التأثير المتبادل بين السلطتين التشريعية و التنفيذية (المملكة الأردنية الهاشمية، و مملكة البحرين و المملكة المتحدة) : دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
Reciprocal Influence between Legislative and Executive Authorities (The Hashemite Kingdom of Jordan, Kingdom of Bahrain and the United Kingdom) : Comparative study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | اليعقوب، فراس محمد أحمد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | غزوي، محمد سليم محمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2009
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 150 |
| رقم MD: | 587730 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
232
| المستخلص: |
يهدف هذا البحث إلى تقصي التأثيرات المتبادلة بين السلطتين: التنفيذية، والتشريعية، في دراسة مقارَنة، تتناول المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، والمملكة المتحدة. انطلقت الدراسة من مبدأ الفصل بين السلطات (التشريعية، والتنفيذية، والقضائيّة)، خاصّة من منظور العلاقة بين السّلطتين: التّشريعيّة، والتّنفيذيّة، لتبيّن خصائص النّظام البرلماني، تمهيداً للبحث في الأسس الدستوريّة والوقائع القائمة في هذه الدول، كمدخل للبحث في التّأثير المتبادَل بين السّلطة التّشريعيّة والسّلطة التّنفيذيّة في الدّول المقارَنة. وتتحدّد مشكلة الدّراسة في مقارنة الدّول الثّلاث من حيث التأثير المتبادَل بين السّلطتين: التّشريعيّة، والتّنفيذيّة، انطلاقاً من أسس النظام البرلماني، بما يتطلّب عرض الجوانب الدّستوريّة لتأثير كلّ من السّلطتين على الأخرى، وتبعات ذلك في واقع علاقتهما. لقد بيّنت النتائج التي خرجت بها هذه الدراسة، أن التقاليد الديمقراطية في النظام البرلماني، ذات قيمة عالية في ممارسة الديمقراطية بمعناها الأوسع، وذلك في إطار استقلال السلطات: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، في الدّول موضوع الدّراسة، مع الأخذ في الاعتبار الفروقات بين تلك الدّول، من حيث النّظام السّياسي، والتّقاليد الدّيمقراطيّة المتراكمة تاريخيّاً. وفيما يخص الطابق الأعلى الّذي يتشارك مع البرلمان المنتَخّب في العمليّة التّشريعيّة، ترى الدراسة أن دور هذه الهيئات في عمليّة التّشريع والرّقابة، يجب أن يكون محدوداً، ومشروطاً بمستوى تقدم الديمقراطية وعملياتها في هذا البلد أو ذاك، بحيث يتحمّل نوّاب الشّعب المُنتخَبون، مزيداً من مسؤوليّات التّشريع، من حيث كونهم طرفاً مقرّراً وحاسماً فيه، بما يتلاءم مع تطوّر الدّيمقراطيّة وعمليّاتها، في سبيل بناء مجتمعات متقدّمة. وتخلص الدراسة أيضاً، إلى أن الوقت، والتجربة، والتقاليد الديمقراطية، أسس محورية لبناء دولة تحترم القانون، ومبادئ الحرّية، والدّيمقراطيّة، وحقوق الإنسان، باحترامها حق المواطنين في العيش في دولتهم الّتي تحترم حقوق مواطنيها وكرامتهم. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الفصل بين السلطات والرقابة على أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية : دراسة مقارنة
بواسطة: الشديفات، حماده عليان الياس منشور: (2004) -
مبدأ الفصل بين السلطات والعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
بواسطة: المحرمي، هيثم بن ابراهيم بن خلفان منشور: (2018) -
العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الأنظمة بعد 2011: السياسة العربية دراسة مقارنة للنموذج التونسي والمصري
بواسطة: سمير، باهي منشور: (2019) -
تأثير آلية طلب التصويت بالثقة على العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية: دراسة في التعديل الدستوري لسنة 2016
بواسطة: ظريف، قدور منشور: (2019) -
الإشكاليات القانونية حول سلطات هيئة أسواق المال ومبدأ الفصل بين السلطات: دراسة تحليلية نقدية
بواسطة: العصيمي، عبدالرحمن محمد منشور: (2023)
