ماليه للشخص وانما يصيب مصلحه غير ماليه، والاطلاع على تعريف الضرر الادبي ووضع معيار حقيقي لتعريفه يتمثل بمشاعر الألم والحزن والاسى التي تصيب الشخص المضرور نتيجة الاعتداء على قيمه الأدبية، وعليه يمكننا ايراد تعريف للضرر الادبي بانه ما يلحق بالشخص المضرور من مشاعر الألم والحزن والاسى نتيجة الاعتداء على مصالحه غير الماليه ثم بعد ذلك يتم تحديد الشروط الواجب توافرها في الضرر الادبي حتى يمكن الحكم بالتعويض، فالضرر يجب ان يكون محققا وشخصيا ومباشرا واخيرا يتم بحث احكام الضرر الادبي من خلال الاطلاع على الاساس القانوني للتعويض عن الضرر الادبي وموقف الفقه والقضاء من هذا التعويض . والموضوع الثاني لهذه الدراسة يتعلق بمعرفة اطراف التعويض عن الضرر الادبي من خلال الاطلاع على المسؤول بالتعويض عن الضرر الادبي وهو كل شخص نشأ عن خطئه الشخصي او عن خطأ من يسأل عنهم او عن فعل الاشياء التي تحت حراسته ضررا للغير وسواء كان هذا الخطا صادر عن شخص طبيعي او شخص معنوي، ثم بعد ذلك يتم الاطلاع على اصحاب الحق في التعويض عن الضرر الادبي حيث يثبت لكل شخص طبيعي مصاب بضرر ادبي الحق في التعويض عن هذا الضرر، وقد يكون هذا المضرور هو ذاته الشخص الذي وقع عليه الفعل الضار كالاعتداء على احد الاشخاص بالقذف والسب ويعبر عن هذا المضرور هنا بالمصاب الاصلي او المضرور المباشر وقد يتعدى الضرر الادبي شخص المضرور الى شخص او اشخاص اخرين فيصيبهم بضرر ادبي ويسمى الضرر في هذه الحالة بالضرر المرتد ويعبر عن المضرور هنا بالمضرور غير المباشر كما اذا توفي الشخص المصاب في حادث فان وفاته تحدث ضررا ادبيا لزوجته واولاده وبعض اقاربه واصدقائه .

أما الموضوع الثالث لهذه الدراسة فانه يتعلق بمدى جواز انتقال التعويض عن الضرر الادبي فنتيجة للخلاف الذي ثار لدى الفقه والقضاء حول جواز انتقال التعويض عن الضرر الادبي الى الغير ارتات بعض التشريعات المدنية ان تحسم هذه المسألة بنصوص قانونية صريحة الا ان هذه التشريعات لم تتخذ موقفا موحدا من هذه المسألة، ففي هذا الموضوع يتم بداية بحث حالات انتقال التعويض عن الضرر الادبي من خلال الاطلاع على حالة الاتفاق وحالة الحكم القضائي ثم بعد ذلك يتم التعرف على الاشخاص الذين ينتقل اليهم التعويض عن الضرر الادبي . اما الموضوع الرابع لهذه الدراسة فانه يتعلق بمعرفة كيفية تقدير التعويض عن الضرر الادبي فيتم بداية بحث سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض من خلال الاطلاع على صعوبة تقدير التعويض حيث ان الضرر الادبي يعتبر من المسائل التي لا تزال محلا لاختلاف الفقه فقد اختلفت الاراء وتشعبت الاتجاهات حول امكانية ضمان الضرر الادبي ومدى امكانية ان يقوم هذا الضرر بالمال، ومن خلال ايضا دراسة العوامل المؤثرة في تقدير التعويض، ثم بعد ذلك يتم البحث في الحكم الصادر عن محكمة الموضوع بالتعويض عن الضرر الادبي وذلك من خلال دراسة الاساس القانوي لهذا الحكم اذ يجب ان تراعي المحكمة في هذا الحكم الصادر بالتعويض مبدا التناسب بين التعويض والضرر وقاعدة عدم جواز الجمع بين اكثر من تعويض وأخيرا يتم بحث طرق التعويض عن الضرر الادبي من خلال الاطلاع على التعويض الأدبي والتعويض المادي . ومن اجل ايجاد حل لكثير من الاشكاليات التي تثيرها نصوص التشريع الاردني بخصوص موضوع الدراسة فقد تمت دراسة موقف المشرع الاردني واستعراض النصوص القانونية والاحكام القضائيه التي تتعلق بموضوع الدراسة ومن ثم مقارنتها بنصوص التشريعات والاحكام القضائيه المقارنه للوقوف على الجوانب السلبية بهذا الصدد على امل ان ياخذ المشرع الاردني بعين الاعتبار ماهو معمول به في هذه التشريعات المقارنه ويقوم بناء على ذلك بازالة القصور الموجود تحديدا في نص المادة (267) من القانون المدني التي تعالج موضوع هذه الدراسة وذلك من خلال تعديل ذلك النص.