ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحماية المدنية لعناصر المحل التجاري المعنوية من المنافسة غير المشروعة في القانون الأردني بالمقارنة مع الاتفاقيات الدولية

العنوان بلغة أخرى: Civil Protection For The Moral Elements of Firms Against Unfair Competition in The Jordanian Law in Comparison With International Agreements.
المؤلف الرئيسي: عجوة، رنا عبدالرحيم سليمان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ياملكي، أكرم عبدالقادر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2007
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 321
رقم MD: 587494
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

466

حفظ في:
المستخلص: يحتل موضوع المنافسة غير المشروعة أهمية بالغة ومتنامية في مجال النشاط التجاري والصناعي – سواء على الصعيد المحلي أم على الصعيد الدولي ، وتتمثل هذه الأهمية في ضرورة المحافظة على سوقٍ تسوده المنافسة الحرة النزيهة التي تقوم على مبادئ العدل والإنصاف وما توفره هذه المزايا من تحسينٍ للإنتاج وخفضٍ للأسعار وتهيئه بيئة استثماريةٍ جاذبةٍ لرؤوس الأموال يسعى أصحابها دوماً إلى اســـتثمارها في أسواقٍ تسودها المنافسة العادلة . وسعياً من الدول إلى توفير الحماية لمستثمريها فقد عقدت العديد من الاتفاقيات الدولية بهدف توفير الحماية لعناصر المحل التجاري من المنافسة غير المشروعة وبخاصة العناصر المعنوية التي درج القانونيون على تسميتها بعناصر الملكية الفكرية والصناعية . والغرض من هذه الدراسة هو التعرف على الحماية التي يوفرها القانون الأردني لعناصر المحل التجاري المعنوية من المنافسة غير المشروعة وتطبيقاتها العملية ومعرفة ما إذا كانت هذه الحماية التي يوفرها القانون الساري كافية في ضوء الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها المملكة الأردنية الهاشمية . فالتعرف على مفهوم المنافسة غير المشروعة في عناصر المحل التجاري المعنوية وتمييزها عن المنافسة غير القانونية والمنافسة المخالفة للالتزامات العقدية يعد أهم أهداف هذه الأطروحة ، كما أن من أهدافها توضيح صور المنافسة غير المشروعة الواردة في قانون المنافسة غير المشروعة الأردني واتفاقية باريس ، ودراسة علاقتها بعناصر المحل التجاري المعنوية في سبيل معرفة ما إذا كانت الحماية التي يوفرها القانون الأردني تتواءم والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها المملكة ،وذلك من خلال تحليل واقع كل عنصر من عناصر المحل التجاري المعنوية في القانون الأردني بالمقارنة مع ما ورد في الاتفاقيات المنظمة لـه بهدف التوصل إلى أهم التعديلات المطلوبة في هذا المجال. المنافسة غير المشروعة التي نظمت أحكامها من قبل المشرع الأردني في قانون المنافسة غير المشروعة تقتصر على الشؤون الصناعية والتجارية ، وتختلف عن المنافسة الممنوعة بنص القانون أو بموجب العقود من حيث المحل والأحكام القانونية الواجبة التطبيق ، ويشترط للقول بوجود منافسة غير مشروعة وجود حالة المنافسة بين نشاطين تجاريين متماثلين أو على الأقل متشابهين بهدف تحقيق مصلحة للمنافِس وأن تكون الأساليب المستخدمة في المنافسة غير مشروعة . ومعيار المنافسة غير المشروعة الذي أخذ به المشرع الأردني في ضوء اتفاقية باريس معيار واسع المضمون يخضع لتقدير القاضي بناءً على عدد من الضوابط . وفيما يتعلق بعناصر المتجر المعنوية فإنه يفضل تنظيم أحكامها في تشريعٍ واحدٍ بدلاً من ترك أحكامها مبعثرةً بين عدة قوانين في سبيل القضاء على التناقض والخلط الناشئ عن هذا التنظيم ولا سيما في مجال العلامات التجارية ؛ وهنا ينبغي عدم الخلط بين الاسم التجاري الذي يعد عنصراً من عناصر المتجر والعنوان التجاري الذي لا يعد كذلك كونه دالة الغير على شخص التاجر لا على المتجر ، ومن الواجب تعديل قانون المالكين والمستأجرين على نحوٍ يراعي فيه أن الحق في الايجار يعد عنصراً من عناصر المتجر بحيث يملك مالك المتجر حق التنازل عنه في حال بيع المتجر . ولقانون المنافسة غير المشروعة دورٌ ثانوي في حالة عدم توافر الحماية بموجب القوانين الخاصة المنظمة للعنصر المعنوي المراد حمايته بموجب القانون الخاص به ؛ كما هو الحال في العلامات التجارية غير المسجلة ، كما أنها تلعب دوراً أساسياً في حالة عدم تنظيم العنصر المعنوي بقانون خاص كما هو الحال بالنسبة لعنصر الزبائن أو الشعار التجاري .