التحكيم الالكتروني كوسيلة لتسوية منازعات التجارة الالكترونية : دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
Electronic Arbitration as A Mean to Settle Electronic Commerce Disputes : A Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | العداسين، محمد عبدالوهاب عبدالله (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | ماضى، رمزى أحمد عونى عبدالعزيز (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2009
|
| موقع: | المفرق |
| الصفحات: | 1 - 110 |
| رقم MD: | 586298 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة آل البيت |
| الكلية: | كلية الدراسات الفقهية والقانونية |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
923
| المستخلص: |
وهي دراسة مقارنة ما بين التشريعات الأردنية وتحديدا قانون التحكيم الأردني رقم 37 لسنة 2001، والتشريعات المصرية وخاصة قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 والاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها لسنة 1958، وقوانين لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي. وتتناول هذه الدراسة مدى إمكانية اللجوء إلى التحكيم الإلكتروني في ظل القوانين الوطنية الحالية وخاصة قانون التحكيم وفي ظل الاتفاقيات الدولية أيضا، وخاصة اتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها لعام 1958، حيث يبحث الفصل التمهيدي ماهية التحكيم الإلكتروني يبين مفهوم التحكيم الإلكتروني ومقارنة بالتحكيم العادي، كما يبين المبادئ التي تنظم التحكيم العادي ومدى توافرها في التحكيم الإلكتروني كما تناولنا الأسباب الدافعة للجوء إلى التحكيم الإلكتروني لتسوية منازعات التجارة الإلكترونية. ويوضح الفصل الأول الاطار القانوني للتحكيم الإلكتروني سواء من ناحية الشروط الشكلية أو الموضوعية اللازم توافرها في اتفاق التحكيم الإلكتروني حيث تناولنا ما المقصود بالكتابة في قوانين التحكيم الوطنية والاتفاقيات الدولية وبينا ان الكتابة على المستندات الإلكترونية تؤدي وظائف الكتابة اليدوية أخذين بعين الاعتبار ما نص عليه قانون المعاملات الإلكتروني الأردني وقانون التوقيع الإلكتروني المصري والقانون النموذجي للتجارة الإلكترونية، كما تناولنا فيه أيضا الرضا والمحل والأهلية ومدى إمكانية التحقق من صحتها في التعاقد الإلكتروني لتحقيق غايات اتفاق التحكيم الإلكتروني، ثم بحثنا في القانون الواجب التطبيق على التحكيم الإلكتروني سواء على موضوع النزاع أو على ذات إجراءات التحكيم الإلكتروني متعرضين إلى حالة وجود اتفاق بين الأطراف على هذه القانون الذي سوف يحكم النزاع أو في حالة غياب اتفاق الأطراف عن تحديد هذا القانون. ويتناول الفصل الثاني آلية التحكيم الإلكتروني ابتداءا من تقديم طلب التحكيم وتعيين المحكمين ومستعرضين قواعد هيئات التحكيم الإلكتروني المختلقة حيث ناقشنا الآلية التي يتم فيها تبادل الوثائق والمستندات وكيفية سماع الشهود وصولا لصدور حكم التحكيم الإلكتروني ومدى حجية هذا الحكم، وأخيرا مدى قابلية هذا الحكم لتنفيذ على الصعيد الوطني وفقا لقانون التحكيم الأردني رقم 37 لسنة 2001 وقانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994. وتنتهي هذه الدراسة بمجموعة من التوصيات التي نحاول من خلالها أن تساهم في تنظيم المعاملات الإلكترونية ومواكبة التشريع الأردني والتشريع المصري للتطور السريع في تكنولوجيا الاتصالات والتي من أهمها شبكة الإنترنت. |
|---|
عناصر مشابهة
-
التحكيم الالكتروني كوسيلة لحل منازعات التجارة الالكترونية
بواسطة: جبران، محمد محمود محمد منشور: (2009) -
التحكيم الإلكتروني كوسيلة لفض المنازعات في التجارة الإلكترونية
بواسطة: بني مقداد، محمد علي محمد منشور: (2016) -
التحكيم الإلكتروني كوسيلة لتسوية المنازعات التجارية
بواسطة: محمد، رحان عبدالله منشور: (2021) -
المركز القانوني للوسيط: دراسة مقارنة لحقوق والتزامات الوسيط في نظام الوساطة لتسوية منازعات التجارة الدولية
بواسطة: النمر، أبو العلا علي أبو العلا منشور: (2021) -
التحكيم الالكتروني كوسيلة لحل النزاعات الناشئة عن استعمال العلامات التجارية والمواقع الالكترونية : دراسة مقارنة بين الفانون الاردني والـ icann
بواسطة: أبو رمان، ابراهيم مفلح منشور: (2013)
