ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نموذج مقترح لزيادة فعالية الإفصاح عن مخاطر الائتمان في القطاع المصرفي الأردني

العنوان بلغة أخرى: A proposed Model to Increase the Effectiveness of Credit Risk Disclosure in Jordanian Banking Sector
المؤلف الرئيسي: أبو الهيجاء، محمد فوزي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: البنا، بشير عبدالعظيم محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2009
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 197
رقم MD: 587686
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية العلوم الإدارية والمالية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

506

حفظ في:
المستخلص: تكمن مشكلة هذه الدراسة في الكيفية التي يقوم عليها مستوى الإفصاح الحالي وعدم كفاية هذا الإفصاح سواء من العملاء طالبي الائتمان او من البنوك مانحة الائتمان وما يترتب عليه من مشكلات ترتبط بصعوبة تحديد المخاطر الائتمانية التي تواجهها البنوك من جهة ، ومن جهة أخرى تحديد المعلومات الإضافية المقدمة والمطلوبة من العميل طالب الائتمان لاستكمال اتخاذ القرارات الائتمانية من قبل البنك مانح الائتمان ، حيث تحتاج هذه النوعية من القرارات إلى مستوى معين ومحدد من المعلومات التي يجب أن يتم الإفصاح عنها محاسبيا ، وما يترتب على ذلك كله من مشكلة تقديم هذه المعلومات في وقت غير مطلوب . ولقد استهدفت هذه الدراسة ما يلي : 1- مدى تقديم العملاء طالبي الائتمان للمعلومات المطلوبة وبين المخاطر الناتجة عن منحهم الائتمان. 2- مدى توافر متطلبات خاصة بالتحليل المالي التي تقوم بها البنوك مانحة الائتمان وبين مستويات الافصاح لدى العملاء. 3- مدى العلاقة بين الافصاح عن مخاطر الائتمان وبين عملية اتخاذ القرار الائتماني من وجهة نظر مديري الائتمان. 4- مدى العلاقة بين متطلبات الافصاح في التقارير المالية السنوية للبنوك الاردنية (مانحة الائتمان) وتلك التي تتطلبها معايير المحاسبة الدولية وتشريعات البنك المركزي الاردني وبنك التسويات الدولي من حيث: - مستوى الافصاح في السياسات والممارسات المحاسبية عن مخاطر الائتمان. - مستوى الافصاح عن درجة كفاءة وجودة إدارة المخاطر الائتمانية في البنك. - مستوى الافصاح الذي يشير الى التحكم وضبط درجة المخاطر الائتمانية. ولتحقيق هذه الأهداف ، قام الباحث بإعداد استبانه لهذه الغاية ، وتم توزيعها على مجتمع الدراسة والمتمثل بكافة البنوك التجارية الأردنية . وقد تم وضع أربع فرضيات لهذه الدراسة ، وبعد اختبار الفرضيات اوضحت النتائج بأن هناك درجة معقولة حول مستوى الافصاح المقدم من العملاء وبين المستويات التي يطلبها البنك من عملائه ، إلا أن متطلبات الإفصاح في التقارير المالية السنوية للبنوك الأردنية (مانحة الائتمان) اعتبرت ضعيفة مع تلك التي تتطلبها معايير المحاسبة الدولية وتشريعات البنك المركزي الأردني وبنك التسويات الدولي .