| LEADER |
03208nam a22002057a 4500 |
| 001 |
0004760 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 179714
|a الودريني، أحمد عياض
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a ضمانات القضاة والمتقاضين على ضوء الوثيقة الدستورية ومشروعي القانونين التنظيميين الأول خاص بالقضاة والثاني خاص بالمجلس الأعلي للسلطة القضائية
|
| 260 |
|
|
|b محمد الودغيري
|c 2014
|
| 300 |
|
|
|a 113 - 122
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى التعرف على ضمانات القضاة والمتقاضين على ضوء الوثيقة الدستورية ومشروعي القانونين التنظيميين الأول خاص بالقضاة والثاني خاص بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. اشتمل البحث على محورين أساسيين. المحور الأول كشف عن الوضع الاعتباري والمؤسساتي للسلطة القضائية على ضوء الوثيقة الدستورية ومشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالقضاة وبالمجلس الأعلى. كما تتبع المحور الثاني الصلاحيات الموكولة إلى المؤسسة القضائية، وكيفية أدائها لمهامها. واختتم البحث بالإشارة إلى أن القاضي لا يعتبر عضوا في جهاز السلطة القاضية وعلاقته به مثل علاقة أي مواطن بالأجهزة التي يشارك في انتخابها. كما أن الودادية الحسنية للقضاة تعتبر القضاة هم وحدهم الذين يجب أن تتشكل منهم هذه المؤسسة التدبيرية (يجسدونها في مجلسهم الأعلى) ويطلبون زيادة على ذلك أن يبتعد عنهم وزير العدل. اعتباراً لكون مجلسهم يمارس مهام التأديب ويرفضون أن يشاركهم في هذه المهمة أي أجنبي عن السلك القضائي. وأوصى البحث بضرورة إيجاد هيئة استشارية قارة تعددية وتمثيلية، تتيح للقضاء الانفتاح على محيطه، وتشكل إطاراً مؤسسياً للتفكير وتبادل الخبرات بشأن القضايا ذات الصلة بالعدالة، وذلك في احترام لصلاحيات المؤسسات الدستورية، واستقلال السلطة القضائية، واختصاصات السلطات العمومية. كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a الدستور المغربي
|a السلطة القضائية
|a القضاء
|a السلطة التنفيذية
|a الدعاوي القضائية
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 006
|l 005
|m ع5
|o 1138
|s المجلة المغربية للدراسات والإستشارات القانونية
|t Moroccan Journal of Legal Studies and Consultations
|v 000
|x 2028-5205
|
| 856 |
|
|
|u 1138-000-005-006.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 590371
|d 590371
|
