العنوان بلغة أخرى: |
The effect of applying fair value accounting on intangible assets on content of financial statement and tax base in Jordanian public shareholding corporations |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | قباجة، ماجد عبدالمجيد محمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Kabajeh, Majed |
مؤلفين آخرين: | البنا، بشير عبدالعظيم محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2009
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 208 |
رقم MD: | 586530 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة عمان العربية |
الكلية: | كلية الدراسات الإدارية والمالية العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى بيان أثر استخدام "المحاسبة عن القيمة العادلة" للأصول المعنوية على محتوى القوائم المالية والوعاء الضريبي في الشركات المساهمة العامة الأردنية. وبناءً على ذلك تمت صياغة فرضيتين للدراسة الأولى "لا يوجد أثر لتطبيق المحاسبة عن القيمة العادلة للأصول المعنوية على محتوى القوائم المالية، والثانية "لا يوجد أثر لتطبيق"المحاسبة عن القيمة العادلة" للأصول المعنوية على "الوعاء الضريبي. أما من حيث متغيرات الدراسة فتمثلت بالمتغير المستقل وهو "المحاسبة عن القيمة العادلة" للأصول المعنوية، والمتغيرات التابعة وهي محتوى القوائم المالية و الوعاء الضريبي. أما من حيث نوع الدراسة فهي دراسة وصفية ميدانية تحليلية أما مجتمع الدراسة فتكون من الشركات المساهمة العامة الأردنية ومن مقدري ضريبة الدخل في دائرة ضريبة الدخل. أما عينة الدراسة فقد تم استخدام أسلوب العينة الطبقية العشوائية لاختيار عينة الدراسة. وقد تم استخدام مصادر البيانات الثانوية بالإضافة إلى مصادر البيانات الأولية وهي الاستبانة والمقابلة الشخصية، وتم التأكد من صدق هذا المقياس و ثباته ولغايات اختبار فرضيات الدراسة، فقد تم استخدام اختبار T وتحليل الارتباط وتحليل التباين الأحادي لتحديد فيما إذا هناك تأثير للمتغير المستقل على المتغيرات التابعة، وبالتالي قبول أو رفض فرضيات الدراسة. وتوصل الباحث الى مجموعة من النتائج أهمها: هناك مزايا وهناك عيوب لتطبيق "المحاسبة عن القيمة العادلة للأصول المعنوية. وهناك عوامل عديدة تساعد على تطبيقها في الشركات المساهمة الأردنية. كما بينت الدراسة أنه يوجد تأثير للمتغير المستقل "المحاسبة عن القيمة العادلة"على محتوى القوائم المالية والوعاء الضريبي.كما بينت أن هناك تعارضاً ما بين بعض مواد قانون ضريبة الدخل الأردني والمعايير المحاسبية الدولية ومنها: إن القانون لا يعترف بالخسائر الفعلية المتحققة عند بيع الأصول المعنوية .كما اعتبر القانون أن كل المبالغ المقبوضة من بيع أو تأجير الأصول المعنوية ( وليس الأرباح المتحققة ) هي إيرادات خاضعة للضريبة.كما أنه لا يعترف بالخسائر الناجمة عن انخفاض قيمة هذه الأصول بموجب المعيار المحاسبي رقم ( 36 ).كما أن مدة إطفاء هذه الأصول بموجب القانون لا تتوافق مع المعايير المحاسبية.وأخيراً لا يسمح القانون بإطفاء هذه الأصول بناءً على القيمة العادلة. أما أهم توصيات الدراسة فكانت كما يلي: 1- ضرورة تطبيق "المحاسبة عن القيمة العادلة" للأصول المعنوية في الشركات المساهمة العامة الأردنية (مع مراعاة أن تحدد هذه القيمة من جهات فنية متخصصة محايدة وتحت إشراف حكومي مع وجود صلاحية للقضاء للنظر بالخلافات حولها. 2- ضرورة التفكير الجدي من قبل القائمين على علم المحاسبة والتشريعات المتعلقة بها في دعم تطبيق القيمة العادلة على الأقل جنبا الى جنب مع مبدأ "التكلفة التاريخية" لحين التغلب على أغلب معوقات تطبيق القيمة العادلة.3- ضرورة قيام المشرعين لعلم المحاسبة ومعايير المحاسبة الدولية بدراسة إمكانية الاعتراف بالأصول المعنوية المولدة داخليا لكون عدم الاعتراف بها يؤثر على محتوى القوائم المالية .4-يوصي الباحث بإجراء بعض التعديلات على قانون ضريبة الدخل الأردني النافذ بحيث تسمح بما يلي :أ- إخضاع الأرباح المتحققة من بيع الأصول المعنوية للضريبة وليس كل المبالغ المقبوضة.ب- ضرورة الاعتراف بالخسائر المتحققة عند بيع هذه الأصول .ت- السماح باستخدام "المحاسبة عن القيمة العادلة" للأصول المعنوية عند قياسها وإطفاؤها .ث- أن يسمح القانون بالاعتراف بالخسائر الناجمة عن إنخفاض قيمة هذه الأصول في حال انخفاضها بموجب المعيار المحاسبي رقم ( 36 ). ج- إعادة النظر في مدة إطفاء هذه الأصول التي فرضها القانون وهي (10 سنوات) لتتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية. 5-ضرورة إعداد قوائم مالية بناءً على القيمة العادلة تتضمن المكاسب والخسائر بما فيها الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للأصول بما فيها الأصول المعنوية، بالإضافة إلى القوائم المعدة وفقاً للمبادىء المحاسبية المتعارف عليها. |
---|