العنوان بلغة أخرى: |
The Determinants of Adopting Conservative Financial Policy of Capital Structure : The Case of Industrial Public Shareholding Companies Listed in Amman Stock Exchange |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | ابو دهيم، نايف موسى حسن (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | العلمي، محمد وهيب (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2008
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 238 |
رقم MD: | 586063 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة عمان العربية |
الكلية: | كلية الدراسات الإدارية والمالية العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة العوامل المحددة لتبني الشركات المساهمة العامة الصناعية لسياسة مالية محافظة في بناء هيكل رأس المال وفقا للمفهوم الواسع والضيق للمديونية حيث تم استخدام الربحية وسعر الفائدة والأصول الملموسة والتعثر المالي والفرص الاستثمارية والحجم كمتغيرات مستقلة لدراسة أثرها على بناء هيكل رأس المال الملائم يتكون مجتمع الدراسة من 88 شركة مساهمة عامة صناعية مدرجة في بورصة عمان كما هو بتاريخ 31/12/2006 حيث تم استبعاد 34 شركة، لأسباب تتعلق بعدم توافر بيانات مالية لأي سنة من سنوات الدراسة أو عدم توافر بيانات مالية للشركــة بسبب تصفيتها أو أن الشركة قد تأسست بعد عام 2000 ، وعليه فإن عينة الدراسة ستتكون من 54 شركة مساهمة عامة صناعية بعد أن تم استثناء الشركات التي لم يتحقق فيها شروط العينة أي باستخدام أسلوب المسح الشامل. اعتمدت الدراسة بشكل أساسي على البيانات المالية السنوية للشركات المساهمة وعلى الاستبيان كأداة قياس ثانية. كما اعتمدت الدراسة على مفهومين للمديونية أحدهما المفهوم الواسع (إجمالي الالتزامات/ مجموع الأصول) والآخر المفهوم الضيق للمديونية (الديون طويلة الأجل /مجموع الأصول). اعتماداً على المفهوم الضيق للمديونية فإن الشركات المحافظة هي الشركات التي تكون فيها نسبة الديون طويلة الأجل الى مجموع الأصول أقل من 14% ، أما الشركات غير المحافظة فهي الشركات التي تكون فيها نسبة الديون طويلة الأجل الى مجموع الأصول أكبر من 14%. واعتماداً على المفهوم الواسع للمديونية فإن الشركات المحافظة هي الشركات التي تكون فيها نسبة إجمالي الإلتزامات الى مجموع الأصول أقل من 30% أما الشركات غير المحافظة فهي الشركات التي تكون فيها نسبة إجمالي الإلتزامات الى مجموع الاصول أكبر من 30%. كان من أهم النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة هي كما يلي:- - وجود علاقة عكسية ما بين الرفع المالي والتعثر المالي. - وجود علاقة عكسية ما بين الرفع المالي والربحية. - وجود علاقة طردية ما بين الرفع المالي والحجم. - وجود علاقة طردية ما بين الرفع المالي والأصول الملموسة. كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق في إجابات المديرين الماليين للشركات المحافظة عن إجابات المديرين الماليين للشركات غير المحافظة ولجميع أسئلة الاستبيان والمتعلقة بالمتغيرات المستقلة والمتغير التابع وفقا للمفهوم الواسع للمديونية، في حين توصلت الدراسة إلى وجود فروق في اجابات المديرين الماليين للشركات المحافظة عــن اجابــات المديرين الماليين للشركات غير المحافظة للأسئلة المتعلقة بالمتغيرات المستقلة ( الفرص الاستثمارية، الربحية ) وعدم وجود فروق في الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالمتغيرات المستقلة (التعثر المالي، الحجم، الأًصول الملموسة) والمتغير التابع وفقا للمفهوم الضيق للمديونية . أوصى الباحث في نهاية الأطروحة إلى حث الشركات المساهمة العامة الصناعية لاستخدام أسناد القرض والتأجير التمويلي كاحد أدوات التمويل طويل الأجل وكذلك ضرورة إلمام المديرين الماليين للشركات المساهمة بنظريات هيكل رأس المال ومعرفة العوامل المحددة لبناء هيكل راس المال. كما أوصى الباحث بدراسة الاسباب الكامنة وراء إتباع الشركات المساهمة العامة لسياسة مالية محافظة في الديون طويلة الأجل ، حيث أظهرت الدراسة وجود 21 شركة مساهمة عامة صناعية لا يوجد لديها ديون طويلة الأجل و طيلة مدة الدراسة ، كما أوصى الباحث بدراسة أثر وجود المؤسسات المالية كأعضاء مجلس إدارة في الشركات المساهمة العامة على العوامل المحددة في بناء هيكل رأس المال وخاصة عاملي الفوائد (المرابحة) والأصول الملموسة وكذلك أوصى الباحث بإجراء دراسة لمعرفة العوامل المحددة لبناء هيكل رأس المال لمجموعة من الدول العربية أسوة بالدراسات التي أجراها باحثون آخرون عن العوامل المحددة لبناء هيكل راس المال في الدول المتقدمة والدول النامية. |
---|