آلية فض المنازعات لدى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات: دراسة تحليلية في ضوء قانون الاتصالات الأردني
| العنوان بلغة أخرى: |
Disputes Resolution Mechanism before the Telecommunications Regulatory Commission An Analytical Study in the light of The Jordanian Telecommunications Law |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | شقير، مصون منير (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الإبراهيم، مروان بدري (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2008
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 97 |
| رقم MD: | 587583 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
253
| المستخلص: |
تعتبر هيئات التنظيم القطاعية مؤسسات مستحدثة في الجهاز الحكومي في المملكة الأردنية الهاشمية، وقد نشأت إثر انسحاب الحكومة من إدارة وتشغيل بعض القطاعات الحيوية وأهمها قطاع الاتصالات؛ نتيجة لتبنيها مبدأ اقتصاد السوق، وما تطلبه ذلك من خصخصة لأهم القطاعات والمرافق الحيوية، واكتفائها بالتالي بدور المنظم والمراقب لها، وأصبح القطاع الخاص هو الذي يتولى إنشاء وتشغيل البنى التحتية اللازمة لتقديم الخدمات في هذه القطاعات. وتنطوي عملية التنظيم على عدة مهام، من أهمها فض المنازعات التي تنشأ بين المرخص لهم في هذه القطاعات، وبخاصة في ضوء تحريرها وفتحها للمنافسة، مما يعني وجود مرخصين بأعداد كبيرة يملكون مصالح متباينة، وفي بعض الأحوال متعارضة، بسبب رغبة كل منهم في الاستئثار بحصة سوقية أعلى. وفي غياب وسائل فعّالة لفض تلك المنازعات فإن ذلك سيؤدي إلى وجود إرتباك في الأسواق، وبالتالي غياب الشروط الموضوعية اللازمة لنجاح الاستثمارات في هذه القطاعات، على نحو قد يؤدي إلى انسحابها من الأسواق وبما ينطوي عليه ذلك من تأثير سلبي على الاقتصاد الكلي. من هنا نشأت الحاجة إلى فحص النظام القانوني الذي تطبقه هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لفض المنازعات من خلال بحث آلية فض المنازعات لدى الهيئة في ضوء قانون الاتصالات الأردني الساري المفعول رقم 13 لسنة 1995 وتعديلاته للتعرف على مدى ملاءمتها للتطورات التي حدثت في قطاع الاتصالات وبيان الثغرات القائمة في ذلك القانون واقتراح الحلول القانونية اللازمة. وعلى ذلك فقد خصصت الباحثة الفصل التمهيدي لإلقاء الضوء، وبصورة موجزة، على هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن، من خلال بيان السياق الأعم وهو نشأة هيئات التنظيم في قطاع الاتصالات حول العالم والعوامل التي أدت إلى إنشائها وذلك في المبحث الأول، ثم الانتقال إلى النطاق الأضيق لهذا الموضوع وهو تطور قطاع الاتصالات في الأردن ونشأة هيئة قطاع الاتصالات، والذي تم بحثه في المبحث الثاني، حيث استعرضتْ الباحثة أهم المحطات في تطور هذا القطاع وإنشاء هيئة لتنظيم قطاع الاتصالات في الأردن بموجب قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 ومن ثم تطوّر مفهوم استقلالية الهيئة وتوسيع نطاق مهامها وصلاحياتها بموجب القانون المعدل رقم (8) لسنة 2002. أما الفصل الأول فقد خصصته الباحثة للبحث في المنازعات التي تنظرها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، حيث عالجتْ مفهوم المنازعات وأنواعها في المبحث الأول، وأوضحتْ مفهوم المنازعات بشكل عام ومفهوم المنازعات في قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 وتعديلاته والتعليمات ذات العلاقة الصادرة بمقتضاه، وكذلك بينتْ أنواع المنازعات التي تنشأ في قطاع الاتصالات بشكل عام، وأنواع المنازعات التي تنظرها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بشكل خاص. أما في المبحث الثاني فقد عالجت الباحثة الأساس القانوني لصلاحية الهيئة في فض المنازعات، وذلك من خلال بحث الأعمال التشريعية الصادرة عن الإدارة وأهمها الأنظمة؛ حيث تم استعراض تعريف الأنظمة وأنواعها مع تركيز خاص على الأنظمة التنفيذية، كما تم بحث السلطة المختصة بإصدار الأنظمة التنفيذية. أما الفصل الثاني فقد كرسته الباحثة للبحث في وسائل فض المنازعات، ثم انتقلتْ إلى بيان وسائل فض المنازعات التي تنشأ في قطاع الاتصالات في المبحث الأول، ثم إلى بيان وسائل فض المنازعات لدى الهيئة وذلك في المبحث الثاني، وكما وردت في المرجعيات القانونية ذات العلاقة والتي تعمل الهيئة في إطارها، وهي قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 وتعديلاته، تعليمات فض المنازعات بين المرخص لهم لدى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، تعليمات الربط البيني الصادرة عن الهيئة، ثم انتقلت إلى بحث الوسائل المطبقة بموجب تشريعات أخرى للفصل في نزاعات تنشأ في قطاع الاتصالات وذلك في المبحث الثالث، وذلك من خلال بحث صلاحيات هيئة الإعلام المرئي والمسموع في النظر في المنازعات التي تنشأ في قطاع الإعلام المرئي والمسموع، وصلاحيات وزارة الصناعة والتجارة ومديرية المنافسة والقضاء الأردني في التصدي للمنازعات المتعلقة بالمنافسة. أما في الفصل الثالث فقد تم بحث موضوع إصدار القرار بالفصل في النزاع والطعن فيه، والذي تطلب مناقشته في مبحثين؛ الأول ويتعلق بجهة إصدار القرار الذي يفصل في النزاع المعروض على الهيئة وطرق الطعن فيه. أما المبحث الثاني فقد تعلق بوسائل تنفيذ ذلك القرار. |
|---|
عناصر مشابهة
-
تقييم آلية تنفيذ أحكام التحكيم فى نظام التحكيم السعودى
بواسطة: الخالدي، إيناس بنت خلف منشور: (2016) -
النظام القانوني للجنة فض المنازعات في هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات في دولة الكويت: دراسة تحليلية مقارنة
بواسطة: العجمي، خالد فايز الحويلة منشور: (2022) -
التحكيم وسيلة لحسم المنازعات الناشئة عن عقد الوكالة التجارية : دراسة مقارنة بين القانون الاردني والكويتي
بواسطة: الشمري، سامي محمد مزعل منشور: (2011) -
التحكيم فى المنازعات البحرية
بواسطة: المنورى، سلطان بن سيف منشور: (2010) -
نظام التحكيم التجاري في حسم منازعات الأوراق المالية: دراسة مقارنة
بواسطة: حمو، نسيبة إبراهيم منشور: (2016)
