تطوير استراتيجية للتدقيق الخارجي في القطاع المصرفي الأردني بناء على مخاطر الأعمال
| العنوان بلغة أخرى: |
Developing a strategy for jordanian banking externnl auditing cased on business |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | إبراهيم، إيهاب نظمي صابر (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | شمسه، محمد صادق (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2005
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 230 |
| رقم MD: | 588084 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات الإدارية والمالية العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
180
| المستخلص: |
تزايدت الانهيارات التي تتعرض لها مؤسسات الأعمال مع تزايد المخاطر التي تتعرض لها ،مما دفع الكثير من المهتمين والمؤسسات الدولية التي تشرف على مهنة تدقيق الحسابات إلى التساؤل حول مدى قدرة مدققي الحسابات الخارجيين على التنبؤ بهذه المشكلات بشكل مسبق وكيف يمكن للمدقق تجنب مخاطر الأعمال و إمكانية تعرضه لخطر المقاضاة ، ومن أجل الإجابة على هذا التساؤل فقد قدمت العديد من الدراسات السابقة طروحات حول هذه المشكلة، ولتحقيق الهدف الرئيسي لهذه الدراسة والمتمثل في تطوير استراتيجية للتدقيق الخارجي بناءً على مخاطر الأعمال فقد قام الباحث باستعراض الأدب النظري المرتبط بموضوع الدراسة ، إضافة إلى قيامه بعمل دراسة ميدانية للإجابة على المشكلة الرئيسية لهذه الدراسة والمتمثلة بالسؤال التالي : هل يوجد تأثير لمخاطر الأعمال على تطوير استراتيجية التدقيق الخارجي في المصارف الأردنية ؟ وللإجابة على هذا السؤال فقد قام الباحث بتطوير استمارة وتوزيعها على مجتمعات الدراسة والتي تكونت من المدققين الخارجيين الحاليين والذين بلغ عدهم (23) مدققاً ، والمدققين الخارجيين المحتملين والذين تم اختيار عينة منهم بلغ عددها (181) مدققاً ومديري التدقيق في المصارف الأردنية ويبلغ عددهم (24) مديراً . وقد استخدم الباحث الوسط الحسابي لوصف إجابات عينة الدراسة ، واختبار (T)لاختبار فرضيات الدراسة من (1-7) ،واستخدم الباحث أيضاً اختبار (F) وتحليل (ANOVA) لاختبار الفرضية الثامنة والمقارنة بين عينات الدراسة الثلاث حول الفرضيات السبع الأولى. وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية : 1. إن مدققي الحسابات الخارجيين عرضه لمخاطر الأعمال بغض النظر عما إذا كانت القوائم المالية قد أعدت بما يتفق والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها أم لا ، وبغض النظر عما إذا كان المدقق قد التزم بمعايير التدقيق المتعارف عليها أم لا ، كما أن وقوع حالات التقاضي ضد مكاتب التدقيق الخارجي لا يعني بالضرورة فشل المدققين أو عملية التدقيق نفسها ، فهناك العديد من الحالات التي يتم التقاضي حولها ترجع أسبابها إلى الشركة ذاتها ، لذلك فان خطر التدقيق الشامل يحتوي على خطر الأعمال ، كما أن على المدقق أن يكون ملماً بخطر الأعمال الناجم عن الأضرار التي تلحق بممارسته المهنية المرتبطة بالقوائم المالية التي قام بفحصها واعد تقريره عنها . 2. يتطلب تدقيق المصارف مهارات خاصة لدى المدقق الخارجي الرئيسي وفريق التدقيق المساعدين له . 3. يتطلب تدقيق المصارف ضرورة التزام المدقق والإدارة بشروط معينة عند التكليف بالمهمة 4. يتطلب تدقيق المصارف قيام المدقق بوضع خطة تتضمن مجموعة من الخطوات المحددة . 