| LEADER |
04431nam a22002177a 4500 |
| 001 |
0228660 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 85419
|a التايقي، حسن
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a الحق في الحصول على المعلومات بين الدستور ومقترحات الفرق النيابية
|
| 260 |
|
|
|b جمال حطابى
|c 2012
|
| 300 |
|
|
|a 90 - 103
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a من خلال هذه الدراسة يمكننا استنتاج أن \ الإقرار دستور فاتح يوليوز 2011، بالحق في الحصول على المعلومات بالرغم من أهميته يبقى مجرد خطوة تأسيسية تستوجب التسريع بإصدار قانون ينظم هذا الحق، إعمالا للمقتضيات الدستورية أولا، فضلا عن إقرار إحدى الآليات الأساسية لدعم مبادئ الحكامة والشفافية وتعزيز المساءلة والمراقبة بهدف الرفع من إيقاع التحول الديمقراطي الذي يعرفه المغرب. \ وبخصوص مضمون أي مشروع أو مقترح قانون سينظم هذا الحق مستقبلا، نرى من الضروري الأخذ بالملاحظات المشار إليها في معرض هذه الدراسة، وخاصة فيما يتعلق بأهمية تحديد الهدف من تنظيم هذا الحق، والعمل على إعطاء تعريفات دقيقة لكل المصطلحات التي تعتبر جوهرية في النص القانوني رفعا لأي لبس أو غموض، ثم تدارك إقصاء الأجانب من الحق في الحصول على المعلومات كما جاء في الفصل 27 من الدستور، والتنصيص بشكل دقيق وواضح على الإجراءات التأديبية والزجرية للمسؤولين عن إخفاء المعلومات أو الامتناع عن تسليم المعلومات لطالبيها، وفي نفس الوقت التدقيق الكافي بخصوص تيسير وتسهيل الإجراءات الشكلية والتنظيمية لممارسة هذا الحق، وأن لا يتضمن القانون أي تعقيدات من شأنها التقييد أو التضييق على هذا الحق. \ وبهدف تعزيز ثقافة الشفافية والانفتاح، ينبغي أن يتضمن القانون شروطا تلتزم بمقتضاها الهيئات العامة بجعل اجتماعاتها مفتوحة لعموم المواطنين ما لم يشملها استثناء أو يتضمن جدول أعمالها مقتضيات تكون مدرجة ضمن قائمة الاستثناءات . \ ومن جهة أخرى، ينبغي أن يوسع القانون من دائرة المعلومات والوثائق والبيانات وغيرها التي يشملها هذا الحق، وبالمقابل يجب أن تكون دائرة الاستثناءات ضيقة، ما لم تحدث ضررا أو تهديدا للمصلحة العامة، وما لم تكن لها صلة بتفاصيل الأمور الشخصية. \ وبهدف تأمين ممارسة البرلمان ومختلف هيئات الرقابة والحكامة لوظائفها المرتبطة بالرقابة والمساءلة والمحاسبة، ينبغي أن ينص القانون على بعض الآليات والتدابير التي تلزم مختلف الهيئات العامة بتوفير المعطيات والالتزام بالنشر التلقائي والدوري للتقارير، حتى يتمكن الرأي العام من الإطلاع على فحواها، والاعتماد عليها لتقييم أداء الإدارة ومساءلتها ومحاسبة كل من أوكلت لهم مسؤولية تدبير الشأن العام.
|
| 653 |
|
|
|a الدستور المغربي
|a حقوق الإنسان
|a تبادل المعلومات
|a حرية التعبير
|a الرقابة الإدارية
|
| 773 |
|
|
|c 009
|l 001
|m ع1
|o 1139
|s منشورات المجلة المغربية للسياسات العمومية - سلسلة دفاتر حقوق الإنسان
|t Publications of the Moroccan Journal of Public Policies - Human Rights Book Series
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 1139-000-001-009.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 590449
|d 590449
|
