الأساس القانوني لشركة الشخص الواحد
| العنوان بلغة أخرى: |
The Legal Foundation of the "One – Man Company |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الشوابكة، محمود محمد عليان (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الخشروم، عبدالله حسين (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2005
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 102 |
| رقم MD: | 587791 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
1153
| المستخلص: |
يمثل اصطلاح "شركة الشخص الواحد" تناقضاً بين المدلول اللغوي لهذا الاصطلاح وبين المدلول القانوني له، فمن الواضح أن كلمة "شركة" لا تتطابق إطلاقاً في مدلولها اللغوي مع كلمة "واحد"، على أنه إذا كان الحال كذلك من الناحية اللغوية فإن تغير مفهوم الشركة وانتقالها من فكرة العقد – الذي ارتبطت به زمناً طويلاً - إلى فكرة النظام القانوني سمح بتكوين الشركة من قبل شخص واحد، لتكون الشركة بمفهومها الحديث صيغة قانونية للمشروع، سواء أكان "أحادي المشاركة" أو متعدد المشاركة. وقد ظهرت فكرة شركة الشخص الواحد في أوروبا على المستوى الفقهي في الربع الأخير من القرن التاسع عشر لتنتقل بعد ذلك بزمن بسيط إلى المستوى القضائي في بعض الدول التي نادى فيها الفقه بهذه الشركة. وإذا ما استثنينا تشريع إمارة ليشتنشتين فإن هذه الشركة لم تنتقل إلى المستوى التشريعي إلا في الربع الأخير من القرن العشرين، وفي الأردن اعتنق التشريع الأردني على "استحياء" هذه الشركة من خلال قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وذلك في إطار الشركة ذات المسؤولية المحدودة ليطرحها بشكل أقوى من خلال تعديلاته التي أجراها عام 2002، ليس هذا فحسب بل أنه سمح بها في إطار الشركة المساهمة الخاصة من خلال القانون المعدل رقم 4 لسنة 2002 والمساهمة العامة من خلال القانون المعدل رقم 40 لسنة 2002. لقد واجهت شركة الشخص الواحد جملة من الصعوبات في المجال النظري والعملي والقانوني فمن جهة الصعوبات النظرية فإن هذه الشركة تتعارض وبقوة مع أوامر الدين وقواعد الأخلاق وتمهد الطريق أمام التحايل على القانون، ومن جهة العقبات العملية فإن الواقع قد أثبت بأن هذه الشركة تواجه جملة من الصعوبات التي أدت في نهاية المطاف إلى إفراغ هذه الشركة من مضامينها. وفيما يتعلق بالعقبات القانونية التي تواجه أو رؤي أنها تواجه هذه الشركة فتتمثل في إيجاد الأساس القانوني لها حيث تجد شركة الشخص الواحد أساسها القانوني في واحدة من فكرتين قانونيتين، أولاهما فكرة الشخصية المعنوية وهي الفكرة التي كانت وإلى وقت قريب ترتبط بالتعدد ارتباطاً قويا،ً لتتطور هذه الفكرة – فكرة الشخصية المعنوية- إلى واقع حديث بات يسمح بإسقاطها على كيان أحادي المشاركة، فيما تتمثل الفكرة الثانية في فكرة ذمة التخصيص، هذه الفكرة التي تنسجم من الناحية النظرية مع فكرة شركة الشخص الواحد بشكل كبير مما جعل للفكر القانوني الذي يعتنقها القدرة على استيعاب فكرة شركة الشخص الواحد دون أي عقبات تذكر، على أنها من الناحية التطبيقية العملية كانت فكرة قاصرة عن توفير أساس متكامل لهذه الشركة، مما يدفعنا إلى القول بأن فكرة الشخصية المعنوية هي الفكرة الأكثر قدرة على توفير الأساس القانوني لشركة الشخص الواحد. ومن هنا فإن الدراسة قد انصبت على هاتين الفكرتين من جوانب عدة بهدف الوقوف على الصعوبات القانونية التي ثارت في سبيل تبني هذه الشركة والحلول المقترحة للتعامل مع هذه الصعوبات. |
|---|
عناصر مشابهة
-
النظام القانوني لشركة الشخص الواحد في القانون البحريني
بواسطة: محمد، يسرية محمد عبدالجليل منشور: (2011) -
الملامح الرئيسية لشركة الشخص الواحد
بواسطة: علي، شيماء محمد أحمد منشور: (2021) -
الشخصية المعنوية لشركة الشخص الواحد في ظل غياب النظرية العقدية ووحدة الذمة المالية
بواسطة: سلمان، فلاح ذياب سلامه عيال منشور: (2019) -
الشخص الاعتباري
بواسطة: حمرون، أنور أحمد محمد أحمد منشور: (2011) -
مدى توافق شركة الشخص الواحد مع الطبيعة التقليدية للشركة في النظام السعودي: دراسة مقارنة
بواسطة: الدوسري، عبدالله بن مبارك بن إبراهيم آل بختيان منشور: (2020)
