ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الآثار القانونية لتصرفات التاج...>الوصف

الآثار القانونية لتصرفات التاجر المفلس خلال فترة الريبة في قانون التجارة الأردني: دراسة مقارنة مع قانون التجارة المصري

العنوان بلغة أخرى: THE LEGAL EFFECTS OF THE BANKRUPT’S TRANSACTIONS IN THE DOUBT PERIOD ACCORDING TO THE JORDANIAN COMMERCE LAW: ) A COMPARATIVE STUDY
المؤلف الرئيسي: النمرات، عمر محمد أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الخشروم، عبدالله حسين (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2005
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 197
رقم MD: 587401
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
الإفلاس التجاري | التاجر المفلس | التصرفات | الجوانب القانونية | القانون التجاري
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
الفصل التمهيدي     
1 الفصل     
2 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

564

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة البحث في الآثار القانونية التي تترتب على تصرفات التاجر المفلس خلال فترة الريبة، وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول، منها فصل تمهيدي خاص بتحديد ماهية فترة الريبة، حيث كان لابد قبل البحث في ماهية هذه الفترة التعرف في المبحث الأول منه على مفهوم أهم شرط من الشروط اللازمة لشهر الإفلاس، وهو شرط التوقف عن الدفع وقد تم التعرف على معنى هذا الشرط، ومتى يمكن أن يكون التاجر متوقفاً عن الدفع، واختلاف هذا المفهـوم عن مفهـوم الإعسار المقرر في القانون المدني، وشروط الدين الذي يجـب أن يتوقـف عن دفعه التاجر حتى يمكن شهر إفلاسه. أما المبحث الثاني، فتناول التعرف على معنى فترة الريبة وتطورها التاريخي ودعوى عدم نفاذ التصرف (البولصية) من خلال الوقوف على معنى هذه الفترة وتطورها التاريخي على مر العصور بدءاً بالعصر الروماني، ومعنى دعوى عدم نفاذ التصرف وكيف تبقى هذه الدعوى قاصرة عن توفير الحماية للدائنين من تصرفات التاجر المفلس خلال فترة الريبة، أما المبحث الثالث فتناول كيفية تحديد فترة الريبة، سواء بحكم شهر الإفلاس أو بحكم لاحق لشهر الإفلاس. وخصّص الفصل الأول في هذه الدراسة للبحث في البطلان الوجوبي لتصرفات التاجر المفلس، حيث تناول التعرف على طبيعة بطلان فترة الريبة في المبحث الأول، وشروط هذا البطلان في المبحث الثاني، والتصرفات الخاضعة للبطلان الوجوبي في المبحث الثالث، والآثار المترتبة على هذا البطلان في المبحث الرابع. أما الفصل الثاني، فقد تناول البطلان الجوازي لتصرفات التاجر المفلس من حيث شروط هذا البطلان في المبحث الأول والتصرفات التي تخضع لهذا البطلان، والاستثناءات الواردة عليها في المبحث الثاني، وآثار هذا البطلان في المبحث الثالث، وبطلان قيود الرهن أو التأمين العقاري في المبحث الرابع، ودعوى إبطال تصرفات المفلس خلال فترة الريبة في المبحث الخامس. وفي نهاية الدراسة، تقدمت ببعض المقترحات للمشرع التجاري الأردني توصلت إليها من وحي المقارنة مع قانون التجارة المصري الذي استقى أحكامه من واقع التطبيق العملي لآراء الفقه وأحكام القضاء.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.