المستخلص: |
إن عدم وجود نموذج سياسي تحتذي به الجماعة، مكنها من الانخراط في اطار العمليات السياسية المختلفة على مدى العقود الماضية، وساعدها على قيامها بمراجعات وتكييف لمفاهيمها وأفكارها، بما يواكب الأحداث والتطورات التي مر بها المجتمع والدولة المصرية على مدار العقود الأربعة الماضية. إلا أن تلك المفاهيم بقيت محكومة بمعايير الشريعة الإسلامية، التي تحكم فكر الجماعة، ما أفرغها من مضمونها، وشكك في حقيقة توجهات الجماعة السياسية. \ ولم تختلف أفكار وأداء وتوجهات الجماعة سواء عندما كانت في المعارضة أو عندما جاءت إلى السلطة، وبقيت محكومة بالاطار الفكري الديني. ولن تستطع الجماعة أن تحدث التطور الفكري والمفاهيمي وحتى الخطابي المطلوب للاندماج في المجتمع، ما دامت بقيت تخلط ما بين السياسية والدين. \ وقد يشكل ضعف إدارة الرئيس مرسي في خلال فترة ولايته، وعدم خبرة الجماعة في إدارة شؤون مصر وهي في السلطة، مقارنة بخبرتها الطويلة في صفوف المعارضة، وعدم تحقيق إنجازات ملموسة في خلال فترة حكمها، والتي انتهت بإزاحتها عن الحكم، عاملا سلبيا في الحكم على مستقبل جماعات الإسلام السياسي عموما في قيادة السلطة في المنطقة العربية. على الرغم من أن عاما واحدا لا يعد كافيا للحكم على أداء جماعة الإخوان في الحكم، كما أنه من الصعب تجاهل عوامل الضغط الخارجية والداخلية التي سخرت لتقويض تجربة الجماعة في الحكم. \ كما أن استخدام العنف المفرط من قبل الجيش لتقويض جماعة الإخوان، والذي جاء بعد إقصاء الرئيس مرسي، ردا على اعتصامات وتظاهرات مؤيدي الجماعة، يفتح الباب واسعا أمام إمكان تحولها إلى طريق العنف، وقد يساعدها على ذلك الفلتان الأمني في سيناء والاضطرابات الأمنية الإقليمية المحيطة، واضطراب القرار السياسي الدولي.
|