العنوان بلغة أخرى: |
Endorsement to the Order : A Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | حجازي، حنين عاطف (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | السوفاني، عبدالله خالد علي (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2007
|
موقع: | المفرق |
الصفحات: | 1 - 121 |
رقم MD: | 586060 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة آل البيت |
الكلية: | كلية الدراسات الفقهية والقانونية |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تبحث هذه الأطروحة في التظهير الناقل للملكية في التشريع الأردني مقارنة بالتشريع المصري. وقد جاء الفصل التمهيدي مبينا ماهية التظهير الناقل للملكية من خلال مبحثين وذلك على النحو التالي: خصص المبحث الأول لبيان تعريف التظهير الناقل للملكية وقد تناولت فيه التعريف التشريعي والتعريف الفقهي وقد نصت جميع التعريفات الفقهية على أن التظهير الناقل للملكية يتمثل ببيان يدونه المظهر على ظهر السند على نحو يتنازل عن حقه في ملكيته. وتناول المبحث الثاني أساس وأهمية التظهير الناقل للملكية وتمييزه عن غيره من التظهيرات فقد بين أساس التظهير الناقل للملكية بأنه إنشاء ورقة تجارية جديدة لها كيان مستقل متحقق فيه جميع الشروط. كما أظهر هذا المبحث التمييز بين التظهير الناقل للملكية والتظهير التوكيلي الذي يمثل نيابة الموكل بقبض قيمة السند وإيداعه للمظهر إليه. كما بين الفرق بين التظهير الناقل للملكية والتظهير التأميني الذي يتمثل برهن الحق الثابت بالورقة التجارية ضمان لدين. أما الفصل الأول في هذه الأطروحة فقد عالج الشروط القانونية للتظهير الناقل للملكية ضمن مبحثين. فقد تناول المبحث الأول الشروط الموضوعية للتظهير الناقل للملكية وذلك من خلال الشروط الموضوعية العامة المتمثلة بالأهلية والرضاء والمحل والسبب وهي الشروط الواجب توافرها في كل الأوراق التجارية إضافة إلى بيان الشروط الموضوعية الخاصة المتعلقة بكل من المظهر والمظهر إليه والورقة المظهره. فقد تناول هذا المبحث الشروط الخاصة المتعلقة بالمظهر وذلك من خلال الصفة الشرعية للمظهر في حمل السند والأهلية اللازمة للالتزام. وتناول الشروط الخاصة المتعلقة بالمظهر إليه وذلك من خلال الأهلية اللازمة للقيام بالتصرفات القانونية. أيضا عالج الشروط المتعلقة بالورقة التجارية المظهره والتي اشترط المشرع لتحقيقها عدم تعليقها على أي شرط. وتناول المبحث الثاني الشروط الشكلية للتظهير الناقل للملكية إبتداء بالشروط الإلزامية المتمثلة بالكتابة والتوقيع وتم تناول التوقيع الإلكتروني الذي جاء نتيجة التطور التكنولوجي وبينا موقف المشرعين الأردني والمصري من هذا التوقيع. ثم تناولنا الشروط الشكلية الاختيارية التي لا يمتد أثرها إلا على المظهر الذي ذكرها في السند وهي شروط متعلقة بتاريخ التظهير ووصول القيمة بلا مصاريف وشرطا عدم الضمان والتضامن. أما الفصل الثاني فقد اهتم بالأثر القانوني المترتب على التظهير الناقل للملكية من خلال ثلاث مباحث. ففي المبحث الأول تم تناول أثر نقل ملكية الحق الثابت بالسند إلى المظهر إليه وهو الأثر الحتمي من وراء التظهير الناقل للمكلية وتناولنا مدى انتقال الحقوق المتلعقة بالسند في التظهير الناقل للملكية ببيان موقف المشرعان المصري والأردني. والمبحث الثاني تناول أثر التزام المظهر بضمان القبول والوفاء ومع إمكانية التخلص من هذا الشرط بوضع شرط في صيغة التظهير تنص على إعفاء المظهر من هذان الشرطان. أما المبحث الثالث فقد عالج قاعدة تطهير الدفوع (عدم الإحتجاج بالدفوع) وهذا الشرط هو ما يميز عملية التظهير عن حوالة الحق في القانون المدني لما تتسم به الأوراق التجارية وتداولها بالسرعة. |
---|