| المستخلص: |
تكشف الحقائق السياسية معبرا عنها في النشاط الدبلوماسي والأرقام الاقتصادية عن حضور قوي لتركيا وإيران في القارة الإفريقية, وإدراك صانعي القرار في البلدين لأهميتها من مختلف النواحي, ونجاحاتهما وإخفاقاتهما تتفاوت من مجال لآخر, ولأسباب متعددة, وأهم ما يمكن استنتاجه من المقارنة بينهما ما يأتي: 1. توجهات السياستين التركية والإيرانية عالمية وليست إقليمية, ولكن توجهات إيران تدخلية بعكس تركيا, فتركيا لا تحاول تغيير السلطة السياسة في الدول, فالخلفية الأيديولوجية الإيرانية الثورية (تصدير الثورة), والتي لم تختلف كثيرا بتعاقب الإصلاحيين والمحافظين, تجعل سياسة إيران ذات طابع شبه (عسكري / استخباراتي), وتصدر الحرس الثوري لتلك النشاطات, كونه يسيطر علي نسبة كبيرة من الاقتصاد الإيراني, وعلاقته بالحركات السياسية العسكرية في إفريقيا, يضع إيران دائما في موقع تشكيك وقد تجلي ذلك في نشاط (حزب الله) في القارة وسط الجالية اللبنانية, وعلاقاته بتنظيمات مسلحة أخرى, ودعم إيران للحركات المتمردة, مثل متمردي السنغال, وحركة إبراهيم الزقاق في نيجيريا, أدي لقطع هذه الدول علاقتها بإيران, يختلف الأمر بالنسبة لتركيا, حيث استطاعت بناء علاقات مع كل الأنظمة عبر القنوات الرسمية, وباعتمادها سياسة تصفير المشكلات مع الجيران؛ فإنها من باب أولي لن تتسبب فيها مع الدول الإفريقية التي لا تشكل جلها أي تهديد علي أمنها القومي. 2. في حين تجد تركيا إلي جانبها دولا عربية تشكل مجتمعة بوابة إفريقيا, تعمل معها وتساهم في توسيع مصالحها في القارة, نظرا لعدم وجود كثير من القضايا الخلافية بينهما, حتى عندما تأزمت العلاقات التركية المصرية, بعد الانقلاب علي الرئيس محمد مرسي, كانت مواقف أنقرة رد فعل علي تغيرات داخلية, والأمر مرهون بالتحولات الجارية في مصر, وتبقي المحصلة الأخيرة في إمكانية عودة العلاقات, علي عكس إيران التي لها مشكلات مع دول مثل القاهرة ومراكش, فبرغم التحول الذي جري في مصر عقب ثورة 25 يناير فإن العلاقات معها كانت محل جدل داخلي وخارجي, وتنظر دول الخليج إلي التحركات الإيرانية بعين الشك والريبة, وتجدها تهديدا لأمنها القومي؛ علي غرار تحركاتها في القرن الإفريقي, ودعم الحوثيين في اليمن. 3. اعتماد إيران علي البعد الطائفي بنشر التشيع, وما يسببه من ردود فعل رسمية وغير رسمية, والشروخ التي يحدثها بين المكونات المجتمعية, إضافة إلي البعد الثوري, فأقم من أزمة الثقة في طهران, وقد انعكس ذلك سلبا علي علاقتها بإفريقيا علي المستويين المتوسط والبعيد, أدناه أن تراجع القوي الموالية لإيران سياساتها. وعلي العكس من ذلك؛ فإن العلاقات الدينية بين تركيا والأفارقة تتم بين المؤسسات الرسمية الحكومية وغير الحكومية ونظرا لغالبية المعتقد السني في إفريقيا فإن العلاقات مع تركيا محل ترحيب, ولا توجد مخاوف مجتمعية منها, حتى إن كانت تركيا أيضا تعمل في المجال الديني, لكن هناك فرق كبير بين العمل ضمن مجال طبيعي, وبين محاولة التغيير واستحداث تكوينات دينية جديدة, كمحاولات إيران لنشر التشيع, وردود الفعل الناجمة عن الشروخ التي يحدثها. 4. وبينما تركز إيران في خطاب معاداة الغرب، والتحالف مع إفريقيا من أجل تكوين حلف لمواجهتها, فإن تركيا تقدم نفسها بوصفها بديلا يحترم حقوق الإنسان, صادقا في مساعدته للدول الإفريقية, بينما اقتصرت أهداف إيران علي البحث عن تأييد لبرنامجها النووي في المحافل الدولية, والبحث عن اليورانيوم, وجعل القارة ساحة خلفية لصراعها مع الغرب. 5. تبعا لذلك, تعد تركيا أكثر اندماجا في السياسات الدولية, إذ تشارك في مهمات الأمم المتحدة الإنسانية, وتبذل جهودا لحل الأزمات, ويلاحظ انسجام العنصر التركي اجتماعيا, وقدرته علي التكيف, خصوصا أن معظم الأتراك يجيدون اللغة العربية, الأمر الذي يسهل سرعة اندماجهم في المجتمعات الإفريقية العربية والمتحدثة بالعربية؛ كما في السودان مثلا. في المقابل لا تتوقف إيران عند ضعف أدائها في هذا المجال, حيث لم تكن هناك أي مبادرة إيرانية منفردة أو ضمن إطار دولي لحل أزمة من أزمات القارة الكثيرة, بل أكثر من ذلك تحاول دعم أطراف علي حساب أخرى, كما أنها ببحثها عن اليورانيوم في القارة تقحم الدول الإفريقية في مشكلات إضافية, والأخيرة لديها علاقات مع أمريكا لا يمكن أن تفرط فيها من أجل إيران. أما تركيا؛ فكان إيصالها لمجلس الأمن نتيجة كسب الأصوات الإفريقية, وبينما أصبحت شريكا استراتيجيا في الاتحاد الإفريقي ما زالت إيران في درجة المراقب, والتعاون الإيراني الروسي أو الصيني في إفريقيا ضد الولايات المتحدة يبقي أمرا مستبعدا؛ لأن التنافس في المنطقة حول المصالح الاقتصادية بدرجة أولي, وهي ليست بالأهمية الإستراتيجية مقارنة بسوريا مثلا. 6. الاقتصاد التركي أكثر تنوعا وتطورا من الاقتصاد الإيراني, ويحقق أرقاما كبيرة جدا, خصوصا في مجال المقاولات والنسيج, بالرغم من أن تركيا تستورد الغاز الطبيعي والبترول من الدول الإفريقية, علي عكس صادرات إيران لإفريقيا التي تركز في النفط خصوصا, ومشاريعها الأخرى ما زالت محدودة, غير أنها مرتبطة بمحاولة استغلال اليورانيوم, أو المشاريع القريبة من المجال النووي علي غرار توفير الطاقة الكهربائية, وحتى الصادرات النفطية للقارة تأثرت بالعقوبات الدولية, حيث أوقفت جنوب إفريقيا واردتها من النفط الإيراني في أوت / أغسطس 202م استجابة للعقوبات.
|
