المصدر: | المجلة المغربية لنادي قضاة الدار البيضاء |
---|---|
الناشر: | المكتب الجهوي |
المؤلف الرئيسي: | الربيعي، حسن (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع3 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الصفحات: | 152 - 154 |
ISSN: |
2028-9588 |
رقم MD: | 590837 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
استهدفت الدراسة تسليط الضوء على موضوع بعنوان" دعوي الزوجية والتعدد". وذكرت الدراسة أن القضاء الأسري يمتاز بطابعه الاجتماعي ويستمد جذوره من ديننا الإسلامي، لذا ينبغي ألا يكون بعيداً عن معاناة الناس، كما ينبغي أن يضع الحل الأمثل لمشاكلهم، ليس هذا فقط، بل تصحيح أوضاعهم والرفق بهم وتفهم مشاكلهم للبحث لها عن حلول. وتناولت الدراسة عدة نقاط تمثلت في: أولاً: حالة ثبوت الزوجية. ثانياً: حالة تعدد الزوجات. واختتمت الدراسة موضحة أن المشرع المغربي ينهي مسطرة التعدد ويتركها مطبوعة بطابع اختياري وكان من الأولي أن يضع عقوبة رادعة تحتم اللجوء إليها في كل الأحوال، لأن الأمر يبقي في ظل الوضع الحالي خاضعاً لهوي الزوج إن شاء التجأ إليها وإن شاء تطاول عليها ليبرم زواجاً تقليدياً بقراء الفاتحة ويلتجأ إلي حكم كاشف للحق ، بدلاً من استصدار حكم منشئ للحق وفي نظري ليس هذا تحايل، كما يقال، وإنما تقصير من المشرع والذي لم يسيج مسطرة التعدد بعقوبات رادعة ومن شأنها أن تحقق فعلياً واقعة التنظيم المحكم لهذه الظاهرة والتي ينبغي التعامل معها باعتبارها استثناء وليست أصلاً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2028-9588 |
البحث عن مساعدة: |
790323 |