ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دعوى بطلان حكم التحكيم في المنازعات التجارية الدولية

العنوان بلغة أخرى: The Legal Action for Invalidation of the Arbitration award in the International Commercial Disputes
المؤلف الرئيسي: الداود، محمد محمود سعيد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ياملكي، أكرم عبدالقادر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2009
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 389
رقم MD: 587746
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

609

حفظ في:
المستخلص: أصبح اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات في وقتنا الحالي أمراً ملحاً وذلك لتلبية متطلبات التطورات المعاصرة والتي لم تعد المحاكم قادرة على التصدي لها بشكل منفرد. ويعتبر التحكيم من الحلول البديلة لتسوية النزاعات التي عالجها المشرع الأردني حديثاً في القانون رقم 31 لسنة 2001 والتي تقوم على مبدأ إرادة الأطراف المتنازعة من خلال شخص محايد يسمى المحكم يساعد الأطراف على التوصل إلى تسوية للنزاع. إن الهدف من هذه الدراسة تغطية الجوانب المتعلقة بدعوى بطلان أحكام التحكيم في النزاعات التجارية الدولية باعتبار الدعوى الوسيلة التي يتم بها استبعاد حكم التحكيم الذي شابه عيب من عيوب البطلان، ومعرفة مدى كفاية المعالجة التشريعية لها وفقاً لقانون التحكيم الأردني. ولقد انصبت هذه الدراسة التحليلية والمقارنة في هذه الأطروحة على بيان كفاية دعوى بطلان أحكام التحكيم في النزاعات التجارية الدولية، ولإخراج هذا البحث في شكله الحالي، قسمت البحث إلى سبعة فصول: بينت في الفصل الأول (المقدمة) أهمية الموضوع، ومشكلة الدراسة. وتناولت في الفصل الثاني ماهية التحكيم الدولي وطبيعته القانونية وذلك من خلال ثلاثة محاور، فبينت تعريف التحكيم، وتحديد الصفة التجارية الدولية والصفة الداخلية والأجنبية للتحكيم، وماهية دعوى بطلان أحكام التحكيم والمحكمة المختصة بنظرها. وتناولت في الفصل الثالث نظام صدور حكم التحكيم الدولي وتجنب رفع دعوى البطلان في ثلاثة محاور، بينت فيه كيفية صدور حكم التحكيم الدولي وشروط صحته وآثاره، وبينت التزامات المحكم في إصدار الحكم وعدم تعرض حكمه لدعوى البطلان، ومدى سلطة هيئة التحكيم بعد صدور حكم التحكيم غير الخاضع لدعوى البطلان. وتناولت في الفصل الرابع التنظيم القانوني لتنفيذ حكم التحكيم في محورين، بينت فيه تنفيذ أحكام التحكيم الدولية، ورفض تنفيذ أحكام التحكيم الدولية. وتناولت في الفصل الخامس التحكيم المحرر في ثلاثة محاور، بينت فيه تحرير حكم التحكيم بحسب الاتفاقيات الدولية، وحكم التحكيم المطلوب تنفيذه، وكيفية معاملة حكم التحكيم المقيد. وتناولت في الفصل السادس الطعن بالبطلان في أحكام التحكيم وفقاً لقواعد أحكام التحكيم الدولية في محورين، بينت فيه الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، والطعن في أحكام التحكيم الدولية وفقاً للقانون الأردني. وفي الأخير خرجت وكما يقتضي الأمر في كل أطروحة بخاتمة تناولت فيها أهم نتائج هذه الدراسة والتوصيات.