العنوان بلغة أخرى: |
The Role of Border Procedures in Enforcement of Intellectual Property Rights : A Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الضبيحات، خالد ضاحي ذياب (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الدلالعة، سامر محمود عبده (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2009
|
موقع: | المفرق |
الصفحات: | 1 - 102 |
رقم MD: | 586401 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة آل البيت |
الكلية: | كلية الدراسات الفقهية والقانونية |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة نوعاً هاماً من أنواع الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية، التي تقررت في اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ، والتي تلزم الدول الأعضاء فيها توفيرها لحمايةحقوق الملكية الفكرية والنص عليها في قوانينها، هذا النوع من الحماية يتمثل فيما تسميه الاتفاقية "التدابير الحدودية"، التي هي عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تتبعها السلطات الجمركية في حدود كل دولة، لمواجهة ظاهرة استيراد سلع وبضائع تنطوي على تعد على حقوق الملكية الفكرية، وقد وردت هذه السلسلة من الإجراءات في القسم الرابع من الجزء الثالث، الذي يحوي المواد من (51) إلى (60)، وتناولت الدراسة في الفصل الأول منها النظام القانوني للتدابير الحدودية الواردة في الاتفاقية، والتشريع الوطني والمقارن، وتحديد ما هو المقصود بالإجراءات الحدودية، والسلع المشمولة بالتدابير، وبيان الأساس القانوني لهذه التدابير، وتحديد نطاقها، من حيث مباشرة السلطات الجمركية وقف الإفراج عن السلع تلقائيا دون حاجة إلى تقديم طلب من صاحب الحق، وشروط الإبقاء على وقف الإفراج عن السلع من تقديم الكفالة وإقامة الدعوى المدنية أو الجزائية، وتناولنا بالدراسة وقف الإفراج عن السلع، بالاستناد إلى الطلب الذي يجب أن يقدم من صاحب الحق، وفقا لشروط معينة. وتحدثنا في الفصل الثاني عن مدى كفاية التدابير الحدودية في حماية حقوق الملكية الفكرية، من حيث غياب الغطاء القانوني، لتمكين السلطات الجمركية من إقامة الدعوى ومدى الحاجة إلى تمكين السلطات الجمركية من إقامة الدعوى الجزائية على المتعدي وأشرنا إلى الآثار المترتبة على عدم تمكين موظفي دائرة الجمارك، من إقامة الدعوى على المتعدي على حقوق الملكية الفكرية وتناولنا بالدراسة الضمانات الكافية لحماية أصحاب الحقوق، عند اتخاذ الإجراءات الحدودية من حيث الضمانات الممنوحة إلى صاحب الحق، من حقه في معاينة السلع والبضائع التي تم إيقاف الإفراج عنها والحصول على معلومات عن هذه السلع والبضائع، ومطالبته بالتعويض من جراء استيراد هذه السلع والبضائع، ووجوب إخطار صاحب الحق، ومنحه مدة زمنية لإقامة الدعوى ومن ثم التصرف في السلع المخالفة. وتناولت الدراسة الضمانات الممنوحة للمستدعى ضده من اشتراط تقديم كفالة من مقدم الطلب، وحق المستدعى ضده في التعويض عن الأضرار جراء بطلان صحة ادعاء صاحب الحق. وفي خاتمة الدراسة تم تناول النتائج التي توصلنا إليها، والتوصيات التي أوصينا بها. |
---|