الحماية الجزائية لبرامج الحاسوب: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
Criminal protection of computer programs: a comparative study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الهرش، توفيق جواد عبدالرحيم (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الشاوي، سلطان عبدالقادر (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2005
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 291 |
| رقم MD: | 587369 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
239
| المستخلص: |
يعتبر برنامج الحاسوب من المصنفات الفكرية وفقا لقانون حماية حق المؤلف الأردني و الاتجاه السائد في التشريعات المقارنة ويتناسب هذا الاتجاه مع طبيعة البرنامج باعتباره يمثل أفكارا يتم التعبير عنها و يتوافق مع الالتزامات الدولية بموجب اتفاقية TRIPS و التي تلزم الدول الأعضاء بحماية البرنامج باعتباره مصنفا فكريا. كما يمكن حماية برنامج الحاسوب استنادا إلى قانون براءة الاختراع إلى جانب حمايته كمصنف فكري في الأحوال التي تتوفر فيها شروط هذه الحماية وبخاصة في ظل التشريعات التي لا تشترط توفر الصفة الصناعية كالتشريع الأمريكي أو التشريعات التي تأخذ بتفسير واسع لهذا الشرط كالتشريع الأردني. و تعتبر برامج الحاسوب أموالا معنوية منقولة وفقا لقانون حماية حق المؤلف الأردني إلا أن البيانات و المعلومات التي تتضمنها نسخة البرنامج تعتبر أموالا مادية منقولة ، و هذه النتيجة قد تمهد الطريق لحمايتها من أهم صور الاعتداء في نطاق الجرائم الواقعة على الأموال. غير أن الفقه قد أثار عقبات عديدة أمام تطبيق النصوص الخاصة بجرائم الأموال على برامج الحاسوب ، مما يتطلب معه تعديل نصوص قانون العقوبات الأردني و تطويعها لتسوعب صراحة مختلف صور الاعتداء على برامج الحاسوب في ضوء ما يقتضيه مبدأ الشرعية من وضوح في نصوص التجريم والعقاب. وقد نظم قانون حماية حق المؤلف الأردني أحكام الجرائم الواقعة على حقوق تأليف البرنامج بصفته مصنفا فكريا ، فنص على تجريم مباشرة أي حق من الحقوق المالية التي يستأثر بها مؤلف البرنامج دون سند شرعي ، وهي حق نسخ البرنامج و الاقتباس منه وتوزيعه بالبيع أو أي طريق آخر ناقل للملكية و استيراده بكميات تجارية وعرضه على الجمهور. كما نص قانون حماية حق المؤلف الأردني على تجريم مباشرة أي حق من الحقوق الأدبية التي يستأثر بها مؤلف البرنامج ويندرج تحتها حق المؤلف في نسبة البرنامج إليه وحقه في تقرير نشره ، بينما يخرج عن نطاق التجريم حالات الاعتداء على الحقوق الأدبية التي لا تتخذ صورة مباشرة هذه الحقوق دون سند شرعي و هي حق المؤلف في تعديل البرنامج وفي دفع أي اعتداء عليه وحقه في سحبه من التداول. ولم يقتصر نطاق التجريم وفقا لقانون حماية حق المؤلف الأردني على تجريم تقليد البرنامج بمباشرة حق من حقوق تأليفه دون سند شرعي ، فنص على تجريم حالات الاعتداء غير المباشر على حقوق تأليف البرنامج ومن ضمنها التعامل ببرنامج مقلد ، كما نص في التعديلات الأخيرة على تجريم بعض الصور المستحدثة لانتهاك هذه الحقوق وهي انتهاك معلومات ضمان إدارة حقوق البرنامج ، وانتهاك الوسائل التقنية المعدة لحماية البرنامج . غير أن التشريع الأردني ورغم تدخله بتجريم الاعتداء على حقوق تأليف البرنامج بقى قاصرا عن الإحاطة ببعض صور الاعتداء التي تستوجب تدخل المشرع بالعقاب ، كوضع اسم مؤلف منتحل على البرنامج خلافا للواقع ، ووضع بيانات مزورة متعلقة بإدارة الحقوق ، وشراء نسخة مقلدة من البرامج أو استعمالها ون توفر قصد الكسب المادي. وبالمقابل فقد تدخل التشريع الأردني بتجريم بعض صور انتهاك حقوق تأليف البرنامج دون وجود ضرورة تستدعي التدخل بالعقاب كاستيراد النسخ الشرعية من البرنامج دون إذن رغم إعدادها بموافقة المؤلف في الخارج ، ونقل ملكية النسخة الشرعية من البرنامج ، وانتهاك حق المؤلف في تقرير موعد نشر البرنامج أو تعيين طريقته ، وهي حالات لا يترتب عليها سوى ضرر محتمل بسيط يمكن جبره مدنيا في حال تحققه ويعبر عن حاجات كمالية لم تعترف لها العديد من التشريعات المقارنة بأي نوع من الحماية مدنية كانت أو جزائية. ولم يراع التشريع الأردني الذاتية الخاصة ببرنامج الحاسوب و التي تستوجب استثناءه من بعض الأحكام العامة المتعلقة بالمصنفات ، فأجاز إعداد نسخة واحدة من البرنامج لأغراض الاستعمال الشخصي دون إذن مالك حق التأليف رغم أن هذه القاعدة لا تتناسب مع برنامج الحاسوب في ضوء سهولة نسخه بإمكانيات فنية ومادية بسيطة وارتفاع كلفة نسخة البرنامج في أغلب الحالات . كما أن التشريع الأردني لم يراع التفاوت الواضح في جسامة صور الاعتداء على حقوق تأليف البرنامج كما أنه لم يراع التوازن و التناسب بينها وبين العقوبات المقررة ضمن قانون العقوبات العام ، ويمثل انعدام التوازن بين الجريمة وعقوبتها خروجا على المبادئ المستقرة في التشريعات الجزائية المعاصرة ، ويستوجب إعادة النظر في هذه العقوبات بحيث يتم مراعاة التدرج فيها لتتناسب مع جسامة الاعتداء . |
|---|
عناصر مشابهة
-
مشكلات الحماية الجزائية لبرامج الحاسب الآلي في القانون الأردني : دراسة مقارنة
بواسطة: الدلالعة، سامر محمود عبده منشور: (2005) -
الحماية القانونية لبرامج الحاسب الآلي: دراسة مقارنة
بواسطة: حسين، عبدالرحمن جميل محمود منشور: (2008) -
الحماية المدنية للمعلومات الإلكترونية: دراسة مقارنة
بواسطة: قعدان، سرين مروان محمد صالح منشور: (2020) -
الحماية الجزائية لبرامج الحاسب الآلي ما بين قواعد حماية براءات الاختراع وقواعد حماية حقوق المؤلف
بواسطة: ابراهيم، علاء منشور: (2018) -
الحماية الجزائية للمعلومات الإلكترونية المتعلقة بالأمن الوطني: دراسة مقارنة
بواسطة: أطعيمة، نشوان زيد مريف منشور: (2022)
