أثر الجمع بين عضوية السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية في فاعلية الأداء البرلماني: دراسة مقارنة (بريطانيا، فرنسا، الأردن)
| العنوان بلغة أخرى: |
The effect of combining membership between the executive and legislative authorities on the efficiency of parliament performance: a comparative study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الخرشة، قبلان النوري (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | غزوي، محمد سليم محمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2008
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 167 |
| رقم MD: | 587482 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
611
| المستخلص: |
تتألَّف هذه الرسالة من خمسة فصول: الفصل الأول: يعد بمثابة توطئه للبحث وتناول فيه الباحث مقدمة عامه لموضوع البحث وتم التركيز فيه على مشكلة الدراسة لبيان الغرض منها لمعرفة إيجابيات وسلبيات الجمع بين عضوية السلطة التنفيذية، والتشريعية على فاعلية الأداء البرلماني، وذلك من خلال طرح عدد من الأسئلة، كذلك بيان أهمية هذه الدراسة، ومحدداتها، من خلال اتباع المنهج الوصفي والتحليلي، وفقا لما يقتضيه أسلوب البحث العلمي. الفصل الثاني: وفيه تناول الباحث في (المحور الأول) موقف القانون، والفقه من مسألة الجمع بين عضوية السلطة التشريعية، وعضوية السلطة التنفيذية وتبيََّّن من خلال الدراسة أن موقف دساتير مختلف الدول جاء متباينا،ً فمنها ما يبيح الجمع بين عضوية السلطتين، ومنها ما يمنع ذلك، ومنها ما يبيح الجمع بينهما نظرياً، ولكن عند التطبيق والممارسة، لا يوجد مثل ذلك الجمع، أمَّا موقف الفقه، فقد انقسم تبعاً لذلك إلى طائفتين: منها ما يؤيِّد عملية الجمع بين المنصبين، ومنها ما يعارض ذلك، وكلتاهما قدم دفوعه وبراهينه لدعم وجهة نظره،كما تضمن هذا المحور دور وفاعلية الأحزاب السياسية في أي نظام سياسي. لقد تعرَّض الباحث في هذا الفصل كذلك إلى مبدأ فصل السلطات ، الذي أصبح المعيار الذي يمكن أن نحدِّد بناءً عليه المسار الديمقراطي في كل دولة، ومدى استقلال كل سلطة عن السلطات الأخرى، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين السلطتين التشريعية، والتنفيذية، أما في( المحور الثاني) فقد تناول الباحث الجانب التطبيقي للجمع بين عضوية السلطتين التنفيذية،والتشريعية، وأثره الإيجابي والسلبي في أداء البرلمان في الأنظمة التي تبيح وتحظر دساتيرها الجمع. الفصل الثالث: انتقل الباحث لدراسة أثر الجمع في كل من بريطانيا وفرنسا وذلك من خلال محورين: المحور الأول: النظام البرلماني البريطاني الذي أباح الجمع، وبعد الدراسة والتحليل ، قد تبين أن هذا النظام تتمتع فيه الوزارة بالتجانس، والاستقرار كونها تتألف من الأغلبية الفائزة في مقاعد البرلمان. أما المحور الثاني، النظام الفرنسي، الذي حظر الجمع فالوزارة فيه غالباً ما تكون غير متجانسة، ومعرضة للتقلبات. ولقد فسَّر الباحث هذه الظاهرة بناءً على الدراسة التي قام بها، على أنها ترجع إلى كون النظام البرلماني البريطاني، يعطى الحزب الفائز بأغلبية المقاعد في البرلمان تشكيل الحكومة، في حين أنَّه في النظام الفرنسي، فإن الوزارة غالباً ما تشكل على شكل حكومة ائتلافية، ومن قبل رئيس الدولة، ولا يشاركه أحد في تعيين الوزراء، بينما يقوم رئيس الدولة (الملك أو الملكة) في النظام البريطاني بتعيين الوزارة وهذا الإجراء يعد أمرا شكليا جرى عليه العرف الدستوري. وفي هذا الفصل بين الباحث كذلك أن إباحة الجمع، وحظره في هذين النظامين قد انعكس على العلاقة التقليدية بين السلطتين التشريعية، والتنفيذية مما أدى إلى رجحان كفة السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية، وهذا يمكن ملاحظته بشكل ملموس في النظام الفرنسي خاصة في مجال التشريع فرئيس الدولة والوزارة يملكان صلاحيات واسعة في مجال التشريع، عن طريق إصدار اللوائح، واقتصر دور البرلمان على إصدار القوانين في مواضيع محددة فقط، وعد ما عدا ذلك من اختصاص السلطة التنفيذية. الفصل الرابع: فتناول الباحث وضع النظام السياسي في الأردن، ومن خلال دراسة هذا النظام، وتحليل النصوص الدستورية المتعلقة بالجمع بين عضوية السلطتين التشريعية، والتنفيذية، تبين أن النظام البرلماني الأردني - وإن كان يسمح نظرياً بجواز الجمع بين عضوية الوزارة والبرلمان- لم يشهد في الواقع العملي إلا حالة واحدة للجمع بمعناه التقليدي، أما ما عدا ذلك، فقد جاء على شكل فردي، وغير مؤثِّر في العلاقة التقليدية بين السلطتين التنفيذية، والتشريعية. من خلال الدراسة تبين أنَّه، نظراً للظروف الموضوعية التي يعيشها المجتمع الأردني، فقد جاء النظام البرلماني متميزاً عن النظامين السابقين (البريطاني والفرنسي)، ليحتل مركزاً وسطياً بينهما مع ملاحظة هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية ورجحان كفتها، ولقد بيَّنت الدراسة كذلك غياب الدور الحقيقي للأحزاب ، وعدم تأثيرها في مجريات الحياة السياسية، وذلك يعود لطبيعة تركيبة المجتمع الأردني، وعوامل خاصة تعيشها تلك الأحزاب. وأخيراً فقد بيَّنت الدراسة أن الجمع بين عضوية السلطتين التشريعية والتنفيذية - وإن كان يحمل في طياته بعض السلبيات- هو أفضل من مبدأ عدم جوازيه الجمع، وهذا ما أثبتته التجربة البرلمانية في مختلف الدول، وخاصة في النظام البرلماني البريطاني. الفصل الخامس: الخاتمة وفيها لخص الباحث ما توصل إليه في الفصول السابقة من دراسة وتحليل النصوص، والأعراف الدستورية، والقوانين ذات العلاقة بموضوع البحث، والجوانب التطبيقية في الدول محل الدراسة، حيث توصل الباحث إلى عدد من النتائج، والتوصيات. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الجمع بين عضوية السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وأثره على الأداء البرلماني في النظام السياسي الفلسطيني: دراسة تحليلية مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون
بواسطة: بركات، عمرو مجدي منشور: (2019) -
اختلال التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في دستور جمهورية العراق لسنة 2005: دراسة مقارنة
بواسطة: حسن، حيدر محمد منشور: (2018) -
الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية: دراسة مقارنة
بواسطة: البحري، حسن مصطفى منشور: (2006) -
العلاقة بين السلطات في حالة النظام البرلماني
بواسطة: نصر، محمد نصر عبدالله منشور: (2022) -
المفوض البرلماني والتحقيق البرلماني كوسيلتان رقابيتان على أعمال السلطة التنفيذية: دراسة مقارنة
بواسطة: الحمود، علاوي منشور: (2023)
