إشكالات التمثيلية السياسية في النظام السياسي المغربي : دراسة في الفصل 19 من الدستور المغربي وتأثيراته على التمثيلية الشعبية
| المصدر: | منشورات مجلة الحقوق - سلسلة الأعداد الخاصة |
|---|---|
| الناشر: | محمد أوزيان |
| المؤلف الرئيسي: | اليحياوي، يوسف (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2011
|
| الصفحات: | 75 - 99 |
| ISSN: |
2028-8212 |
| رقم MD: | 591052 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
45
| المستخلص: |
إنه بعد استعراض كل الوقائع السابقة، والمكانة التي يحتلها الفصل التاسع عشر باعتباره مفتاحا لكل التوجهات الملكية سواء بوجود مقتضيات صريحة أو بعدم وجودها، وسواء بوجود مؤسسات ذات اختصاصات دستورية أو بعدم وجودها، فإن الفصل التاسع عشر يبقى مفتاحا لفهم مكانة المؤسسة الملكية. وهي المكانة التي يمكنها أن تلغي كل آلية ديمقراطية لتحقيق تمثيلية شعبية حقيقية. فهو الفصل الذي يؤسس لكل الأعمال والقرارات المقترنة بالإرادة المنفردة للمؤسسة الملكية التي تستحوذ بين يديها على جميع الآليات المبررة لهذه الوضعية التي يعرفها النظام السياسي المغربي، سواء بتبريرات سياسية من قبيل مكانة المؤسسة الرفيعة في التاريخ المغربي وحوارها الدائم المباشر مع أفراد الشعب دون الحاجة إلى وسائط (البرلمان: ممثلي الأمة ) أو ضمان نوع من التحيز لكون الحكومة تتشكل من عدة أحزاب. أو من قبيل التبريرات القانونية المتمثلة في النصوص الدستورية المرسخة للسلطة الملكية المطلقة في التحكم في سير ومصير المؤسسات الدستورية والسياسية والمعتمد عليها كثيرا في اتخاذ قرارات تمس بالتمثيلية الشعبية الحقيقية. وإعمالا لمبدأ التمثيلية السامية المنصوص عليها في الفصل التاسع عشر تبقى مسألة ربط الانتخابات (الطريق الوحيد إلى تجسيد التمثيلية الشعبية الحقيقة ) بالتوظيف السياسي مسألة تكاد تكون مستحيلة في النظام السياسي المغربي، لا لشيء إلا للدور المتميز الذي تؤديه المؤسسة الملكية داخله، فهي ليست رمزا لوحدة الأمة فحسب بل فاعلا أساسيا منه تنبع جميع السلطات العامة داخل الدولة. فأين يكمن الحل ؟ إن الوضعية الأفضل التي يمكن من خلالها ربط المؤسسات السياسية بالتمثيلية الشعبية هي العمل على التحييد المطلق للفصل التاسع في الجانب المتعلق بالتمثيلية وذلك بجعلها تمثيلية رمزية تعبر عن مفهوم الأمة باعتبارها تجسيدا معنويا تاريخيا يجمع روابط متعددة، ثقافية وسياسية واجتماعية تكون المؤسسة الملكية هي الرمز على وحدتها، بينما تبقى الإرادة الشعبية مجسدة ماديا في الممثلين المباشرين النابعين مباشرة من صناديق الاقتراع. وبالتالي وجب النص صراحة علي التمثيلية الشعبية ضمن الدستور المغربي، وذلك بإسنادها إلى المجلس البرلماني المنتخب مباشرة من طرف الشعب، كالنص على أن مجلس النواب يمثل السيادة (الإرادة) الشعبية، حينها لا يمكن أن تؤول التمثيلية السامية للملك إلا أنها تمثيلية رمزية تتوافق مع مفهوم الأمة وليس السيادة الشعبية. \ |
|---|---|
| ISSN: |
2028-8212 |
| البحث عن مساعدة: |
521162 780009 |
عناصر مشابهة
-
إشكالية تراتبية الوظيفة التمثيلية في النسق السياسي المغربي : مقاربة في الدلالات والأبعاد على ضوء الفصل 19 من الدستور
بواسطة: الزياني، عثمان منشور: (2011) -
التوافق السياسى أو ممارسة السلطوية بطريقة اخرى الإصلاحات الدستورية بين التنميط والتطويع وأزمة التمثيلية السياسية
بواسطة: نور الدين، جلال منشور: (2011) -
المحددات الرئيسية للتحول في النظام السياسي المغربي: التغيير من أعلى
بواسطة: بن المصطفى، عكاشة منشور: (2017) -
البيعة والفصل 19 من الدستور : توافق في المضمون
بواسطة: عنتار، يوسف منشور: (2011) -
التمثيلية الملكية بين دستوري 1996 و 2011 قطيعة أم استمرارية ؟
بواسطة: اليحياوي، يوسف منشور: (2012)
