المسئولية المدنية للاستخدام غير المشروع لبطاقة الوفاء و وضع الضوابط لذلك: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
The civil liability for illegal use of payment card: comparative study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الجهني، أمجد حمدان (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الزعبي، محمد يوسف (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2005
|
| موقع: | عمان |
| التاريخ الهجري: | 1426 |
| الصفحات: | 1 - 309 |
| رقم MD: | 587386 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
243
| المستخلص: |
حين دعت الحاجة إلى إيجاد وسيلة آمنة للوفاء، ظهرت بطاقة الوفاء، وقامت بتقديم هذا الضمان؛ نظراً لما تتمتع به من مزايا تلائم التطور الاقتصادي في البيئة التجارية، فهي وسيلة حديثة للوفاء موجّهة للحلول محل الشيك تمكّن حاملها من الوفاء بها داخلياً، وخارجياً، ومن اجتياز الحدود دون حمل النقود. وبطاقة الوفاء كأداة إلكترونية حديثة لتحريك النقود في الحسابات المصرفية، تتطلب تدخل ثلاثة أطراف وهي: مصدر البطاقة، والتاجر الذي يقبل الوفاء بها، والحامل الذي يستخدمها كوسيلة بدلاً من النقود، لها طبيعة قانونية خاصة لا يمكن لأي قالب من القوالب القانونية التقليدية أنْ يفسّر جميع العلاقات الناشئة عن تلك الوسيلة، وهي العلاقة ما بين المصدر، والحامل، ويحكمها عقد الحامل، وبين المصدر، والتاجر، ويحكمها عقد التاجر. وبطاقة الوفاء شأنها شأن أيّ اختراع جديد قُوبلت بعدد من التصرفات غير المشروعة التي أفقدتها ثقتها الائتمانية، وحالاتها معقدة ومركّبة ومتطورة تقنياً، كثيرة من حيث النوع يصعب حصرها، فهي ذات أشكال، وأساليب متنوعة، تصنيفها صعب، متغيرة في أساليبها، تتطور كل يوم، يتم معرفتها من نقيضها، وهي مدى توافر شروط الإستخدام المشروع لبطاقة الوفاء المتمثلة بأنْ تكون البطاقة صحيحة غير مزورة، أو تم التلاعب بها، وفي فترة صلاحيتها، وحدود سقفها إلا بإذن، وفي حدود الوظيفة التي أنشئت من اجلها، بحيث إذا لم تتوافر الشروط السابقة في استخدام البطاقة، عُدّ استخدامها غير مشروع. وانطلاقاً من أهمية الدور الذي تقوم به بطاقة الوفاء في البيئة التجارية في وقتنا الحاضر، ونظراً لعدم وجود تشريع خاص ينظمها في الأردن، ويحدد الآثار الناتجة عن استخدامها بصورة غير مشروعة، فقد ارتأيت تخصيص هذه الدراسة للبحث في المسئولية المدنية للاستخدام غير المشروع لبطاقة الوفاء، ووضع الضوابط لذلك، التي أسعى من خلالها إلى إلقاء الضوء على بطاقة الوفاء، واستخداماتها غير المشروعة، والمسئولية المدنية المترتبة على هذا الإستخدام، وافضل الحلول للحد منها، ومدى الحاجة لإيجاد تشريع مستقل يحكمها، ولزوم تدّخل الدولة بمؤسساتها المتخصصة لتنظيم التعامل بها، من أجل مواكبة الدول المتقدمة التي لها تجارب في هذا المجال؛ لذا بحثت هذا الموضوع من خلال بابين رئيسيين، وكل باب قسمته إلى أربع فصول على النحو التالي. الباب الأول: ماهية بطاقة الوفاء، واستخداماتها غير المشروعة، سلطت الضوء في الفصل الأول منه على نشأة، وتطور بطاقة الوفاء في أميركا، والأردن، وتعريفها مع بيان اوجه التمييز بينها، وبين ما يشتبه بها، ثم بينت مزاياها، وخصائصها، وبحثتُ بالفصل الثاني في الطبيعة القانونية لبطاقة الوفاء من خلال استعراض المحاولات الفقهية المتأرجحة بين الأخذ بالطبيعة الوصفية، أو الطبيعة الواحدة، وخلصت إلى أن هذه المحاولات لم تستطع تكييف العلاقات الناشئة عنها تكييفاً صحيحاً، وشاملاً، وان لها طبيعةً قانونيةً خاصةً صاغتها أسباب ظهورها، ومقومات وجودها، والأهداف المرجوة منها، ومزاياها التي تلائم