| المستخلص: |
اسـتهدفت هذه الدراسة تقصي أثر العوائد والمخاطر والأرباح الموزعة والتدفقات النقدية على القيمة السـوقية للشـركات الصناعية المساهمة العامة في الأردن، للفترة 2000-2007. وقد تم تقسيم القطاع الصناعي الأردني إلى قطاعات فرعية، حسب تصنيف بورصة عمان للأوراق المالية، والهدف في أن هذا التقسيم يستند إلى وجود إختلافات جوهرية بين هذة القطاعات (مثل: راس المال, التسويق, المنافسة, مصادر التمويل, مصادر المواد الاولية, وغيرها) وهو ما يؤثر بالتالي على العوائد والمخاطر والتدفقات النقدية لهذة الشركات, فعلى سبيل المثل تختلف حساسية الشركات الاستخراجية عن شركات الألبسة بحساسيتها للمخاطر الدولية حيث أن الشركات الاستخراجية أكثر حساسية للتغير في أسعر الصرف بينما شركات الألبسة أكثر حساسية للإنضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية. تكونت عينة الدراسة من (38) شركة صناعية أردنية مساهمة عامة موزعة على خمسة قطاعات فرعية، وقد تم اختيار العينة من الشركات التي تنطبق عليها شروط الدراسة ومعاييرها؛ لتحديد الشركات الداخلة في عينة الدراسة، وبما يخدم أهداف الدراسة. وتبين من نتائج هذه الدراسة أنه لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين كلٍّ من العوائد والمخاطر والأرباح الموزعة على القيمة السوقية للشركات الصناعية الأردنية، خلال فترة الّتي غطّتها الدراسة باستثناء وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين التدفقات النقدية والقيمة السوقية لأسهم الشركات . كما أُجرِي اختبار للعلاقة بين متغري مكرر الربحية والقيمة السوقية للشركات الصناعية المساهمة العامة, وكانت نتيجة الاختبار أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين مكرر الربحية والقيمة السوقية للشركات الصناعية، في قطاع صناعي فرعي واحد هو قطاع الصناعات الهندسية والإنشائية والكهربائية والصناعات الزجاجية والخزفية فقط، بينما بيّنت النّتائج أنه لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مكرر الربحية والقيمة السوقية، في باقي فروع القطاعات الصناعية الأخرى. وخلصت الدراسة إلى أن التغير في القيمة السوقية للأسهم لم يكن بسبب التغير في القوة الإيرادية للشركات(العائد)، وإنما جاء هذا التغير بسبب عوامل متعددة بحسب إعتقاد الباحث، منها: • ارتفاع أسعار النفط، الّذي أدّى إلى زيادة السيولة، ممّا أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار الأسهم في معظم الأسواق المالية العربية، بما في ذلك بورصة عمان للأوراق المالية بفعل زيادة الاستثمارات القادمة من الدّول النّفطيّة العربيّة في بورصة عمّان، وارتفاع حوالات الأردنيّين العاملين في تلك الدّول. • المضاربات والتلاعب الذي يتم بواسطة مجموعة من أصحاب المال. • الأحداث السياسة والعسكرية في المنطقة, وخصوصا احتلال العراق، وهجرة عدد كبير من العراقيين إلى الأردن ومنهم أصحاب الثروات. • إقبال مستثمرين أجانب على شراء أسهم الشركات الاستراتيجية، وخصوصاً شركة الفوسفات، وشركة البوتاس؛ بهدف السيطرة والاستحواذ, مما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعارأسهم هاتين الشركتين على وجه الخصوص. وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات النظرية والعلمية، بأمل الارتقاء بالسوق المالي، وخاصّة من منظور القيمة السوقية لأسعار الأسهم في بورصة عمّان، لتعكس تلك الأسعار، ما أمكن, القيمة الحقيقيّة للأسهم، وهي قيمة يُفتَرَض أن تعكس العوائد التي تولدها الشركة، والمخاطر التي تحيط بها.
|