5. يتطلب تدقيق المصارف قيام المدقق بتحديد وتوثيق واختبار إجراءات الرقابة الداخلية لدى المصرف لأغراض تحديد المخاطر وتدقيق البيانات المالية . 6. يتطلب تدقيق المصارف قيام المدقق بإنجاز الإجراءات الجوهرية للعمليات والبنود . 7. يتطلب تدقيق المصارف قيام المدقق عند إعداده للتقرير مراعاة أمور معينة تختلف عن تقارير التدقيق للقطاعات الأخرى . 8. لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية عند تطوير استراتيجية التدقيق المبنية على مخاطر الأعمال تعزى للمؤهل العلمي ، في حين أنه توجد فروقات ذات دلالة إحصائية عند تطوير استراتيجية التدقيق المبنية على مخاطر الأعمال تعزى الى سنوات الخبرة . وقد أوصى الباحث بما يلي : 1. ضرورة أن يولى المدققين الخارجيين عند تنفيذ عملية التدقيق على المصارف ما يلي : أ – الأخذ بعين الاعتبار تأثير الأنظمة والتعليمات والطبيعة الخاصة لعمل المصارف بدرجة كبيرة . ب- ضرورة توفر خبرة كافية في مجال أنظمة المعلومات . ج- الاهتمام بشروط التكليف باعتبارها الأساس الذي ينظم العلاقة بين المدقق والعميل (المصرف ) . د- ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بيئة العمل التي تحكم المصرف ، إضافة إلى البيئة الاقتصادية والتشريعية السائدة . هـ- ضرورة إيلاء مجمل المخاطر المرافقة لعمل المصارف والواردة في البيان (1006) لعام (2004 ) الاهتمام الكافي . و- التعامل مع إجراءات التحقق والكشف عن عمليات غسيل الأموال بدرجة عالية من الأهمية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من عملية التدقيق على المصارف . ز – ضرورة فهم عملية إدارة المخاطر في المصارف كجزء أساسي من خطة التدقيق . ح – الاهتمام بأنظمة الرقابة الداخلية وتحديد مخاطر التدقيق . ط- التركيز على شكل ومضمون التقرير ، باعتبارها وسيلة الإفصاح وإبداء الرأي الرئيسية بالنسبة للمدقق . ي- ضرورة أن يتعامل المدققين الخارجيين مع مخاطر الأعمال بدرجة عالية من الأهمية عند تطوير استراتيجية التدقيق باعتبارها صمام الأمان لضمان عدم تعرض المدققين الخارجيين لمخاطر المقاضاة . 2. يوصي الباحث جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين بضرورة التأكد من التزام المدققين بمعايير التدقيق الدولية وتنظيم دورات تدريبية للمدققين بالتطورات التي تستجد على معايير التدقيق وخصوصاً ما يتعلق منها بمخاطر الأعمال . 3. يوصي الباحث بضرورة أن يقوم البنك المركزي بإلزام المصارف العاملة في الأردن بإنشاء إدارة مستقلة تعنى بإدارة المخاطر . يوصي الباحث مكاتب التدقيق المحاسبي بضرورة التعامل مع منهج التدقيق القائم على مخاطر الأعمال على أساس أنه منهج تجديدي يوفر وسائل قوية تتجاوب مع أغراض التدقيق الخارجي. |
|---|
عناصر مشابهة
-
قياس درجة تطبيق التدقيق الداخلي القائم على مخاطر الأعمال في القطاع المصرفي الأردني
بواسطة: الجبالي، محمود منشور: (2007) -
أثر المخاطر المصرفية على ربحية البنوك الأردنية المدرجة في بورصة عمان
بواسطة: المروج، نمر يوسف قطيش منشور: (2020) -
قياس مدى تطبيق التدقيق الداخلي القائم على مخاطر الأعمال في مصارف دولة الإمارات العربية المتحدة والعوامل المؤثرة في ذلك
بواسطة: نظمي، إيهاب منشور: (2014) -
أثر مقررات لجنة بازل على مخاطر المراجعة الخارجية في القطاع المصرفي: دراسة تحليلية تطبيقية
بواسطة: فضل الكريم، نادية محمد عبدالمطلب منشور: (2016) -
دور إدارة المخاطر المالية في تحسين ربحية البنوك التجارية: دراسة حالة بنك الجزائر الخارجي وكالة ورقلة للفترة 2010-2017
بواسطة: بن كريمة، يونس منشور: (2019)