التطور الإقتصادي في البيئة التجارية. وبحثتُ في الفصل الثالث في ماهية الإستخدام غير المشروع لبطاقة الوفاء من خلال بيان شروط الإستخدام المشروع للبطاقة وبيان أشكال الإستخدام غير المشروع لها، وتمييزه عن الأخطاء الفنية التي تحدث عند استخدامها بحسن نية، كما تناولت افضل الوسائل الوقائية الواجب اتخاذها من قبل كل من المصدر، والتاجر، والحامل للحد من الإستخدام غير المشروع لها، وقسّمتها إلى إجراءات تقنية، وإجراءات إدارية. أما الفصل الرابع؛ فقد خصصته لطرق الإستخدام غير المشروع لبطاقة الوفاء التي تُمارس أما من الحامل، والتاجر، والمصدر باعتبارهم أطراف العقد عن طريق تجاوز سقف البطاقة دون أخذ الإذن، أو استخدامها في عمليات غسيل الأموال، أو استخدامها بصورة مُقنّعة، أو إساءة استخدام أجهزة البيع الإلكترونية، كما يُمارس الإستخدام غير المشروع من قبل الغير عن طريق تزوير البطاقة، أو استخدام البطاقة المسروقة أو المفقودة، أو الإحتيال بها عبر الإنترنت. الباب الثاني المسئولية المدنية عن الإستخدام غير المشروع لبطاقة الوفاء استعرضت في الفصل الأول منه نطاق تطبيق أحكام المسئولية المدنية من خلال القواعد القانونية المطبقة على التعامل بالبطاقة، وتحديد شكل المسئولية المدنية الناشئة عن الإستخدام غير المشروع لها، سواء أكانت مسئولية عقدية، أم مسئولية تقصيرية. وسلطت الضوء في الفصل الثاني على المسئولية المدنية للحامل ووسائل دفعها، مبيناً حالاتها، أما الفصلان الثالث والرابع فقد خصصتهما تباعاً في البحث في المسئولية المدنية للمصدر والتاجر مُبيناً حالات قيام المسئولية العقدية، والتقصيرية بحقهما. وخلصتُ في الخاتمة إلى جملة من التوصيات أهمها: التوسع في استخدام أجهزة البيع الإلكتروني (P.O.S)، وحمايتها من التلاعب، والتوسع في استخدام بطاقة الوفاء الذكية، وإصدار بطاقات خاصة للشراء بها عبر الإنترنت، وان يتقيد كل من المصدر والحامل والتاجر بالإجراءات الوقائية للحد من الإستخدام غير المشروع. بالإضافة إلى بعض المقترحات التي تستلزم تدخلاً تشريعياً لتنظيم عملية إصدار بطاقة الوفاء ووضع ضوابط لها، وبيان التزامات كل طرف، وتحديد المسئولية المدنية، والجزائية في حال استخدامها بطريقة غير مشروعة، وان يتدخل البنك المركزي الأردني في إعداد عقود نموذجية لعقدي الحامل والتاجر منعاً لتغول المصدر عليهما، وان يتم فيما سبق الأخذ بالتوصيات الصادرة عن اللجنة المشتركة للجماعة الأوروبية الصادرة في 17/11/1988. كما اقترحت إنشاء دائرة خاصة في البنك المركزي تسمى دائرة الرقابة على البطاقات، تهتم بإجراء دراسات إحصائية للبطاقات، وللإستخدامات غير المشروعة لها، كماًّ ونوعاً، وذلك بهدف الوصول إلى افضل الإجراءات للحد من هذه الإستخدامات. كل ما سبق سينعكس بدوره على زيادة الثقة الائتمانية في البطاقة، والتوسع في استخدامها، دون الخوف من استخدامها بطريقة غير مشروعة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الحركة التجارية، ونموّاً اقتصادياً. |
|---|
عناصر مشابهة
-
المسؤولية المدنية للمصدر عن الاستعمال غير المشروع لبطاقة الائتمان
بواسطة: الغثيان، غازي عايد منشور: (2019) -
المسؤولية المدنية عن الاستخدام الضار لبطاقة "SIM Card" غير المسجلة: دراسة تحليلية مقارنة
بواسطة: سمايل، تحسين حمد منشور: (2023) -
المسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام بطاقة الائتمان
بواسطة: الجهران، خلود سليمان مطلق منشور: (2019) -
المسؤولية القانونية عن الاستخدام غير المشروع لبطاقة الإئتمان
بواسطة: البغدادي، كميت طالب محمد صالح منشور: (2006) -
الحماية القانونية لبطاقة الائتمان
بواسطة: بابي، محمد مختار منشور: (2021)
