ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر اساليب تسعير التسهيلات الا...>الوصف

أثر اساليب تسعير التسهيلات الائتمانية على ربحية البنوك التجارية في الاردن

العنوان بلغة أخرى: The impact of credit facilities pricing methods on the profitability of commercial bankd in Jordan
المؤلف الرئيسي: فطاير، عماد عدلي محمد عادل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العلمي، محمد وهيب (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2009
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 188
رقم MD: 586451
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات الإدارية والمالية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
الخدمات الائتمانية | التسعير | الربحية | البنوك التجارية | الاردن
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
4 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
الملاحق     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

69

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر أساليب تسعير التسهيلات الائتمانية على ربحية البنوك التجارية الأردنية مقاسة بالعائد على الاستثمار، والعائد على الأصول، والعائد على حقوق الملكية. وقد تمت صياغة فرضيات الدراسة للتعرف من خلالها على وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين أساليب تسعير التسهيلات الائتمانية والربحية لتلك البنوك وصولاً إلى أحد الأساليب الأكثر تأثيراً على الربحية. واعتمدت هذه الدراسة على البيانات الواردة في التقارير السنوية للبنوك التجارية، والنشرات الإحصائية للبنك المركزي الأردني في الفترة ( 2001- 2006 ). أما عينة الدراسة فقد اشتملت على سبعة بنوك تجارية مدرجة في سوق عمان المالي توافرت عنها معلومات كافية خلال فترة الدراسة. وقد تم استخدام أساليب التحليل الإحصائي لتحليل البيانات واختبار الفرضيات، وشملت تحليل خصائص عينة الدراسة، وثبات وصدق الأداة، وكذلك استخدمت المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، والتكرارات، والنسب المئوية، وتم إجراء اختبار T للعينة الواحدة. وقد توصلت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين أساليب تسعير التسهيلات الائتمانية والربحية، أما من أهم التوصيات المقترحة في هذه الدراسة فهي : إجراء دراسة مشابهة لطرق أخرى لتسعير القروض لتحديد أثرها على ربحية البنوك التجارية، وضرورة تفعيل قانون المعلومات الائتمانية كأحد متطلبات تحديد سعر الفائدة لتحسين جودة القرار الائتماني لتشجيع المقترضين على تسديد التزاماتهم المالية تجاه البنوك التجارية، وشركات التمويل المقرضة مراعياً بذلك حقوق المقرضين والمقترضين.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.