| المستخلص: |
قضت الأصول التجارية بجواز تداول الأوراق التجارية قبل حلول أجلها إلا أن مؤدى أحكام قانون الصرف ألا يستطيع حامل الورقة التجارية الحصول على النقود التي ترد عليها الورقة قبل حلول أجلها، مع ذلك قد تثور الحاجة إلى نقود في لحظة معينة، فيبحث حامل الورقة التجارية عن وسيلة لتحويلها إلى نقود، وهنا يتدخل البنك لتحقيق هذا الهدف عن طريق عملية خصم الورقة التجارية. ويعتبر الخصم عملية مصرفية قائمة بذاتها لها طابعها الخاص ونظامها المستقل حيث يهدف العميل طالب الخصم الحصول على اعتماد من البنك الخاصم، وهو ما يتمكن الوصول إليه بتظهير الورقة التجارية تظهيراً ناقلاً للملكية، وحيث أن هذه العملية في جوهرها عقد إلا أن تنفيذها يتخذ أسلوباً لا يخضع بشكل عام للأشكال التي يخضع لها العقد ,ولما كانت عملية الخصم عملية مركبة من جزئين,فقد اختلف الفقهاء في تحديد الطبيعة القانونية لهذه العملية، ونجم عن هذا الاختلاف عدم وضوح في تحديد الآثار القانونية المترتبة على هذه العملية. وبالترتيب على ذلك، استرعى انتباه الباحث هذا الخلل الذي يعتري عملية الخصم، وما قد ينشأ عنه من إشكاليات وعدم وضوح في التزامات أطراف عملية الخصم: البنك الخاصم والعميل طالب الخصم والمدين بالورقة . على ذلك، فقد اختار الباحث هذا الموضوع ليكون محلاً لهذه الأطروحة مركزاً في عرضه الموضوع على تحليل الطبيعة القانونية لعملية خصم الأوراق. وفي سبيل التحقيق من الطبيعة القانونية لعملية خصم الأوراق التجارية، استعرض الباحث النظريات الفقهية المختلفة التي قيلت بهذا الشأن، حيث تم تحليل هذه النظريات وبيان المحاسن والمآخذ على كلٍ منها وصولاً إلى التكييف القانوني لهذه العملية. وبناءً على النتائج المتمخضة عن تحليل الطبيعة القانونية لعملية الخصم، قام الباحث برصد الآثار القانونية المترتبة على هذه العملية، وصولاً إلى حقوق والتزامات أطرافها . وعليه، تم تقسم هذه الأطروحة إلى خمسة فصول، شكل الفصل الأول منها مقدمة الأطروحة بحيث مهد الباحث للدخول في موضوع البحث, واستعرض مشكلة الدراسة، وبين عناصر هذه المشكلة، ثم وضح محددات البحث ومنهجه ومصادره. أما الفصل الثاني: فقد بحث من خلاله الطبيعة القانونية لعملية خصم الأوراق التجارية في ثلاثة محاور, تناول فيها مفهوم خصم الورقة التجارية، والأساس القانوني لعملية الخصم، وإبرام عقد الخصم وتنفيذه. أما الفصل الثالث: فقد بحث فيه الآثار القانونية لعملية خصم الأوراق التجارية بالنسبة لكل من العميل المخصوم له والبنك الخاصم والمدين بالورقة محل الخصم. أما الفصل الرابع: فإنه يتعلق بأثر الإفلاس على عملية الخصم, وبحث في ثلاثة محاور, تناول فيها آثار الإفلاس بالنسبة لكل من العميل المخصوم له والبنك الخاصم والمدين بالورقة المخصومة. واختتم الباحث أطروحته هذه بفصل خامس عرض فيه لأهم النتائج التي توصل إليها متبعاً ذلك أبرز التوصيات التي خلص إليها.
|
