المستخلص: |
تكشفت هذه الصورة التي يجسدها حزب العدالة والتنمية، كحزب معارض، في مجال العمل التشريعي ضعف المعارضة على مستوى التأثير في صناعة النصوص القانونية. إذ لم يستطع هذا الحزب، رغم أهمية حضوره العددي في مجلس النواب بالتحديد، تكسير عدد من ثوابت الممارسة البرلمانية المغربية. خاصة من زاوية استمرار بعض المجالات السياسية منفلتة من مجال الرقابة البرلمانية (المجالات السيادية)، ومن زاوية تكسير الهيمنة التي يمارسها التشريع الملكي والتشريع الحكومي على حساب التشريع البرلماني. بل إن أداء هذا الحزب في بعض القضايا التي تطرح على المؤسسة التشريعية (مثل تصويته بنعم على عدد من النصوص التشريعية ذات المصدر الحكومي) يطرح أحيانا التساؤل حول صفة المعارضة فيه.
|