ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرقابة القضائية على القرارت الإدارية الضمنية : دراسة مقارنة : مصر - الأردن - قطر

العنوان بلغة أخرى: Judicial Surveillance over implied Administrative Decisions : A Comparative Study between Egyption - Jordanian - and Qataries Legislations
المؤلف الرئيسي: آل عذبة، ناصر محسن محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: شطناوي، علي حسين خطار (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2009
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 107
رقم MD: 587810
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

569

حفظ في:
المستخلص: القرارات الإدارية الضمنية هي تلك القرارت التي يفترض المشرع صدورها بسبب سكوت الإدارة عن طلب أو تظلم يقدمه إليها الأفراد ، وذلك بعد مضي مدة يحددها القانون بعدها يتحول هذا السكوت إلى رفض أو قبول. وسبب تدخل المشرع في هذه الحالة هو إحترام لمبدأ المشروعية من جهة ، وحماية لمصالح الأفراد تجاه موقف الإدارة الصامت من جهة اخرى. وسبب إختياري لموضوع هذا البحث هو عدم وضوح هذا النوع من القرارت الإدارية وذلك ( من وجهة نظري ) لقلة الدراسات المطروحة في هذا المجال ، إلى جانب قلّة الأحكام القضائية الصادرة بهذا الخصوص. وتتمثل أهمية هذا البحث في وضع الخط الفاصل بين القرار الإداري الضمني والقرار الإداري السلبي ، لأن هذين القرارين تم الخلط بينهما في أكثر من موضع فقهياً وقضائياً كما هو مبين في متن الرسالة. وعلى ضوء ما سبق ، فإن هذه الدراسة هي رد على القائلين بوجوب الفصل التام بين السلطات وحجتهم في ذلك أن الفصل التام بينها يجعل كل سلطة تقوم بعملها على أكمل وجه دون الخوف من تدخل سلطة أخرى وهو - برأينا - يخفي في طياته الكثير من الأمور غير المقبولة. ذلك أن هذه الدراسة تظهر الإدارة في صورة مرفوضة وهي صورة عدم احترام الأفراد وتجاهل رغباتهم من حيث عدم الرد على طلباتهم أو تظلماتهم فتلتزم الصمت نحو ما قدم إليها ، فتدخل المشرع ليجعل من هذا الصمت رفضاً أو قبولاً للطلب أو التظلم المقدم إليها بعد مضي فترة يحددها ، وأيضاً تدخل القضاء ، وذلك في حالة ما إذا تقدم كل من يرفض هذا الصمت لإلغاء هذا القرار الضمني والتعويض عنه إذا تبين عدم مشروعيته ، وهنا أصبحت الإدارة ملزمة أمام كلٍ من التشريع والقضاء باحترام الأفراد وإجابتهم رفضاً أو قبولاً على النحو الذي سنبينه في هذه الدراسة وهي الرقابة القضائية على القرارت الإدارية الضمنية دراسة مقارنة بين مصر والأردن وقطر.