ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العلاقات القانونية الناشئة عن عقد الامتياز التجاري : دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: LEGAL RELATIONS RESULTING FROM THE COMMERCIAL FRANCHISING CONTRACT : A COMPRATIVE STUDY
المؤلف الرئيسي: العتيبي، خالد ضيف الله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ياملكي، أكرم عبدالقادر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2008
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 187
رقم MD: 587676
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1383

حفظ في:
المستخلص: ان الغرض من هذه الدراسة هو الوقوف على حقيقة هذا العقد وطبيعته القانونية خاصة انه عقد حديث النشأة، حيث ذهبت معظم الأنظمة القانونية لمختلف الدول إلى تفسيره وتطبيقه بما يتماشى مع أحكامها الوطنية. ولما كانت المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت تعد من الأسواق الناشئة وبدأت المؤسسات التجارية الكبيرة العمل فيهما، فان لهذه الدراسة أهمية خاصة لمعرفة الجوانب القانونية لهذا العقد وطبيعة العلاقات القانونية الناشئة بين أطرافه والآثار المترتبة عليها. فعقد الامتياز التجاري يمتاز بأنه لا يوجد في معظم الدول تشريعات تحكم جميع جوانبه وعلى الأخص الدول العربية حيث لا يوجد قانون ينظم أحكام هذا العقد باستثناء وجود بعض النصوص المتفرقة المتعلقة ببعض جزئيات هذا العقد الموجودة في الأغلب بالقوانين المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية التي تم إصدارها حديثاً. سيتم إتباع المنهج الوصفي والتحليلي في دراسة هذه الأطروحة بحيث يتبع المنهج الوصفي في بيان النظريات التي ذكرت في تحديد الطبيعة القانونية لعقد الامتياز التجاري. ويتبع المنهج التحليلي في تحليل التشريعات المتعلقة بعقد الامتياز التجاري، وربطها بالآراء الفقهية والقرارات القضائية للوقوف على تحديد ماهية عقد الامتياز التجاري وطبيعته القانونية والعلاقات الناتجة بين أطرافه والآثار المترتبة على ذلك. وعلى ضوء هذا الإسلوب فقد توصلت إلى النتائج التالية : 1- عقد الامتياز التجاري هو عقد وليد وحديث النشأة. 2- لا يوجد تشريع ينظم عقد الامتياز التجاري كسائر العقود الأخرى بجميع جزئياته، ولكن توجد بعض النصوص المتفرقة المتعلقة ببعض جزئياته التي نظمتها، خاصة القوانين المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية الحديثة.. 3- هو عقد مستقل بذاته وله طبيعته الخاصة ويختلف عن العقود الأخرى، مع انه قد يتشابه معها في بعض الجزئيات. 4- لعقد الامتياز التجاري دور مهم في مجال التجارة وخاصة الدولية منها. من كل ما تقدم، اجمل توصياتي بما يلي : 1- ضرورة اهتمام المشرعين في الدول العربية عامة وفي الأردن والكويت خاصة، بتنظيم أحكام عقد الامتياز التجاري وربما من خلال إفراد تشريع خاص به. 2- العمل على توفير الحماية اللازمة للممنوح له الامتياز باعتباره الطرف الأضعف في العقد، حيث ان الهدف من ذلك أن تكون المعرفة الفنية أو التقنية التكنولوجية تتلاءم مع ظروف الممنوح له الامتياز، الذي يكون في العادة الطرف الأضعف كون من الدول النامية بخلاف مانح الامتياز الذي يكون في الأغلب من الدول المتقدمة ويرغب بان يبقى الممنوح له الامتياز تحت رحمته. 3- عناية المشرع على وجه الخصوص بوضع نظام خاص بتسجيل عقود الامتياز التجاري للتأكد من جدية المعرفة الفنية التي تتضمنها هذه العقود أسوة بما هو متبع في العديد من الدول.