| LEADER |
05723nam a22002417a 4500 |
| 001 |
0003595 |
| 024 |
|
|
|3 10.12816/0003486
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b لبنان
|
| 100 |
|
|
|9 313776
|a مرتضى، عبدالهادى
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a واقع الصناعة فى لبنان ومستقبلها
|
| 260 |
|
|
|b مركز الدراسات الاستراتيجية
|c 2013
|g خريف
|
| 300 |
|
|
|a 133 - 144
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a السياسة الصناعية هي مجموعة اجراءات على المدى القصير منسقة وهادفة تصب كلها في مصلحة الصناعة، وعلى الرغم من الحريات الإقتصادية وحرية عمل المؤسسات فإن كل سياسة اقتصادية صناعية تتضمن تدخلات مباشرة في شروط عمل الصناعات وفي استراتيجيات التصنيع. \ فالدول تتدخل أكثر فأكثر في الشأن الإنتاجي، إن كل سياسة صناعية تفرض اتخاذ قرارات واجراءات واضحة وانتقائية تهدف إلى مساعدة المؤسسات الصناعية في مختلف أوجه نشاطها. \ إن وضع سياسة صناعية من شأنه أن يساعد على تعزيز النمو الاقتصادي وتوسيع ظروف العمل وخفض عجز الميزان التجاري والحفاظ على البيئة وتنمية الموارد الإنسانية والمالية وزيادة الانتاجية بواسطة رفع المستوى العام للتقانة المطبقة ودعم النوعية والجودة والمنافسة ومنع الاحتكار وضبط تطور الأسعار. \ إن قضية الاستثمارات في لبنان تصب جميعها في قطاعين اساسيين هما التجارة والبناء، والاستثمارات تتجه بخجل نحو قطاعات الانتاج، وهذا أكبر عامل سلبي في الخيارات الاستثمارية اللبنانية. إن الإنتاجية الصناعية هي مصدر الثروة، فالثروات الوطنية تتحق نتيجة التفاعل المستمر بين التوظيف المالي في الصناعة وبين الإنتاجية الصناعية، وتتطلب الانتاجية الصناعية استعمال عوامل الانتاج بطرائق واساليب دائمة التجدد في سبيل ايصال القيمة المضافة إلى ذروتها وتضطلع الانتاجية الصناعية في الاقتصاد الحديث بدور مركزي إلى درجة أن الأزمات الاقتصادية باتت في واقعها اليوم أزمات انتاج. \ ومن الباب الإستراتيجي للصناعة اللبنانية نوحي بالأمور الآتية: \ -\ التأهيل الإداري والتقني الكادرات والعمال. \ -\ تعرفات خاصة بالصناعة للخدمات العامة، كالكهرباء والمحروقات والنقل. \ -\ اعتماد الأساليب الحديثة في إدارة المصانع، كأساليب خفض حجم المواد والمنتوجات تجنبا لتجميد المال وحجم الفوائد في أثناء عمليات التصنيع ومهل التسليم. \ -\ وضع انظمة تقنية للمنتوجات من أوزان ومواصفات ومقاييس ومعايير وشروط تصنيع وقواعد لزيادة الأجور وقواعد مراقبة الأسعار. \ -\ دخول صناعات جديدة إلى مجموعة الصناعات الوطنية. \ -\ تسويق المنتوجات عبر السياسة الجمركية واتفاقات التبادل التجاري وضمان الصادرات وتشجيع الإستثمار الصناعي والأبحاث التطبيقية داخل المصانع. \ -\ توسيع قاعدة التعليم المهني. \ -\ تقديم القروض المدعومة لبعض القطاعات الصناعية كي تنشأ المناطق الصناعية. \ -\ تصويب الحماية الجمركية، حيث لم يكن من المنطقي إزالتها قبل تأهيل الصناعة، فالاتفاقات الثنائية والمتعددة الطرف تمنع زيادة الحماية، إلا أن ذلك يفترض بلوغ الصناعة طاقة تنافسية كافية تحول دون انهيارها لدى إزالة الحماية. \ إن عدم الاكتراث بكل هذه البنود يعود إلى الأوضاع السياسية المتأزمة في البلد إضافة إلى الفساد الإداري والبيروقراطية وعدم الاستقرار الأمني هو العامل الرئيسي لفشل أي خطة تنموية مهما اختلف القطاع الاقتصادي، ولا ننسى أن لبنان يتعرض للازمات الامنية والحروب كل أربع أو خمس سنوات مما يسبب دمارا لكل البنية التحتية وللاقتصاد وهروب الرساميل الاستثمارية وغياب فرص الاستثمار مع وجود بدائل مريحة في دول أخرى أكثر استقرارا وأكثر ربحية
|
| 653 |
|
|
|a الصناعة اللبنانية
|
| 653 |
|
|
|a البنية الإقتصادية بلبنان
|
| 653 |
|
|
|a القطاع الإقتصادى بلبنان
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|4 العلوم السياسية
|6 Economics
|6 Political Science
|c 012
|e Shewun Alawsat
|l 146
|m ع146
|o 0816
|s شؤون الأوسط
|v 000
|x 1018-9408
|
| 856 |
|
|
|u 0816-000-146-012.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 587276
|d 587276
|
