إدارة الدعوى المدنية في النظام القضائي الأردني: دراسة مقارنة بالنظامين الأمريكي و البريطاني
| العنوان بلغة أخرى: |
Civil Case Management in The Jordanian Judicial System A Comparative Study with the American and English Systems |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الرواشدة، محمد نصر (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | المحاسنة، محمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2007
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 268 |
| رقم MD: | 587445 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
548
| المستخلص: |
موضوع هذه الأطروحة هو إدارة الدعوى المدنية في النظام القضائي الأردني، وقد اعتمد الباحث في إعداد أطروحته على المنهج الوصفي المقارن مع النظامين الأمريكي والإنجليزي وتجربتهما في تطبيق فكرة إدارة الدعوى المدنية. فبعد خمسة أعوام من تطبيق فكرة إدارة الدعوى المدنية في الأردن وبالرغم من نجاح الفكرة في بعض جوانبها، إلا أن التطبيق العملي لها أظهر العديد من العيوب والمثالب والنواقص، التي تمت دراستها في هذه الأطروحة، كما تم دراسة الفكرة المستحدثة من جميع جوانبها ومبررات وجودها بهدف الوصول إلى معالجة العيوب والنواقص وبالنتيجة الوصول إلى نظام يتلاءم وظروف المجتمع الأردني ومتطلباته الواقعية والقانونية ويسد الثغرات ويعالج المساوئ الموجودة في التطبيق الحالي . وكما ذكرت هدفت هذه الأطروحة إلى بيان مدى نجاعة فكرة إدارة الدعوى المدنية التي إستحدثها المشرع الأردني في الحد من أمد المحاكمات والتقليل من إجراءات ونفقات التقاضي، وكذلك بيان موقع إدارة الدعوى المدنية من الحلول البديلة عن التقاضي، وتحديد الظروف التاريخية والمبررات القانونية والعملية التي أسهمت في إنشاء نظام إدارة الدعوى المدنية في الأنظمة القضائية المقارنة، وبيان التنظيم القانوني والقضائي لنظام إدارة الدعوى المدنية في هذه الأنظمة. وبأسلوب المقارنة بينت الأطروحة ما هو التنظيم القانوني والقضائي لنظام إدارة الدعوى المدنية الذي جاء به المشرع الأردني في نظامه القضائي؟، وما هي الحسنات والفوائد العملية والمثالب والثغرات والمساوئ التي نجمت عن تطبيق إدارة الدعوى المدنية في النظام القضائي الأردني؟. وبالنتيجة تم تحديد التعديلات المقترحة لتفادي المثالب والثغرات والمساوئ التي يعاني منها تطبيق نظام إدارة الدعوى المدنية في النظام القضائي الأردني. وفي نهاية الأطروحة توصل الباحث إلى تأكيد أهمية فكرة إدارة الدعوى ومدى نجاحها في تحقيق أهدافها، وكذلك توصل إلى أنه كان يحسن بالمشرع الإردني عند تطبيقه للفكرة الأمريكية في إدارة الدعوى أن يُطبق هذه الفكرة تطبيقاً ملائماً لنظام التقاضي في الأردن، من حيث تطوير التشريعات التي تساعد في إنجاح الفكرة على المستوى المحلي. وبناءً على ذلك توصل الباحث إلى أن نظام إدارة الدعوى المُطبق حالياً في الأردن وبالرّغم من نجاحه في تحقيق بعض أهدافه، إلا أنه ما يزال نفسه عائقاً أمام التقدُم في تحقيق كل الأهداف التي وُضع من أجلها بسبب ركاكة النصوص التي تُنظمه، وكذلك ضعف الصلاحيات الممنوحة لقضاة إدارة الدعوى وإقتصار الواجبات الممنوحة لهؤلاء القضاة على أمور شكلية غير مُجدية في كثير من الأحيان. كما أوصى الباحث بضرورة إجراء بعض التعديلات على القوانين ذات العلاقة بعملية التقاضي وإجراءاتها، ومنها تعميم التجربة على محاكم الدرجة الأولى في المملكة كافة دون النظر إلى اختصاصها القيمي، وكذلك تعديل نص المادة 59 مكرر من قانون أصول المحاكمات المدنية بالشكل الذي يمنح قضاة إدارة الدعوى المدنية صلاحيات حقيقية في أداء مهامهم في الإدارة، وبشكل يُجبر أطراف الدعوى على حضور إجتماعات إدارة الدعوى. ومن الصلاحيات المقترح منحها لقضاة إدارة الدعوى صلاحيات الحكم بإسقاط الدعوى كلياً أو جزئياً أو محاكمة أطرافها الغائبين أو الحكم بالغرامة التي تتناسب وقيمة الدعوى وأهميتها. وكذلك أوصى الباحث بضرورة الفصل بين مهام قضاة إدارة الدعوى وصلاحياتهم في نص المادة 59 مكرر من القانون، وكذلك إطالة مدة إدارة الدعوى لتصل إلى أربعة أشهر بحدها الأقصى، ليتمكن قاضي إدارة الدعوى من انجاز المهام التي اقترح الباحث تكليفه بها ومنها تحديد جوهر النزاع، وحث الأطراف على حل النزاع مصالحةً وعرض إحالة النزاع إلى إحدى الوسائل البديلة عن التقاضي، وتمكين الأطراف من جمع بيّناتهم والبت في قبولها، و تجزئة عناصر الدعوى ووقائعها وطلباتها وإصدار حكم قابل للتنفيذ فوراً في أي جزئية منها، و البت بالطلبات الأولية والمستعجلة، وتحديد جدول جلسات الدعوى أمام محكمة الموضوع وتبليغه للأطراف والشهود والخبراء من قبل الإدارة بشكل يتزامن مع احالة الدعوى إلى محكمة الموضوع. وفي نهاية أعمال إدارة الدعوى يتولى قاضي إدارة الدعوى تنظيم تقرير بالإجراءات التي تمت أمامه منذ لحظة تسجيل الدعوى وحتى نهايتها ويصدر قراراً بإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الحضور والغياب أمام قاضي إدارة الدعوى المدنية: دراسة في التشريع الأردني
بواسطة: اللوزي، عادل سالم محمد منشور: (2007) -
التباليغ الأصولية من وجهة نظر القانون والقضاء الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: الطراونة، فائق محمد فلاح منشور: (2003) -
الآثار القانونية لأحكام وقف الدعوى المدنية: دراسة تحليلية مقارنة
بواسطة: طه، مصعب عمر الحسن منشور: (2021) -
الجانب الإجرائي في دعوى المسؤولية عن الفعل الضار : دراسة مقارنة
بواسطة: المشاقبة، نايف علي منشور: (2009) -
أثر غياب طرفي الدعوى المدنية أو أحدهما على إجراءات سيرها: دراسة مقارنة
بواسطة: سبع، زهراء عبدالكريم عبدالحسين منشور: (2022)
