ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر مخاطر الحاكمية المؤسسية على خطة التدقيق واتعاب المدقق الخارجي للشركات المساهمة الاردنية المدرجة في بورصة عمان

العنوان بلغة أخرى: The effect of corporate governance risk on audit plan and audit fees of external auditors of Jordanian corporations listed in Amman stock exchange
المؤلف الرئيسي: الطعاني، محمد أديب سعيد سعد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: البنا، بشير عبدالعظيم محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2009
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 194
رقم MD: 586516
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات الإدارية والمالية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

89

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر مخاطر الحاكمية المؤسسية على خطة التدقيق وأتعاب المدقق الخارجي للشركات المساهمة الأردنية المدرجة في بورصة عمان. ولتحقيق ذلك فقد قام الباحث بتصميم استبانة وُزِّعت على عينة الدراسة التي بلغت (105) من مدققي الحسابات الخارجيين و(62) من مفتشي الجهات الرقابية، وبعد تحليل مفردات الاستبانات توصل الباحث إلى النتائج التالية: 1- إِنَّ من أهم تجاوزات الشركة لمتطلبات الحاكمية المؤسسية: عدم وجود دليل خاص بالشركة، وعدم الإلمام الكافي للجنة التدقيق بالأمور المالية، وعدم الفصل بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وعدم تطبيق مفهوم الإبلاغ السري، وعدم توفير أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة، ووجود تركز للملكية. 2- تبين وجود أهمية لخطة التدقيق والتي تتضمن طبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات التدقيق. والتي من شأنها التقليل من مخاطر التدقيق إلى أدنى مستوى مقبول والتركيز على مجالات التدقيق المهمة. اتضح أهمية إجراء تعديل على خطة التدقيق من حيث طبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات التدقيق، وذلك في حال وجود تجاوزات في الشركة موضع التدقيق لمتطلبات الحاكمية المؤسسية المنصوص عليها من قبل الجهات الرقابية. وجود أهمية لزيادة أتعاب التدقيق، وذلك في حال وجود تجاوزات في الشركة موضع التدقيق لمتطلبات الحاكمية المؤسسية المنصوص عليها من قبل الجهات الرقابية. إِنَّ من أهم مبررات قيام مدقق الحسابات بإبلاغ الجهات الرقابية ذات العلاقة عن الشركة موضع التدقيق، وذلك في حال وجود تجاوزات فيها لمتطلبات الحاكمية المؤسسية المنصوص عليها من قبل الجهات الرقابية، هو الحد من حدوث أزمة مالية في هذه الشركة و / أو التقليل من آثار هذه الأزمة في حال حدوثها. إِنَّ أهم الجهات التي يتوجب على مدقق الحسابات إبلاغها، وذلك في حال وجود تجاوزات في الشركة موضع التدقيق لمتطلبات الحاكمية المؤسسية المنصوص عليها من قبل الجهات الرقابية، هي الجهة الرقابية ذات العلاقة، ومجلس إدارة الشركة، ولجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة. وجود تقارب بين آراء فئتي عينة الدراسة وهما الفئة الأولى مدققو الحسابات الخارجيون والفئة الثانية مفتشو الجهات الرقابية، من حيث الإجابة عن فقرات استبانة الدراسة. وبناءً على ما تم التوصل إليه من نتائج، فقد كان من أهم توصيات الدراسة ما يلي: على مكاتب التدقيق أن تقوم بإبلاغ الجهات الرقابية ذات العلاقة، في حال تبين لديها أن الشركة موضع التدقيق تتجاوز متطلبات الحاكمية المؤسسية المنصوص عليها من قبل الجهات الرقابية ذات العلاقة. يتوجب على الجهات الرقابية المعنية التحقق من أن مكاتب التدقيق تقوم بإبلاغها، في حال تبين لمكاتب التدقيق أن الشركة موضع التدقيق تتجاوز متطلبات الحاكمية المؤسسية المنصوص عليها من قبل الجهات الرقابية ذات العلاقة. ضرورة أن تقوم مكاتب التدقيق بتعديل خطة التدقيق من حيث طبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات التدقيق، وذلك في حال وجود تجاوزات في الشركة موضع التدقيق لمتطلبات الحاكمية المؤسسية المنصوص عليها من قبل الجهات الرقابية. على مكاتب التدقيق أن تقوم بزيادة أتعاب التدقيق في حال تبين لديها أن الشركة موضع التدقيق تتجاوز متطلبات الحاكمية المؤسسية المنصوص عليها من قبل الجهات الرقابية ذات العلاقة، وذلك لتعويض أثر المخاطر التي قد تواجه هذه المكاتب.

عناصر مشابهة