العنوان بلغة أخرى: |
An Analytical Study of the Role of the Jordanian House of Representatives in Educational Policy - Making Process during the Period 1989 - 2007) |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | السعود، أدب مبارك صالح (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Alsaoud, Adab Mubarak Salih |
مؤلفين آخرين: | السعود، راتب سلامة (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2008
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 196 |
رقم MD: | 586923 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة عمان العربية |
الكلية: | كلية الدراسات التربوية العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى تحليل دور مجلس النواب الأردني في صنع السياسة التربوية خلال الفترة ( 1989 – 2007)م. وقد تمت عملية تحليل السياسات التربوية في مجال التعليم العام. كما وردت في وثائق مجلس النواب الأردني المتمثلة في: ردود مجلس النواب على خطب العرش لافتتاح دورات مجلس الأمة، ومحاضر الجلسات العامة لمجلس النواب، ومحاضر اجتماعات لجنة التربية والثقافة في مجلس النواب، ووثائق مديرية الرقابة البرلمانية، ووثائق المكتب الدائم لمجلس النواب. ولتحقيق أغراض الدراسة، فقد تم اعتماد منهج تحليل المحتوى، باستخدام تقدير الأوزان النوعية، والأهمية النسبية لمختلف عناصر السياسة التربوية، وإجراء المقارنة خلال فترات الدراسة الفرعية. إذ تم استخدام مقياس الكلمة كمقياس رئيس لغايات تقدير الأوزان في عملية التحليل. وقد تمت قراءة جميع وثائق الدراسة، قراءه تحليليه لاستخراج المعاني وتحليلها وفقاً للأبعاد التي تم تحديدها كمحكات تمثل كافة عناصر السياسة التربوية والتي تمثلت في إلزامية التعليم ومجانيته، والتعليم والتنمية الاقتصادية والأجتماعيه، والتعليم وضبط النمو السكاني وتوجيهه، والتعليم وبناء الشخصية الإنسانية، والتعليم والعمل السياسي، والتعليم ودور الأردن الخارجي، وتأهيل المعلم وتنميته، ومحو الأمية، والكم والكيف في التعليم، والأبنية والتجهيزات المدرسية، إضافة إلى اعتماد تصنيف لبعض المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تزامنت وفترة الدراسة. وقد تم عرض هذه المحكات والمتغيرات على عدد من المحكمين، حيث تم إضافة بعد "الأبنية والتجهيزات المدرسية". ولتسهيل عملية التحليل والمقارنة، فقد تم تقسيم فترة الدراسة الى فترات فرعية مثلت كل فترة مجلسا نيابيا مستقلاً. وقد توصلت الدراسة الى النتائج التالية:- - وضوح أثر المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تحديد طبيعة السياسات التربوية، وتحديد مسارات النظام التربوي، مع ملاحظة الأثر الأبرز للمتغيرات السياسية في هذا المجال . - وضوح التوافق بين الخطاب النيابي التربوي، مع التوجهات التربوية التي وردت في خطب العرش السامية . - قصور الخطاب النيابي التربوي عن تقديم المبادرات بإصدار تشريعات تربوية ، وفقا للتوصيف الدستوري لدور المجلس، واقتصار الخطاب على تقديم رؤى عامة دون طرح استراتيجيات. ومع أن هذا الأمر يعتبر هاما ومؤثراً، إلا أنه لا يقلل من الدور الحقيقي لمجلس النواب والمتمثل بالتشريع والرقابة . - وضوح الفجوة بين النظرية والتطبيق للسياسات التربوية . وفي ضوء النتائج التي كشفت عنها عملية التحليل، فقد أوصت الباحثة: بضرورة إدماج وإشراك فئات المجتمع في عملية صنع السياسات التربوية والاهتمام بتوفير البيئة والأدوات اللازمة لإجراء البحوث المتنوعة في مجال السياسات التربوية للوصول إلى نتائج سليمة ودقيقة، وكذلك ضرورة تطوير آليات التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ومجلس النواب بهدف تحقيق التطوير الفعَال للسياسة التربوية بكافة أبعادها. إضافة إلى زيادة التنسيق بين مجلس النواب والمؤسسات التربوية ومنظمات المجتمع المدني لتلافي المشكلات التربوية وتوجيه مختلف الجهات التربوية والمراكز البحثية لإجراء البحوث والدراسات المختصة بالسياسات التربوية للأخذ بنتائجها للإرتقاء بالعملية التربوية بشكل يعتمد على المنهج العلمي |
---|