التحكيم في منازعات العقود الإدارية : دراسة مقارنة (الكويت، الأردن، مصر)
| العنوان بلغة أخرى: |
Arbitration in Administrative Contracts Disputes: A Comparative Study ( Kuwait, Jordan, Egypt) |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الميعان، خالد عبدالكريم محمود (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الزعبي، خالد سماره (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2008
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 119 |
| رقم MD: | 587507 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
1026
| المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة بحث التحكيم في منازعات العقود الإدراية حيث ناقشت مدى جواز اللجوء الى التحكيم كوسيلة لحل المنازعات المتعلقة بهذه العقود لا يصطدم مع الثوابت الأساسية التي يقوم عليها القانون العام ولا يتعارض مع سيادة الدولة فهو مجرد طريق تمهيدي لمحاولة حل النزاع وهو يقبل الطعن أمام الجهات القضائية، فالقضاء الرسمي هو المرجع الأخير الذي يقول كلمته في الفصل في النزاع المعروض عليه وما التحكيم إلا طريق مساعد للقضاء في تحقق أهدافه كما أن اللجوء إليه لا يتم أصلاً إلا بالنص الصريح على إجازته من قبل المشرع . وبحثت في موقف النظم القانونية في كل من مصر و الأردن و الكويت من هذه المسألة وبينت أن المشرع المصري قد أدخل تعديلا على قانون التحكيم عام 1997 أجاز بموجبه التحكيم في كافة العقود الإدارية الداخلية و الدولية بخلاف التشريعين الأردني و الكويتي حيث لم تتضمن هذه التشريعات معالجة صريحة للمسألة وقد انتهى الأمر بالقضاء الكويتي إلى حظر جواز اللجوء الى التحكيم لحل المنازعات المتعلقة بهذه العقود و يستثنى من ذلك العقود التي أجاز المشرع الكويتي اللجوء إلى التحكيم فيها صراحة في قانون المناطق الحرة و قانون تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي ، الامر الذي يتطلب تدخل المشرع في كل من الأردن و الكويت للنص صراحة على جواز اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية. كما بحثت الدراسة في أثر الاتفاق على التحكيم في تحديد القانون واجب التطبيق على العقد وأن الدولة والأشخاص العامة شأنها شأن أي متعاقد أخر حق اختيار القانون واجب التطبيق على العقد الذي تكون طرفاً فيه مع شخص أجنبي، وفي حال غياب الاتفاق على التحكيم يخضع العقد الإداري لقانون الإدارة المتعاقدة، كما يتوجب خضوعه في هذه الحالة لقواعد القانون العام مادامت الصفة الإدارية متوافرة فيه . |
|---|
عناصر مشابهة
-
التحكيم في منازعات العقود الادارية: دراسة مقارنة
بواسطة: المقابلة، مازن فايز محمد منشور: (2005) -
التحكيم كوسيلة لحل المنازعات في العقود الإدارية: دراسة مقارنة
بواسطة: المصلحي، سالم بن أحمد بن راشد منشور: (2016) -
أهمية التحكيم وجواز اللجوء إليه في منازعات العقود الإدارية : دراسة مقارنة
بواسطة: العبادي، محمد وليد حامد منشور: (2007) -
التحكيم في منازعات العقود الإدارية: دراسة مقارنة
بواسطة: الأسمري، سعيد بن سعد منشور: (2013) -
الضوابط القانونية للتحكيم في منازعات العقود الإدارية في القانون السوداني: دراسة مقارنة
بواسطة: عبدالكريم، منذر صديق أحمد منشور: (2018)
