المصدر: | منشورات المجلة المغربية للسياسات العمومية - سلسلة دفاتر حقوق الإنسان |
---|---|
الناشر: | جمال حطابى |
المؤلف الرئيسي: | أبو لاس، حميد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2012
|
الصفحات: | 104 - 113 |
رقم MD: | 590452 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
سنحاول في هذا الموضوع أن نسلط الضوء على مجموعة من النقط الإيجابية التي وردت في دستور 2011، والتي تتعلق بضرورة تمكين المرأة ودعمها في مجال المشاركة السياسية، لكن قبل ذلك سنحاول التطرق إلى بعض النصوص القانونية التي عرفها المغرب والتي مكنت المرأة مجموعة من الحقوق. فإذا كنا نعتبر أن المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق أهداف التنمية، وفي المجتمع الديمقراطي الحداثي، فإنه يمكننا أن نتساءل هل هذه الشعارات التي تحملها أصبحت تردد في مختلف الملتقيات كيفما كان نوعها؟، هل تطبق على أرض الواقع؟، ما هو حجم مساهمة المرأة في بناء هذا المجتمع الديمقراطي الحداثي الذي نسعى إلى تحقيقه؟، وهل قامت الدولة بما يثبت فسح المجال للمرأة في مختلف المؤسسات التشريعية والحكومية والمحلية أن تتحمل مسؤوليتها داخل هذه المؤسسات؟ وهل بالفعل تضمن الدستور الجديد مقتضيات، يمكن اعتبارها ضمانة أساسية من أجل تحقيق المناصفة ما بين الرجل والمرأة على مستوى المشاركة السياسية؟ فإذا كان الواقع الاجتماعي بموروثه الثقافي وتراكماته التاريخية، يبقى عائقاً كبيراً ويحول دون تحقيق للمرأة المساواة الفعلية مع الرجل، رغم عطائها في مختلف المجالات العلمية والعملية، وهنا يمكن طرح التساؤل الآتي: هل سيستطيع الدستور الجديد بما تضمنه من مقتضيات أن يرفع هذا التحدي وأن يضمن تحقيق المساواة الفعلية؟ للإحاطة بهذا الموضوع ولشرح ما تضمنه الدستور من مقتضيات مهمة، واستشرافاً لما يمكن أن تتضمنه القوانين التنظيمية المرتقبة بخصوص تحقيق المساواة، فإنني سأعالج هذا الموضوع انطلاقاً من محورين أساسيين، المحور الأول حجم مشاركة المرأة في القوانين السابقة ثم المحور الثاني سنخصصه للمقتضيات الخاصة المتعلقة بتدعيم المرأة في مجال المشاركة السياسية. |
---|