| المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة موضوع النظام القانوني لسند السحب الإلكتروني ,وقد انصبت أصلاً على القانون الأردني مقارنة بالقانون المصري إضافة إلى قانون التجارة الإلكترونية الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال), واتفاقية جنيف الموحدة للأوراق التجارية لعام 1930 . وقد هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى صلاحية القواعد القانونية التقليدية لسند السحب العادي للتطبيق في مجال سند السحب الإلكتروني, ومعالجة أوجه النقص والقصور الذي يعتري هذه القواعد,من خلال تطبيق القواعد القانونية المستحدثة في حقل التجارة الإلكترونية. ولأجل ذلك ,قمت بتقسيم هذه الدراسة إلى فصلين : تناولت في الأول إنشاء سند السحب الإلكتروني, وذلك في مبحثين : تناولت في الأول منها القواعد التقليدية المتعلقة بإنشاء سند السحب الإلكتروني,وفي الثاني القواعد المستحدثة المتعلقة بإنشاء سند السحب الإلكتروني, وتحدثت في الفصل الثاني عن العمليات التي يخضع لها سند السحب الإلكتروني تناولت في الأول تداول سند السحب الإلكتروني ,وعالجت في الثاني أحكام الوفاء الإلكتروني وقد انتهت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن سند السحب الإلكتروني لا يختلف عن سند السحب العادي من حيث الشروط التي يجب أن تتوافر فيه , كما أنه يقوم بنفس الدور الذي يقوم به سند السحب العادي من حيث إنه يمثل أداة للوفاء والائتمان . كذلك فإن سند السحب الإلكتروني يرتبط وجوداً وعدماً بالوسيلة الإلكترونية المستخدمة في إنشائه وتداوله والوفاء بقيمته ,ومن ثم فهو يخضع لنظام قانون خاص يختلف عن النظام القانوني لسند السحب العادي. كما وأن سند السحب الإلكتروني يمكن أن يخضع لكافة العمليات التي يخضع لها سند السحب العادي من القبول والتظهير والضمان الاحتياطي والوفاء بقيمة السند. على أن القواعد القانونية التقليدية الخاصة بتنظيم سند السحب العادي لا تكفي لمعالجة كافة المسائل والجوانب المتعلقة بسند السحب الإلكتروني, فضلا عن عدم كفاية القواعد القانونية المستحدثة المتعلقة بإنشاء سند السحب الإلكتروني وتداوله والوفاء بقيمته,حيث أن التشريعات التي نظمت معاملات التجارة الإلكترونية لم تتصدى لمعالجة كافة المسائل المتعلقة بسند السحب الإلكتروني, بخلاف القواعد القانونية التقليدية التي عالجت كافة المسائل والجوانب المتعلقة بسند السحب العادي .
|
