ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى التزام الشركات الصناعية ال...>الوصف

مدى التزام الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان بمعايير الإفصاح الواردة في معايير المحاسبة الدولية و تعليمات هيئة الأوراق المالية

العنوان بلغة أخرى: The Extent of Compliance of Industrial Companies Listed in Amman Stock Exchange with the disclosure standards set forth in the international standards and Regulation of jordan Securities Commission
المؤلف الرئيسي: حميدات، جمعة فلاح محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: دهمش، نعيم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2004
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 262
رقم MD: 587537
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
الشركات الصناعية المساهمة | الأسواق المالية | الإفصاح المحاسبي | معايير المحاسبة الدولية | الأردن
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
4 الفصل     
5 الفصل     
6 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
الملاحق     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

169

حفظ في:
المستخلص: يمثل مبدأ الإفصاح في التقارير المالية دوراً هاماً في إعداد البيانات المالية المحاسبية المنشورة، حيث تمثل التقارير المالية حلقة الوصل بين الشركة ممثلة بإدارتها وبين مستخدمي تلك التقارير إضافة إلى الاهتمام المتزايد من قبل الهيئات المنظمة لمهنة المحاسبة والأسواق المالية بمفهوم الإفصاح في ظل التطورات التكنولوجية وزيادة أهمية المعلوماتية في الوقت الحالي. وقد هدفت هذه الدراسة إلى ما يلي: 1. التعرف على مدى التزام الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان بمتطلبات الإفصاح الواردة بمعايير المحاسبة الدولية وتعليمات هيئة الأوراق المالية عند إعدادها التقارير المالية السنوية. 2. فحص العلاقة بين درجة الالتزام بمتطلبات الإفصاح الواردة في معايير المحاسبة الدولية وتعليمات هيئة الأوراق المالية وبين بعض خصائص الشركة ممثلة في حجم الشركة، وعدد المساهمين فيها، والعائد على حقوق الملكية، وعمرها في الصناعة، وحجم المديونية. 3. التعرف على الأهمية النسبية لمتطلبات الإفصاح الصادرة عن معايير المحاسبة الدولية وتعليمات هيئة الأوراق المالية من وجهة نظر كل من المستثمر الفرد والمستثمر المؤسسي، ودرجة التباين بين هاتين الفئتين في تحديد أهمية متطلبات الإفصاح. ولتحقيق هذه الأهداف قام الباحث باعتماد مؤشر إفصاح يتضمن متطلبات الإفصاح من واقع معايير المحاسبة الدولية النافذة وتعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والواجب التقيد بها من قبل الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان محل الدراسة، حيث تم تقسيم متطلبات الإفصاح إلى ستة أجزاء رئيسية تشمل متطلبات الإفصاح عن المعلومات في الميزانية وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدي وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وكذلك المبادئ العامة لعرض البيانات المالية والإفصاح عن المعلومات في الإيضاحات التفسيرية للبيانات المالية. وكذلك تم إعداد استبانة موجهة للمستثمر الفرد والمؤسسي ممثلاً في البنوك التجارية الأردنية في بورصة عمان تضمنت تحديد الأهمية النسبية لـِ (62) بنداً من متطلبات الإفصاح الرئيسية الواردة في معايير المحاسبة الدولية و(33) بنداً من متطلبات الإفصاح الصادرة وفق تعليمات هيئة الأوراق المالية، إضافة لثلاثة بنود إفصاح أخرى تتعلق بأهمية الإفصاح عن القيمة العادلة للموجودات الثابتة ووجود موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت لنشر المعلومات والأخبار عن الشركة. وقد شملت الدراسة (66) شركة صناعية مدرجة في السوقين الأول والثاني في بورصة عمان، حيث تم الوقوف على مدى التزامها بمتطلبات الإفصاح عن المعلومات من خلال التقرير المالي السنوي لعام 2002م. وقد تم استخدام اختبار (كاي تربيع Chi square ) لاختبار مدى الالتزام بمتطلبات الإفصاح، وكذلك أسلوب الانحدار المتعدد لمعرفة أثر المتغيرات المستقلة ممثلة في خصائص الشركة على المتغير التابع ممثلاً في درجة الالتزام بمتطلبات الإفصاح. إضافة إلى أساليب إحصائية وصفية لتحديد الأهمية النسبية لتلك المتطلبات من وجهة نظر المستثمر الفرد والمؤسسي. ولقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية: 1. تلتزم الشركات الصناعية المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان بالإفصاح عن المعلومات في التقارير السنوية ككل وذلك بنسبة 79% بموجب المتطلبات المنصوص عليها في معايير المحاسبة الدولية وبنسبة 79.4% بموجب تعليمات هيئة الأوراق المالية. 2. هناك تفاوت في مدى الإفصاح في ما بين مكونات التقارير المالية، حيث لم توفر الشركات الصناعية الإفصاح الكافي في الإيضاحات التفسيرية للبيانات المالية ولم تتجاوز نسبة الإفصاح الفعلي فيها 68% من متطلبات الإفصاح. 3. وجود تباين واضح بين الشركات الصناعية من حيث درجة التزامها بمتطلبات الإفصاح المنصوص عليها في معايير المحاسبة الدولية من جهة وتعليمات هيئة الأوراق المالية من جهة أخرى. 4. وجود علاقة طردية بين حجم الشركة ودرجة الالتزام بمتطلبات الإفصاح المنصوص عليها في معايير المحاسبة الدولية، في حين لا توجد علاقة بين درجة الالتزام بتلك المتطلبات وخصائص الشركة الأخرى ممثلة في عدد المساهمين، وعمر الشركة في الصناعة، والعائد على حقوق المساهمين ومعدل المديونية. 5. وجود علاقة طردية بين العائد على حقوق الملكية ودرجة الالتزام بمتطلبات الإفصاح المنصوص عليها في تعليمات هيئة الأوراق المالية، في حين لم يثبت وجود علاقة بين درجة الالتزام بتلك المتطلبات وخصائص الشركة الأخرى ممثلة في عدد المساهمين، وحجم الشركة، وعمر الشركة في الصناعة، ومعدل المديونية. 6. تعتبر متطلبات الإفصاح عن المعلومات بشكل عام والمنصوص عليها في معايير المحاسبة الدولية هامة من وجهة نظر كل من المستثمر الفرد والمستثمر المؤسسي. 7. هناك اختلاف في تقييم الأهمية النسبية لمتطلبات الإفصاح الواردة في معايير المحاسبة الدولية بين فئة المستثمر الفرد والمستثمر المؤسسي، في حين لا يوجد تفاوت بينهما في تقييم الأهمية النسبية لمتطلبات الإفصاح المنصوص عليها في تعليمات هيئة الأوراق المالية. 8. اهتمام المستثمر في بورصة عمان بضرورة وجود موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت لتلك الشركات لنشر بياناتها المالية وأية أخبار ومعلومات عنها وكذلك الحاجة إلى معلومات تتعلق بالقيمة العادلة للموجودات الثابتة. وقد خلص الباحث إلى ضرورة تبني هيئة الأوراق المالية لمؤشر الإفصاح الوارد في الدراسة لمراقبة كفاية الإفصاح الموفر من قبل الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان بموجب متطلبات معايير المحاسبة الدولية. كما اقترح الباحث مجموعة من التوصيات التي قد تساهم في تعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية في التقارير السنوية للشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان، وزيادة ثقة المستثمرين من داخل وخارج المملكة في البيانات المالية للشركات الأردنية المدرجة في بورصة عمان.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.