| المستخلص: |
يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر من العوامل التي تساعد على تنمية الاقتصاد الوطني خاصة في بلدان العالم الثالث, سواء من حيث زيادة الإنتاج المفيد أم من حيث جلب التقنية المتطورة أم تكوين الكوادر الفنية وتمكينها من اكتساب الخبرات المتنوعة، كأساليب الإدارة الحديثة التي يمكن أن يستفيد منها كلا القطاعين الخاص والعام من أجل نقل وتوطين هذه المهارات وأساليب الإدارة، فهو يمد الدول النامية برأس المال الذي تحتاجه إضافة إلى نقل التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة والمهارات التنظيمية وقدرته على تحفيز المنافسة والابتكار وتسهيل سبل الوصول إلى الأسواق العالمية مما يؤدي الى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي. تهدف هذه الدراسة إلى بناء تصور متكامل عن العوامل المؤثرة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في كل من الأردن و مصر و اليمن. وإلقاء الضوء على التحديات و نقاط الضعف التي تواجه هذا النوع من الاستثمار واقتراح المعلاجات المناسبة لها. ولتحقيق هذا الهدف فقد تمت صياغة فرضيات محددة بحيث يتم التعرف من خلالها على أهم العوامل التي تؤثر على عملية اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر الى تلك الدول. يتكون مجتمع الدراسة من الشركات الأجنبية ذات الاستثمار المباشر في كل من الأردن و مصر و اليمن و المستثمرة في قطاع الإنتاج سواء الشركات المملوكة كليا أم جزئيا مع شركاء محليين حيث يبلغ عددها 6660 شركة, وتم اختيار عينة عشوائية بسيطة بنسبة 5% حيث بلغ حجم العينة التي خضعت للدراسة 333 شركة. تم اعتماد الأسلوب الوصفي و التحليلي في كافة جوانب الدراسة وتم تطبيق الأساليب الإحصائية المناسبة لتحليل الاستبيانات واختبار الفرضيات وقد تم التوصل إلى النتائج التالية: • وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين العوامل الاقتصادية والسياسية والتشريعية والبنية التحتية والبيئة الإدارية وبين الاستثمار الأجنبي المباشر في كل من الأردن ومصر واليمن. • عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين العوامل الثقافية وبين الاستثمار الأجنبي المباشر في كل من الأردن ومصر و اليمن. وكانت أهم توصيات الباحث ما يلي: 1) ضرورة تشجيع البنوك المحلية و المؤسسات المالية على لعب دور أكثر فاعلية لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال الاتصال مع الشركات الأجنبية لتوفير مزايا تمويلية منافسة. 2) ضرورة توفير بيئة استثمارية مناسبة كالعمالة المنتجة والمنضبطة وتوفير مستويات عالية من المهارات وبنية أساسية على مستوى عالمي, وشبكة من الموردين قوية تساند هذا الاستثمار الذي يبحث دائماً عن البيئة الاستثمارية الأكثر أمناً واستقراراً من الناحية السياسية والاقتصادية إضافة إلى متطلبات البنية التحتية. 3) توفير الاستقرار في الأنظمة المتعلقة بالاستثمار ووضوحها، ووجود قدر عال من الشفافية وسهولة الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة، علاوة على وجود درجة عالية من السلامة الإدارية والمالية, وقلة الإجراءات الروتينية المعقدة. 4) وجود أطر قانونية واضحة بحيث تنظم هذه الأطر العلاقات بين أطراف التعامل, وتكون مرجعاً عند النزاع، كأنظمة العمل والأنظمة الضريبية وأنظمة حقوق الملكية الفكرية وغيرها. 5) تفعيل دور مؤسسات تشجيع الاستثمار نحو توفير المعلومات للمستثمرين الأجانب عن فرص الاستثمار في البلد المضيف.
|
